خیلی عالی است خداوند توفیق دهد
در مقالات جوملا سه شنبه, 08 دسامبر 2015 12:32
:o;):p:o:):D:o:(;):(:p:o:D:):):D:o:o:p:(:(;);):(:(:p:o:D:):D:D:o:o:p:p:(:(;););):(:(:p:o:D:D:D:D:D:)...
در مقالات جوملا سه شنبه, 16 دسامبر 2014 07:57
سلام دوست عزیز از عکسهای زیبایت خوشم آمد لطفا اگر از فل...
در مقالات جوملا پنج شنبه, 03 جولای 2014 18:18
محمدعلی{سخایی} posted a comment in تصاویر 1
بسیارعالی است خوشم امد
در مقالات جوملا پنج شنبه, 27 مارس 2014 19:50
فعالیت های خوبی داشته اید امید واریم در آینده کار ها و ف
در مقالات جوملا سه شنبه, 17 سبتامبر 2013 18:45
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع). کربلا آرزوی ماست خدایا برسان.
به حول و قوه پرودگار و توجه خاص جضرت ولی عصر (عجج) مسجد جامعع، حوزه علمیه و مرکز فرهنگی تحقیقاتی سرور کائنات (ص) واقع در غرب کابل جاده شهید مزاری-سرگ بیست متره -شهرک عرفانی به بار نشسته و به تاریخ 1396/9/15 مراسم افتتاحیه آن برگزار گردیده و هم اکنون تعداد 200 نفر متعلم و 10 نفر استاد در آن مشغول تعلیم و تعلم است.
مسجد و مدرسه محمدیه واقع در- غزنی - شهرگ قلعه امیری
زندگی همه عزیزان و دوستان همیشه شاد و بهاری باد.

                                   
                       

نظارت بر قدرت سياسي از منظرآيت الله نایینی
چكيده
سؤال اصلي تحقيق اين بوده است كه مباني و ادلة نظارت بر قدرت سياسي در حكومت اسلامي از منظر آيت‌الله نائني كدام‌اند.
پس از بررسي معاني لغوي و اصطلاحي، نظارت، قدرت، اقتدار و انواع، ابتدا، بحث حكومت در انديشة نائيني مورد توجه قرار گرفته است و توضيح داده شده است كه حكومت مطلوب و آرماني مورد نظر نائيني حكومت مشروطه نبوده بلكه، حكومت مشروطه، حكومت حداقلي است كه امكان تحقق آن در عصر نائيني بوده است. در بحث مباني نظارت از نگاه آيت‌الله نائيني، امانت الهي بودن حكومت، لزوم تحديد سلطنت‌هاي استبدادي، حسبيه بودن امر حكومت و جايگاه خاص مردم در فرهنگ ديني مورد بحث قرار گرفته است. ادلة مورد استناد نائيني در فرايند نظارت عبارت‌‌اند از: امر به معروف و نهي از منكر، مشورت، سيرة معصومان و حق انتقاد و اعتراض در فرايند نظارت و اعتراض داتن مردم، كه در اين تحقيق بحث شده است آخرين بحث تحقيق را مراحل نظارت تشكيل مي‌دهد مرحوم نائيني ضمن توجه و تقسيم نظارت، به نظارت دروني و بيروني؛ چهار مرحله را از بالا به پايين در نظر مي‌گيرند كه عصمت بالاترين مرحله و آنگاه عدالت و تقوا از مقوله‌هاي نظارت دروني بوده، نظارت فقيه عادل و مبعوثان ملت مراحل بعدي اين فرايند است كه البته در تمام اين مراحل نظارت، حق انتقاد و اعتراض مردم در قالب‌هاي مختلف همواره محفوظ بوده و مورد تأكيد نائيني قرار دارد.
واژگان كليدي: نظارت، حكومت، قدرت سياسي، اقتدار، حكومت مشروطه.




مقدمه
بحث نظرات بر قدرت سياسي به عنوان يك ساز و كار، براي كنترل قدرت‌ها، فرايندي است كه از ديرباز مورد توجه دانشمندان علوم سياسي قرار داشته است. از نظر تاريخي، طرح اين بحث در جوامع غربي به تجربة تلخ آنان از حاكمان قرون وسطايي باز مي‌گردد. چه اينكه در اين جواع حاكمان خودسر تحت حمايت و توجيه‌گري ارباب كليسا بر مردم حكم مي‌راندند اينكه هيچ وقت خود را در برابر مردم، مسئول دانسته و در صدد 1پاسخگويي برآيند، توجيهات ارباب كليسا به حاكميت ديكتاتورانة حاكمان مستبد مشروعيت بخشيده و آنان را در جهت سوء استفاده از قدرت جسورتر مي‌ساخت و با ادعاي نمايندگي از سوي خداوند اين حق حاكميت را همواره براي خويشتن محفوظ مي‌داشتند.
آنچه بسي جاي افتخار است اين است كه در نظام سياسي اسلام، حق نظارت نه تنها به عنوان يك حق مورد قبول است بلكه به عنوان يك تكليف از آن ياد شده است كه تمامي مسلمانان بر اساس فرمايش رسول اكرم(ص) كه فرمود: «كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته» و نيز سنت و سيرت حضرات معصومان(ع) در زمان تصدي حاكميت سياسي اسلام، مكلف هستند تا وظيفه نظارتي خويش را در قبال حاكمان به درستي انجام بدهند. و آنگاه كه كژي را مشاهده كردند مي‌توانند با استفاده از عناصر و مقوله‌هايي چون امر به معروف و نهي از منكر، نصيحت و خيرخواهي مشورت و امثال آن اعتراض خويش را بيان نمايند.
تحقيق حاضر بررسي اجمالي ادله و مباني نظارتي بر قدرت سياسي در حكومت اسلامي از منظر آيت‌الله نائيني است كه با مراجعه به آثار ايشان مورد بحث قرار گرفته است، گرچند بررسي كلي اين بحث در تمام آثار ايشان فرصتي بيشتر را مي‌طلبد ولي آنچه انجام شده نگاه اجمالي بوده كه بيشتر با مراجعه به كتاب ارزشمند تنبيه الامة و تنزية الملة، تنظيم يافته است.
1. نظارت
1-1. نظارت: به معناي «نظر انداختن و تأمل در چيزي، دقت در امري و معاينه كردن» است. برخي ديگر از واژه‌شناسان و لغت‌دانان دربارة اين واژه اين‌گونه اظهار كرده‌اند: نظارت واژه‌اي است كه عجم آن را مورد، استفاده قرار داده و مراد از آن پاكيزه نمودن باغ و بستان است.
دكتر محمدمعين دربارة اين واژه اين‌گونه اظهار نظر مي‌كند: نظارت: زيركي، فراست، نظر افكندن نگريستن است.
همواره در توضيح اين واژه آن را به چند صورت تقسيم مي‌كند:
نظارت (Nazarat) [ع. نظاره] مص. 1. عمل ناظر و مقاوم او، مراقبت در اجراي امور؛ نظارت بيوتات، امور مالي، نظارت خرج دربار، در ادامه مي‌گويد، ما دو نوع نظارت داريم:
1. نظارت استصوابي كه به معناي مراقبت داشتن ناظر بر اقدامات متولي و تصويب كردن اعمال وي پيش از اجراي آن، بدين صورت كه متولي پيش از اقدام به هر عملي، با ناظر مشورت مي‌كند و در صورت موافقت او عمل مي‌نمايد و متولي بدون موافقت ناظر نبايد به هيچ كاري اقدام كند.
2. نظارت اطلاعي: مراقبت داشتن ناظر بر اعمال متولي است در امور وقف، بدين صورت كه تصويب اعمال متولي از طرف ناظر لازم نيست.
2-1. معناي اصلاحي نظارت
برخي ار دانشمندان، حوزه حقوق اساسي را معيار قرار داده ارزش‌يابي كارهاي انجام شده و انطباق آن با قانون در راستاي جلوگيري از انحراف را معناي نظارت معرفي كرده‌اند.
بررسي و مميزي و ارزش‌يابي، كارهاي انجام شده يا در حين انجام و انطباق آنها با تصميمات اتخاذ شده و همچنين با قانون و مقررات در جهت جلوگيري از انحراف اجرايي.
انديشمندان حوزة مديريت، ضمن تأكيد بر محوريت نظارت در فرايند مديريت به تعريف اين واژه پرداخته و برخي از كارويژه‌هاي آن را بر شمرده‌اند. آنان حصول اطمينان از انطباق عمل – كرده‌ها را با اهداف در نظر گرفته شده و رسيدگي به اجراي فرامين را به معناي نظارت دانسته‌اند. از نظر آنان كنترل بر عمل‌كرد زيرمجموعه، يكي از اصول مديريتي است كه نبود و يا، كم‌رنگ شدن آن رفته‌رفته مديريت را دچار بحران خواهد نمود، چنان‌چه «هنري فايون» يكي از دانشمندان مديريت كلاسيك عناصر اصلي علم مديريت را در چيز خلاصه كرد: «تنظيم برنامه، سازمان‌دهي، فرمان‌دهي، هماهنگي و كنترل و نظارت.» او اعتقاد دارد بر اين‌كه اصل منطقي كه اين چهار اصل را كامل مي‌كند، اصل كنترل و نظارت است. بنابراين، در مفهوم نظارت نوعي ارزش‌يابي، كنترل و مقايسه وجود داشته و به صورت طبيعي عمل مورد نظرات، هدف‌گذاري و حركت به سوي و اهداف مورد نظر را مي‌توان در نهاد اين مهفوم جست‌وجو كرد.
2. قدرت
مورگنتا اعتقاد دارد، شناخت درست مبارزه براي قدرت، كليد فهم مسائل سياسي است و واژه قدرت گاهي با اقتدار، نفوذ، زور و ترغيب مترادف دانسته مي‌شود.
پژوهشگران سياسي، بسته به ايدئولوژي و جهان‌بيني خود، تعريف‌هاي گوناگوني از قدرت ارائه داده‌اند، همانند تعاريف ذيل:
ماكس وبر: قدرت امكان خاص يك عامل (فرد يا گروه) به خاطر داشتن موقعيتي در روابط اجتماعي است كه بتواند گذشته از پاية اتكاي اين امكان خاص ارادة خود را با وجود مقاومت به كار بندد.
دال: «قدرت به طور ساده حد توانايي كنترل ديگران است به طور كه عملي را كه از آنها خواسته شده است، انجام دهند.»
مورگنتا: «توانايي انسان بر ذهن‌ها و اعمال ديگران، قدرت است.»
شوارزنبرگر: «قدرت توانايي تحميل ارادة مان است بر ديگران به اتكاي ضمانت اجراي مؤثر در صورت عدم قبول.»
مك آبور: «منظور از داشتن قدرت، توانايي تمركز، تنظيم يا هدايت رفتار اشخاص يا كارهاست.»
با توجه به تعاريف فوق، در مفهوم قدرت سه مؤلفه اصلي را با توجه به ديدگاه‌هاي مختلف دربارة آن در مي‌يابيم:
1. قدرت توانايي تحميل و اراده بر ديگران است به رغم مقاومت آنان.
2. قدرت رابطة دارندگان اقتدار و تابعان آن است.
3. قدرت مشاركت در تصميم‌گيري است.
3. حكومت در انديشة آيت‌الله نائيني
يكي از مباحث ضروري، حكومت در انديشة آيت‌الله نائيني است. با مشخص شدن رأي و نظر ايشان در باب حكومت و صورت‌هاي گوناگون آن بحث نظارت در انديشه ايشان به درستي انجام خواهد شد.
آيا آيت‌الله نائيني حكومت مشروطه را يك حكومت آرماني و مطلوب مي‌دانند و آيا دفاع از حكومت مشروطه از اين باب است كه يك حكومت مطلوب است يا اين‌كه از روي اضطرار و ناچاري بوده و دفاع از آن كه در قالب كتاب تنبيه الامه صورت مي‌گيرد، در همين راستا بوده است؟ در بررسي انديشة نائيني اينها سؤالاتي است كه در ذهن هر محققي را خواهي نخواهي به خود مشغول مي‌نمايد. در جواب اين سؤالات بايد گفت: با توجه به مباني كلي و افكار بلند ايشان به عنوان يك فقيه برجستة جهان تشيع كه ده‌ها مجتهدي به نام جزو شاگردان ايشان به حساب مي‌آيد؛ به جرأت مي‌توان گفت حكومت مشروطه از منظر ايشان، يك حكومت مطلوب و آرماني نبوده است بلكه دفاع از مشروطيت تنها به اين دليل است كه از نظر ايشان در آن شرايط، تنها حكومت ممكن است كه تا حدودي مي‌تواند مشروع باشد (با توجه به اوضاع و شرايط خاص و چيره شدن جابران بر اريكه قدرت).
در همين ظرف خاص و شرايط از نظر ايشان بايد تلاش كرد، به دليل مصالح نوعيه و دفاع از حقوق مردم، اين حكومت موجود، به سوي شرعي شدن و شرعي بودن سوق داده شود.
به هيچ وجه نمي‌توان گفت در هر عصر و زماني، بهترين حكومت مطلوب از نظر ايشان، حكومت مشروطه است، بلكه به  تعبير استاد ورعي در كتاب انديشه سياسي، حكومت مشروطه از منظر ايشان، يك نظام حداقلي است. كه از روي اضطرار و ناچاري از آن دفاع مي‌كند.
چه اينكه نائيني حكومت و سلطنت را در تمام شرايع و اديان از باب امانت و ولايت احد مشتركين در حقوق مشتركه نوعيه مي‌داند. نائيني سلطان را در واقع راعي و شبان دانسته كه وظيفة حفظ نظم و انجام وظايف راجعة نگهباني و گله‌داري را بايد انجام دهد كه اين وظيفه از سوي خداوند متعال به بعضي از انسان‌ها داده خواهد شد. بنابراين، حكومت مطلوب و حكومت آرماني در قدم اول حكومت حضرات معصومان(ع) است كه از سوي خداوند داده شده است. ايشان پس از آن كه حكومت را به دو دسته تملكيه «دل بخواهي» و ولايته (امانت‌دار بودن والي) تقسيم مي‌كند، ويژگي‌هاي حكومت ولايته را اين‌گونه بر مي‌شمارد: ولايت بر اقامة وظايف.
حفظ نظم، امانت بودن حكومت و بر همين اساس است كه از نظر ايشان آن را سلطنت مقيده، محدوده عادله و مشروطه، مسئوليه و دستوريه، مي‌توان نام نهاد. در چنين حكومتي والي بر اساس مباني تشيع معصوم است كه از سوي خداوند متعال مؤيد بوده و داراي علم لدني بوده و داراي تمام صفات كمال بوده و از صفات ضد انساني از قبيل جهل و هواپرستي ... به دور است.
در صورت عدم دست‌رسي به چنين حكومتي ايشان، سلطان عادل (غيرمعصوم) را در نظر دارند كه به تعبير ايشان انساني همانند انوشيروان عادل در رأس حكومت قرار گرفته، و افراد همانند بوذر جمهري را به عنوان رادعه و نظار قرار بدهد. بر همين اساس است كه ضرورت تدوين قانون اساسي و تشكيل مجلس شوراي اسلامي به عنوان نظارت بيروني در نظر ايشان ضروري جلوه مي‌كند.
4. مباني نظارت از منظر آيت‌الله نائيني
بحث مباني نظارت از نگاه آيت‌الله نائيني از اهميت فراوان برخوردار است، چه انيكه با مشخص شدن مباني نظارت از منظر ايشان مراحل نظارت و ادله نظارت، نيز مشخص خواهند شد.
1-4. امانت الهي بودن حكومت
اولين مبناي كه نائيني بر آن در جاي‌جاي گفته‌هاي خود بر آن تكيه دارد اين است كه حكومت را امانت الهي مي‌داند و علي كل حال رجوع حقيقت سلطنت اسلاميه بلكه در جميع شرايع و اديان، به باب امانت و ولايت احد مشتركين در حقوق مشتركة نوعيه، بدون هيچ مزيت براي شخص متصدي و محدوديت آن [از تبدل] به مستبدانه تحكم و دل‌بخواهانه قهر و ارتكاب نداشتن از اظهر، ضروريات دين اسلام و بلكه تمام شرايع و اديان است ...» بر همين اساس است كه آن را ولايته مي‌داند (نه تملكيه.
دوم، آنكه مقام مالكيت و قاهريت و فاعليت ما يشاء و حاكميت ما يريد اصلاً در بين نباشد. اساس سلطنت فقط بر اقامه همان وظايف و مصالح نوعيه متوقفه بر وجود سلطنت مبتني و استيلاي سلطان به همان اندازه محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقيد مشروط باشد.
در ادامه مي‌گويد: «و چون حقيقت اين قسم از سلطنت چنان‌چه دانستي، از باب ولايت و امانت مانند ساير اقسام ولاليات و امانات به عدم تعدي و تفريط متقوم و محدود است. پس لامحال حافظ اين حقيقت و مانع از تبدل ... تواند بود همان عصمتي است كه اصول مذهب ما در اعتبارش در ولي نوعي مبتني است...»
اصول كه از اين مبنا به دست مي‌آيد و در گفته‌هاي نائيني هم مكرراً آمده است از اين قرار است:
1. منصوب الهي بوده حاكم اسلامي؛
2. معصوم بودن حاكم اسلامي؛
3. مشروطه و مقيده بودن حكومت به رعايت مصالح و حقوق مردم؛
4. مانع شدن عصمت از استبداد.
نتيجه‌اي كه از اين مبنا به دست مي‌آيد تحقيق مرحله عالي نظارت است كه اولين مرحله نظارت خواهد بود چه اين‌كه در صورت منصوب الهي بودن حاكم از سوي خداوند متعال، شرط عصمت محقق خواهد شد كه عصمت مرحلة عالي نظارت دروني است. طبيعي است كه اين امر مخصوص دوران حضور ادمه(ع) خواهد بود.
2-4. لزوم تحديد سلطنت استبدادي به قدر امكان
از نظر نائيني حكومت همان‌طوري كه گفته شد بايد در دست ولي معصوم باشد كه از سوي خداوند متعال منصوب است. اگر حكومت اسلامي در مجري طبيعي خود باشد و امام معصوم در رأس حكومت باشد يا ولي فقيه (مأذون از سوي معصوم(ع) و يا اينكه انسان عادل (مأذون) در رأس حكومت باشد، در اين صورت همه جمع بوده و مشكلي وجود نخواهد داشت. ولي اگر چنان‌چه اوضاع بر وفق مراد نبوده و هيچ يك از اين كسان در رأس هرم قدرت اسلامي قرار نداشته و عملاً حكومت در اختيار جائر قرار گرفت، از نظر آيت‌الله نائيني باز هم نبايد دست روي دست گذاشت و نظاره‌گر تاخت و تاز حاكمان خودسر بود، بلكه بايد تلاش كرد تا به قدر امكان اين حكومت استبدادي را محدود و مقيد نمود.
«پس حقيقت تحويل و تبديل سلطنت جائر، عبارت از قصر و تحديد استبدادي جوري و ردع از آن دو ظلم و غضب زايد خواهد بود.»
3-4. حسبيه بودن حكومت
سومين مبنايي اين فقيه نامدار، حسبيه بودن حكومت است بدين معنا كه امر حكومت از اموري است كه شارع مقدس هرگز راضي نيست بلاتكليف باقي بماند بلكه بايد شخصي آن را به عهده بگيرد كه البته سلسله مراتب را همواره در نظر دارد بدين معنا كه در قدم اول معصوم(ع) و با نبود و يا محذوريت امام معصوم(ع) ولي فقيه بايد در رأس قدرت سياسي قرار داشته باشد و با عدم تمكن ايشان، عدول مؤمنين نوبت به عامة مردم حتي فساق مؤمنان خواهد رسيد.
اصولي كه از اين مبنا به دست مي‌آيد قرار ذيل است:
1. حكومت و نظارت بر دولت‌مردان در عصر غيبت از شئون فقيه است.
«آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاي شارع مقدس به اهمال آن، حتي در اين زمينه هم، معلوم باشد، «وظايف حسبيه» ناميده نيابت فقهاي عصر غيبت را در آن قدر متيقن و ثابت دانستيم حتي با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب.»
در ادامه مي‌گويد: «لهذا ثبوت نيابت فقيه و نوبت عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذكوره از قطعيات مذهب خواهد بود.»
2. در صورت عدم تمكن فقهاي عدول مؤمنان آنگاه نوبت به عموم ملت و فساق آنان مي‌رسد.
«دوم: آنكه عدم تمكن نواب عام - بعضاً و كلاً – از اقامة آن وظايف (امور حسبيه) موجب سقوطش نباشد، بلكه نوبت ولايت در اقامه به عدول مؤمنين و يا عدم تمكن ايشان به عموم، بلكه به فساق مسلمين هم به اتفاق كل فقهاي اماميه، منتهي خواهد بود... .»
4-4. نقش اساسي مردم در حكومت
چهارمين مبناي مرحوم نائيني در باب نظارت بر قدرت سياسي، اين است كه مردم نقش اساسي در حكومت بر پايي آن دارند. اصولي كه از اين مبنا به دست مي‌آيد در واقع ادلة حق نظارت را تشكيل مي‌دهد كه عبارتند از:
1. حق مشورت داشتن مردم، چنان‌چه در اين باره مي‌گويد: «حقيقت سلطنت اسلاميه عبارت از ولايت بر سياست امت و به چه اندازه هم محدود است، همين‌طور ابتناء اساسش هم، نظر به مشاركت تمام ملت در نوعيات مملكت، بر مشورت با عقلايي امت كه عبارت از همين شوراي عمومي ملي است.»
2. امر به معروف و نهي از منكر حاكمان از سوي مردم.
3. حق نظارت، انتقاد و... داشتن مردم.
نظارتي كه نائيني در نظر دارد در سلسله مراتب نظارتي از منظر ايشان مرحله سوم نظارت در همين مرحله تحقق خواهد يافت.
5. ادلة نظارت
مرحوم نائيني نيز مانند بسياري از فقهاي ديگر با توجه به مباني كه دارد، در خلال گفته‌هاي خويش به ادلة نظارت نيز پرداخته‌اند. از جمله اموري كه در باب ادلة نظارت بر قدرت سياسي بدان پرداخته‌اند عبارت‌اند از: عنوان مشورت، امر به معروف و نهي از منكر، توجه به حقوق مردم، و سيرة ائمه(ع) كه اينك اجمالاً بدان اشاره مي‌كنيم:
1-5. امر به معروف و نهي از منكر
امر به معروف و نهي از منكر كه به معناي حساسيت، نظارت و اهتمام جامعة اسلامي، نسبت به انجام واجبات و ترك محرمات در سطح عموم مردم بوده و بر اساس آن، همگان موظف‌اند در صورت وجود شرايط ديگران را به خوبي‌ها دعوت و از بدي‌ها باز دارند، مفهوم عام و فراگير داشته و ضمن دربرگيري حوزه‌هاي چون عبادات، سياسات، معاملات و... و مصاديق جزئي چون نماز خواندن، كمك به فقرا رعايت انصاف در معاملات، آداب زندگي تا مصاديق كلاني چون جهاد را در بر گرفته و از مرحله قلبي به زباني و عملي توسعه مي‌يابد.
اهميت اصل امر به معروف و نهي از منكر
اهميت امر به معروف و نهي از منكر به حدي است كه علي(ع) فريضة به اهميت جهاد را در مقابل آن، بسيار كوچك مي‌شمارد، آن‌جا كه مي‌فرمايد: در همة كارهاي نيك و جهاد در راه خدا در كنار امر به معروف و نهي از منكر جز دميدن قطره‌اي در، درياي پهناور نيست.
اهميت امر به معروف و نهي از منكر تا بدان حد است كه در صورت متروك شدن آن تمام تعليمات اسلامي از بين خواهد رفت.
بنابراين، فريضة امر به معروف و نهي از منكر امري تعبدي، نيست كه به برخي امور خاص عنايت داشته باشد بلكه مقوله، عقلاني بوده و از اين‌رو، بسياري از فقها وجوب آن را «عقلي» دانسته و قانون‌گذاري در اين زمينه را تأكيدي بر حكم عقل دانسته‌اند.
دربارة امر به معروف و نهي از منكر به چند نكتة اساسي لازم است همواره توجه داشته باشيم:
1. امر به معروف و نهي از منكر عمومي بوده و براي جلوگيري از قدرت حاكمان است و لذا مقدم بر فرمان حاكم است. بديثن معنا كه مشروعيت قدرت سياسي حاكمان منوط به چنين فرصتي براي همگان است.
2. حاكمان نمي‌توانند براي اين فريضه حد و مرزي تعيين كنند و يا آنكه مشروط به شرايطي نمايند.
3. حاكمان حق ندارند اين فريضه را به افراد خاص منحصر كنند بلكه اين، حق هر فرد مسلمان است كه در جامعه‌اي زندگي مي‌كنند.
4. امر به معروف و نهي از منكر چون براي مهارت است وظيفة آن به تعبير فقها توفيقي نيست و نحوه اجراي آن كاملاً به عهدة مسلمانان واگذار شده است و آنان در هر زماني مي‌توانند عاقلانه‌ترين، كارآمدترين، به زدوترين و تأثيرگذارترين روش‌ها و سازوكارها را به كار گرفته و از اين فريضة الهي در راستاي اصلاح جامعه بهره ببرند.
آيت‌الله نائيني در اين خصوص مي‌گويد: «عموم ملت از اين جهت (امور حسبيه) و هم از جهت مالياتي كه از براي اقامة مصالح لازمه مي‌دهند، حق مراقبت و نظارت دارند، و هم از باب منع تجاوزات در باب نهي از منكر مندرج و به هر وسيله‌اي كه ممكن شود واجب و تمكن از آن در اين باب به انتخاب ملت متوقف است.
در جاي ديگر، علت تحكمات خودسرانة حاكمان را مربوط به اهمال فريضة امر به معروف و نهي از منكر از سوي عموم ملت دانسته و اظهار آرزومندي مي‌كند كه بيش از آن، در اين مسير تهاون به خرج ندهند «لهذا اميد است كه اين آخرين نفس را، از دست ندهند، تهاون اين امر به معروف و نهي از منكر را بيش از اين روا ندارند.»
2-5. مشورت
الف) مشورت در قرآن
يكي از دلايلي كه مرحوم نائيني دربارة نظارت بدان استناد مي‌كند، مقولة «مشورت» است كه در اسلام نسبت بدان تأكيد فراوان شده است از اين‌رو، برخي اسلام را اولين نظام قانوني شمرده‌اند كه در حوزة حاكميت و تدبير به مشورت ترغيب كرده است.
در قرآن مجيد دو تا آيه شريفه نسبت به مشورت امر فرموده است:
1. «و شاورهم في الامر.»
2. «و امرهم شوري بينهم.»
اصولاً «امر» اصطلاحاتش در قرآن مجيد در مسائل حكومتي و امثال آن به كار رفته است اين‌كه فرموده «و امرهم شوري بينهم.» يعني امور حكومتي مسلمانان بر مشورت هم انجام مي‌شود، منظور از اين مشورت، مشاركت است. مشاركت همة مسلمانان. جديدترين نظريه‌هاي مديريتي، نظريه‌هاي مديريت «شبكه‌اي» است (نه از بالا به پايين) اينكه در سيرة پيامبر اكرم(ص) آمده است نحوة نشستن حضرت رسول اكرم(ص) با اصحاب كه معمولاً دايره‌وار مي‌نشستند (شبكه‌اي) اين عمل، اين مفهوم بلندي را به ما القا مي‌كند و آن عبارت است از اين‌كه هر كسي در اين اجتماع بايد احساس شخصيت نمايد.
بنابراين، بايد گفت مشورت: سازوكار افزايش مشاركت شهروندان در اداره امور سياسي، اقتصادي، نظامي و امنيتي جامعه است. وقتي مقولة مشورت در امور حكومتي و شيرة پيامبر اكرم(ص) چنين تفسير كنيم مي‌بينيم در مواردي اين مشورت اتفاق افتاده كه مشاركت همگاني را مي‌طلبد مثل جنگ، كه ميزان مشاركت بسيار سطح بالا مي‌خواهند؛ دليلش همين مطلب است.
آيت‌الله نائيني با استناد به آية 159 سورة آل عمران مي‌فرمايد: «دلالت كلمه مباركة «في الامر» مفرد محلي مفيد عموم اطلاقي است براي اينكه متعلق مشورت در شريعت مطهره، كليه امور سياسيه است... .
و آيه مباركه «و امرهم شوري بينهم.» هم اگر چه في نفسه بر زياده از رجحان مشورت دليل نباشد ليكن دلالتش بر آنكه وضع امور نوعيه بر آن است كه به مشورت نوع برگزار شود، در كمال ظهور است. و اين مشورت خود، بزرگ‌ترين دليل بر نظارت است، زيرا لازمة مشورت نظارت است كسي كه با او مشورت مي‌شود دقيقاً در جريان كارها قرار دارد و از اين طريق، عنصر نظارت در ضمن اين مقوله تحقق مي‌پذيرد.
ب) مشورت در سيرة پيشوايان
دليل ديگري كه مرحوم نائيني در خصوص مشورت بدان استناد مي‌كند سيرة مقدسه پيامبر اكرم(ص) و اميرالمؤمنين(ع) است كه در امور مهمه همواره با اصحاب مشورت مي‌كردند و سيرة مقدسه نبويه(ص) مشورت با اصحاب «و اثيروا علّي اصحابي» فرعون در حوادث را كتب سير مشروحاً متضمن و موافقتش با آراي اكثرهم به جاي منتهي بود كه حتي در غزوة احد با اينكه رأي مبارك شخص حضرتش با جماعتي از اصحاب، عدم خروج از مدينة مشرفه را ترجيح فرمود و بعد هم، همه دانستند كه اصلاح و صواب همان بود بود مع هذا چون اكثر آرا بر خروج مستقر بود. از اين‌رو، با آنان موافقت و آن همه مصائب جليله را تحمل فرمود.
و نيز استناد مي‌كند به سيرة اميرالمؤمنين(ع) و جمله حضرت را كه مي‌فرمايد: «... فلا تكفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل»
در نهايت نتيجه مي‌گيرند كه در هر صورت عنصر نظارتي مشورت را همواره در نظر داشته و به قدر امكان حتي حكومت‌هاي غاصبانه را نيز به قدر امكان تحت كنترل درآوريم.
«پس لازم است كه لااقل براي منع از تجاوزات عمديته اين استس سعادت را استوار داريم... پس البته لازم است نحوه سلطنت اسلاميه را اگرچه متصدي مغتصب باشد و به قدر قوه تحفظ كنيم....» بنابراين، عنصر نظارت در هر شكلي كه قابل تحقق باشد چه در قالب نظارت مستقيم باشد و يا در ضمن نظارت مجلس و مشورت يكي از عناصر مورد تأكيد مرحوم نائيني بوده و يكي از ادلة نظارت به حساب مي‌آيد.
3-5. لزوم تحديد غاصب
مرحوم نائيني بحث را فراتر از حكومت‌هاي مشروع بوده در حكومت‌هاي جائر و غاصب نيز اين مقوله را مورد توجه قرار مي‌دهد، تشكيل مجلس شورا را در چنين حكومت‌هاي در همين راستا مي‌دانند. «پس لازم است نحوة سلطنت اسلاميه را اگرچه متصدي مغتصب باشد به قدر قوه تحفظ كنيم.» چنان‌كه در ضمن مثال زيباي در باب وقف مطلب را اين‌گونه بيان مي‌كند: «و از قطعيات است چنان‌كه غاصبي عدواناً وضع يد نمايد و رفع يدش رأساً ممكن نباشد ولكن ترتيبات عمليه و گماشتن هيئت‌نظاري توان تصرفش را تحديد و موقوفه مغصوبه را – مثلاً – از حيف و ميل و صرف در شهواتش كلاً ام بعضاً صيانت نمود، البته وجوب آن بديهي و خلاف آن در آن نه تنها از علماي متشرعين، بلكه از عقلايي دهريين هم، به هيچ وجه متصور و متحمل نخواهد بود.»
نائيني با ذكر سه مقدمه تحديد سلطنت‌هاي جائرانه را نتيجه مي‌گيرد كه هر كدام از اين مقدمات به نوبة خود از دقت فراوان برخوردار است و اين مقدمات عبارت‌اند از:
1. اگر شخصي واحد، منكرات عديدة را مرتكب شود به قدر امكان بايد او را از اين منكرات باز داشت و هر كدام تكليفي است مستقل.
2. فقها در عصر غيبت از باب امور حسبيه وظيفه دارند هرآنچه كه مربوط به حفظ نظم مملكت اسلامي است و شارع راضي به اهمال آن نيست انجام بدهند و اين مطلب از قطعيات است.
3. همان‌طوري كه لازم است غاصب بر عين موقوفه را (در صورت عدم امكان رفع يد) به قدر امكان تحديد كنيم، در باب سلطنت نيز به قدر امكان لازم است حاكم جائر را تحديد كنيم (از طريق نظارت مجلس...) نتيجه‌اي كه از اين مقدمات مي‌گيرد، لزوم تحديد سلطنت جائره و تحويل آن به مشروطه است وجود مجلس شورا و نظارت بر كار دولت مردان غاصب و تحديد آنان به قدر امكان برايندي اين نظريه است. «و تبديل و تحويل نحوة سلطنت بعينه همان داستان گماشتن نظار است براي صيانت موقوفة مغصوبه و تحديد تصرفات غاصب بر موجبات صلاح آن و رفع نحوة يد او كه غصبي است زايد و الزامش به مقتضاي وقف و منعش از حيف و ميل صرف در شهوات خود...» نائيني ثمرة اين نظارت مستمر را عدم تبديل سلطنت از ولايته به تملكيه مي‌داند كه البته اينها در صورتي امكان دارد كه همگان به وظايف نظارتي خود به، درستي عمل كرده باشد. «محاسبه و مسئوليت كامله در صورتي متحقق و حافظ محدوديت و مانع از تبدل ولايت به مالكيت تواند بود كه قاطبه متصديان كه قوة اجرائيه‌اند در تحت نظارت و مسئول هيئت مبعوثان و آنان هم در تحت مراقبه و مسئول احاد ملت باشند و فتور در هر يك از اين دو مسئوليت، موجب بطلان محدوديت و تبدل حقيقت ولايت و امانت به همگان تحكم و استبداد متصديان خواهد بود، در صورت انتفاي مسئوليت اولي و يا به تحكم و استبداد هيئت مبعوثان در صورت انتفاي مسئوليت ثانيه (مردم).
4-5. حق انتقاد و اعتراض توجه از سوي مردم
حق انتقاد، اعتراض و توجه بر عملكرد دولت‌مردان از سوي مردم دلايل ديگري است مرحوم نائيني در راستاي تكميل سازوكار نظارتي، با استفاده از سيرت و سنت پيشوايان ديني بدان تأكيد مي‌نمايد، سخن نائيني اين است كه مردم به دليل اينكه ماليات مي‌دهند و در ساير نوعيات با شخص سلطان شريك‌اند و لذا از حقوق مساوي هم برخوردار هستند و تفاوتي بين سلطان و ساير مردم در استفاده از اين آزادي‌ها وجود ندارد، دولت‌مردان مؤظف است وظايف و مسئوليت‌هاي خويش را به درستي انجام بدهند و در صورت تخلف اين مردم است كه با استفاده از حق اعتراض و انتقاد به سراغ آنان رفته و وظيفه نظارتي خويش انجام مي‌دهند. «آحاد ملت با شخص سلطان در ماليه و غيرها از قواي نوعيه شريك و نسبت همه به آنها متساوي و يكسان و متصديان امور، همگي امين نوع‌اند نه مالك و مخدوم و مانند ساير امنا و اجرا در قيام به وظيفة امانت‌داري خود، مسئول ملت و به اندك تجاوز مأخوذ خواهند بود و تمام افراد اهل مملكت به اقتضاي مشاركت و مساوات‌شان در قوي و حقوق، بر مواخذه و سؤال و اعتراض قادر و ايمن در اظهار اعتراض خود آزاد و طوق مسخريت و مقهوريت در تحت ادارات شخصيه سلطان و ساير متصديان را در گردن نخواهد داشت... .»
6. مراحل نظارت
مراحل نظارت، بخش ديگري است كه از منظر آيت‌الله نائيني بايد مورد توجه قرار گيرد. مرحوم نائيني در فرايند نظارت ابتدا توجه به زمان حاكميت معصوم و غير معصوم داشته و مي‌فرمايد: ويژگي عصمت سبب نمي‌شود كه تا نظارت را، در حاكميت آنان منتفي بدانيم، بلكه با توجه به دستورات و تأكيدات حضرات معصوم كه شخصاً رعيت را بر استفاده از اين حق تحريص و ترغيب نموده‌اند؛ سازوكار نظارت عصر معصومان(ع) را نيز شامل خواهد شد. بر همين اساس است كه نائيني براي نظارت مراحل مختلف را در نظر مي‌گيرند:
مرحلة اول نظارت: عصمت
نائيني ابتدا نظارت را به دو قسمت دروني و بيروني تقسيم نموده، و نظارت دروني را باز هم در طي مراحل مختلفي در نظر مي‌گيرد، بدينسان كه بالاترين مرتبة آن، عصمت است كه مرحله عالي از نظارت دروني را تشكيل مي‌دهند، نائيني ويژگي عصمت حاكمان را در راستاي حكومت ولايته تفسير مي‌كند كه اساس چنين حكومتي را امانت الهي بودن، و جلوگيري از اندك ارتكابات شهواني است چنان‌كه مي‌گويد: «پس لامحال حافظ اين حقيقت و مانع از تبديل به مالكيت مطلقه و رادع از تعدي و تفريط در آن مانند ساير ولايات اقسام و همان محاسبه و مراقبه و مسئوليت كامله منحصر و بالاترين وسيله‌اي كه از براي حفظ اين حقيقت و منع از تبدل ... متصور تواند بود. همان عصمتي كه اصول مذهب ما طايفه اماميه بر اعتبارش در ولي نوعي مبتني است... .
مرحلة دوم نظارت: عدالت و تقوا
دومين مرحلة نظارت بر اساس انديشه مرحوم نائيني كه باز خود از زيرمجموعه‌هاي نظارتي دروني است، عبارت است از: عدالت و تقوا بدين معنا كه در صورت حاكميت معصوم به دلايل تحقق نيافت، انسان عادل (مثلاً فقيه) در رأس حكومت اسلامي قرار مي‌گيرد، عنصر اساسي عدالت و تقوا به عنوان حافظان دروني شخص مي‌تواند، سازوكار نظارتي به حساب مي‌آيد كه در واقع مرحلة پايين‌تر از عصمت را تشكيل داده و بدينسان مرحلة دوم نظارت از بالا به پايين تحقق مي‌يابد، «و با دسترس نبودن به آن دامان مبارك اگرچه به ندرت تواند شد، كه شخصي سلطان هم خودش مانند انوشيروان مستجمع كمالات و هم از امثال بوذر جمهر، قوه عمليه و هيئت مسدده و رادعه نظارتي انتخاب نموده و بر خود گمارد و اساس مراقبه و محاسبه و مسئوليت را برپاي دارد.» مي‌شود گفت از نظر نائيني در چنين حكومتي باز هم تنها نظارت دروني كافي نيست، بلكه ناظر بيروني هم لازم است و در واقع در چنين حكومتي هم نظارت دروني و هم نظارت بيروني لازم است و اگر اين دو عنصر نظارتي تحقق يافت، انجام مسئوليت شده است، انتخاب هيئت مسدده و رادعه نظار در همين راستا منظور شده است، علاوه بر همه آنها نائيني نگاهي به آزادي ملت و حق اعتراض و انتقاد آنان نيز دارد كه اين مجموعه فرايند نظارتي را در مرحله دوم تكميل خواهد نمود.
مرحلة سوم نظارت: نظارت فقيه و ساير مردم
بر اساس رأي و نظر مرحوم نائيني سومين مرحلة نظارت، در فرضي است كه به مقام عصمت و عدالت و تقوا كه عناصر نظارت دروني بودند دسترسي ميسر نشود، به صورت طبيعي آنگاه نوبت مي‌رسد كه بايد به فكر سازوكار نظارت بيروني برآمد، بر همين اساسي است كه مرحوم نائيني اين مرحله را در جاي در نظر دارد كه معصوم(ع) يا فقيه عادل شخصاً از حكومت و تصدي آن بركنار باشد و فقط بر رفتار دولت‌مردان، نظارت داشته باشد كه اين نظارت فقيه بر رفتار دولت‌مردان مي‌تواند، هدف حراست از حقيقت سلطنت و جلوگيري از تبديل آن به استبداد را تأمين كند و نائيني اين واقعيت را در پاسخ به شبهات مخالفان اظهار داشته است آن‌جا كه مي‌گويد: «نه اصل گماشتن نُظاري براي فقهاي عصر غيبت ممكن و نه بر فرض گماشتن جز اهانت و تبعيد، ترتب نتيجه و اثر ديگري محتمل [است]» البته نائيني در چنين صورتي نسبت به آزادي ملت و اعتراض آنان و ساير عناصر نظارتي در جهت تكميل فرايند نظارتي، دل بسته است چنان‌كه مي‌گويد: «و همچنين به آزادي ملت در اعتراضات و غيرها، غير وافي و از مقولة تفضل است نه از باب استحقاق... .»
مرحلة چهارم نظارت: (نظارت نمايندگان ملت)
با توجه به نگاه مرحوم نائيني، نسبت به حكومت و اينكه امانت الهي است و هدف اصلي دولت‌مردان در حكومت، بايد انجام مسئوليت باشد كه البته بر اساس نظر نائيني چنين حكومتي، حكومت ولايته خواهد بود ولي نائيني از كساني است كه در راستاي اداره حكومت بسيار عاقلانه مي‌انديشند و تمام جوانب را در نظر دارند. بنابراين، اگر نوع ايده‌آل و آرماني حكومت از نوع (حكومت معصوم(ع)) و نوع دوم آن (حكومت فقيه عادل) و نوع سوم آن حكومت (نظارت فقيه)، هيچ كدام ميسر نگرديد، در اين صورت چه كار بايد كرد؟ از نظر مرحوم نائيني در چنين شرايطي نبايد تسليم حوادث شد بلكه بايد تلاش كرد تا آن‌جا كه امكان دارد، در چنين شرايطي حكومت‌هاي دل‌بخواهي و خودسرانه را در حد امكان تحديد كرد و عنصر نظارت را نبايد فراموش كرد. (در اين مرحله كه بر اساس تقسيم‌بندي انجام شده از مراحل نظارت در انديشه نائيني مرحله چهارم است)، سازوكار نظارتي نائيني، سازوكار نظارت بيروني، در قالب نمايندگان ملت است، كه از طريق تشكيل مجلس شورا مي‌توان بدين هدف دست يافت «محاسبه و مسئوليت كامله در صورتي متحقق و حافظ محدوديت و مانع از تبدل به مالكيت تواند كه قاطبة متصديان كه قوة اجرائيه‌اند در تحت نظارت و تحديد نظارت و مسئول هيئت مبعوثان و آنان هم در تحت مراقبه و مسئول آحاد ملت باشند.» بنابراين، از نظر نائيني، تدوين قانون اساسي، تشكيل مجلس شورا در همين راستاي امور نظارت بوده و جزو فرايند نظارت و تحديد سلطنت تملكيه به حساب مي‌آيد. نكتة را كه همواره بايد در نظر داشته باشيم اين است كه از نظر نائيني در تمام اين مراحل (غير از عصر معصوم(ع)) نظارت فقيه لازم است، حتي در مرحلة چهارم كه نائيني در اين مرحله نگاهش به حكومت مشروطه است، بحث نظارت فقيه را هيچ‌گاه از نظر دور نداشته است دفاع نائيني از حكومت مشروطه نيثز بر همين اساس بوده است گرچند كه در عمل اين نظر نائيني در حكومت مشروطه هيچ وقت تحقق نيافت و نظارت فقيه (يا وجود فقها را) در مجلس كسي تحمل نكرد.
نتيجه
نظارت بر قدرت سياسي كه امروزه دانشمندان علوم سياسي بر آن تأكيد دارند، چيزي جديد نيست، بلكه مضمون و محتواي نظارت همواره در فرهنگ ديني – اسلامي وجود داشته است بر همين اساس است كه حاكمان معصوم همواره مردم را در جهت استفاده از اين حق تشويق و ترغيب نموده‌اند، آنچه در اين نوشته مورد توجه قرار گرفت سازوكار نظارت بر قدرت سياسي از ديدگاه مرحوم نائيني بود كه ابتدا مباني ايشان در باب حكومت كه امانت الهي بودن حكومت و انجام وظايف و مسئوليت‌هاي نوعيه بود، بررسي گرديده و آنگاه ادلة نظارت بر قدرت سياسي را از منظر ايشان به بحث گرفتيم كه عمده‌ترين ادله، عنصر امر به معروف و نهي از منكر، مشورت، سيرة پيشوايان معصوم(ع) و لزوم تحديد غاصب بود. آخرين بحث مورد توجه در اين تحقيق بحث مراحل نظارت از منظر آيت‌الله نائيني است كه در واقع ايشان در چهار مرحله و مقطع سازوكار نظارت را مورد توجه قرار مي‌دهد كه مرحلة عالي آن عصمت است كه در عصر معصوم قابل تحقق است، مرحلة دوم نظارت دروني، عنصر عدالت و تقوا است در مرتبة سوم نظارت معصوم يا فقيه عادل را بر حاكم اسلامي در نظر گرفته‌اند كه البته در فرض بركنار بودن از حكومت است در مرحلة چهارم نظارت نمايندگان و مبعوثان است بر دولت‌مردان كه البته در تمام اين مراحل نظارت، حق انتقاد و اعتراض مردم همواره مورد توجه آيت‌الله نائيني بوده و با استفاده از سيرت و سنت حاكمان معصوم(ع) بر استفاده از اين حقوق تأكيد مي‌نمايند.
كتابنامه
.1    قرآن كريم.
.2    ابن فارس، احمد ابن ذكريا، معجم مقايس اللغة، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، قم، اسماعيليان، بي‌تا.
.3    راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تهران، نشر الكتاب، 1404ق.
.4    ايزدهي، سيد سجاد، نظارت بر قدرت سياسي، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 1378.
.5    شهيدي، سيد جعفر، ترجمة نهج البلاغه، تهران، انتشارات آموزش و پرورش انقلاب اسلامي، چاپ چهارم، 1372.
.6    قاضي، ابوالفضل، بايسته‌هاي حقوق اساسي، تهران، ميزان، چاپ بيست ونهم، 1386.
.7    قاضي‌زاده، محمدكاظم، مردم‌سالاري ديني، تهران، موسسة نشر آثار امام خميني(ره)، 1385.
.8    عالم، عبدالرحمن بنيادهاي علم سياست، تهران، نشر ني، چاپ هفدهم، 1386.
.9    معين، محمد، فرهنگ معين، تهران، سپهر، چاپ هشتم، 1375.
.10    منتظري، حسين‌علي، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، قم، اعلام اسلامي، 1409ق.
.11    نائيني، محمدحسين، تنبيه الامة و تنزية الملة، قم، بوستان كتاب، 1382.
.12    لك‌زايي نجف، جلسه درس فقه سياست داخلي، مدرسه عالي فقه و تاريخ 1387.
.13    ورعي سيد جواد، پژوهشي در انديشة نائيني، قم، دبيرخانه مجلس خبرگان، 1384.
.14    نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام، في‌شرح شرايع الاسلام، تحقيق: محمود قوچاني، بيروت، دار احياء التراث العربي، چاپ هشتم، 1981.


نظرات (0)

There are no comments posted here yet

نظر خود را اضافه کنید.

  1. Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
0 Characters
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟
امام باقر (سلام الله علیه) : الدُّعاءُ يَرُدُّ القَضاءِ وقَد اُبرِمَ إبراماً. دعا، قضا را گر چه حتمى و قطعى شده باشد بر مى گرداند. میزان الحکمة : ج4 ص 19 ح 576
  • در سایۀ قرآن و عترت
  • بانگ ادعیه و اذکار ماهها سال به تفصیل ساعات مختلف در طول روز، هفته، ماه، سال
  • ویژه نامه اعمال شب و روز عید قربان
  • اطلاعات جامع و کامل در مورد عید غدیر خم - کلیک کنید
  • اطلاعات راجع به محرم و عاشورا -کلیک کنید
  • عاشورا و مهدویت
  • انواع تصاویر - بیا و بیبین
  • تصاویر زیبا و جذاب
  • عکسهای زیبا و دیدنی
  • اربعین حسینی و دهه آخرصفر
  • تصاویر دیدنی - عید سعید فطر
  • SMS به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ـ
  • اس ام اس های مذهبی ویژه ایام فاطمیه2
  • 13 رجب سالروز مولود کعبه
  • مولو کعبه شهید محراب
  • ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خدا
  • روزه در اسلام
  • ماه رمضان ماه بخشش ماه وصال ماه رحمت
  • روز قدس در کلام امام خمینی (ره)
  • مناسبت های ماه ربیع الاول
  • تفصیل مناسبت هایی ماه ربیع الاول
  • ولایت فقیه
  • اعمال ماه های قمری
  • مشرق نیوز+خبرهای تازه
  • تمامی حقوق برای مجمع علمی فرهنگی اجتماعی ارشاد محفوظ است.