خیلی عالی است خداوند توفیق دهد
در مقالات جوملا سه شنبه, 08 دسامبر 2015 12:32
:o;):p:o:):D:o:(;):(:p:o:D:):):D:o:o:p:(:(;);):(:(:p:o:D:):D:D:o:o:p:p:(:(;););):(:(:p:o:D:D:D:D:D:)...
در مقالات جوملا سه شنبه, 16 دسامبر 2014 07:57
سلام دوست عزیز از عکسهای زیبایت خوشم آمد لطفا اگر از فل...
در مقالات جوملا پنج شنبه, 03 جولای 2014 18:18
محمدعلی{سخایی} posted a comment in تصاویر 1
بسیارعالی است خوشم امد
در مقالات جوملا پنج شنبه, 27 مارس 2014 19:50
فعالیت های خوبی داشته اید امید واریم در آینده کار ها و ف
در مقالات جوملا سه شنبه, 17 سبتامبر 2013 18:45
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع). کربلا آرزوی ماست خدایا برسان.
به حول و قوه پرودگار و توجه خاص جضرت ولی عصر (عجج) مسجد جامعع، حوزه علمیه و مرکز فرهنگی تحقیقاتی سرور کائنات (ص) واقع در غرب کابل جاده شهید مزاری-سرگ بیست متره -شهرک عرفانی به بار نشسته و به تاریخ 1396/9/15 مراسم افتتاحیه آن برگزار گردیده و هم اکنون تعداد 200 نفر متعلم و 10 نفر استاد در آن مشغول تعلیم و تعلم است.
بیرق پر افتخار کشور جمهوری اسلامی افغانستان
مسجد و مدرسۀ علمیه محمدیه (ص) واقع در غزنی قلعۀ امیر محمد

مشروعیت حاکم از منظر نهج البلاغه

چکیده
تحقیق حاضر، با عنایت به مسئلۀ مشروعیت حاکم در نهج­البلاغه، نخست به مفاهیم مرتبط به موضوع مانند مفهوم مشروعیت، مفهوم دولت و حکومت پرداخته و در گام بعدی انواع مختلفی مشروعیت از قبیل الهی، طبیعی، قانونی، سنّتی، قهرو غلبه و فرهمند را، مورد مطالعه و بررسی قرار داده و با بیان مراحل مشروعیت، منابع آن را در حوزه­های فلسفه سیاسی، جامعه شناسی و فقه سیاسی و نیز تفاوت مشروعیت الهی از مشروعیت سیاسی را، مدّ نظر قرار داده است. همچنین مشروعیت سیاسی و مقبولیت مردمی را در نهج­البلاغه، تحقق حکومت با خواست مردم، نقش و جایگاه مردم در ثبات حکومت، مورد تأکید قرار گرفته است و نیز با تبیین مسئله بیعت و مشروعیت در نهج­البلاغه، سرانجام با تکیه بر مبنای الهی برای مشروعیت حاکم در بهج­البلاغه، از نقش و حضور مردم در صحنۀ سیاسی، به عنوان تحقق بخش حکومت عملی حاکمیت الهی( مقبولیت) یاد شده است؛ چه اینکه ارزش­مندی یک حکومت و نظام سیاسی در گیرو داشتن مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی، قابل ارزیابی است و در نتیجه، حاکم باید مشروعیتش الهی باشد، منتهی در تحقق عملی حاکمیت، نیازمند حضور و انتخاب مردم است.


واژگان کلیدی: مشروعیت، دولت، حکومت و حاکم.
مقدمه
یکی از بحث­های مهم در حوزۀ فلسفه سیاسی،مسئله مشروعیت حاکم است، که او بر چه حقی اعمال حاکمیت می­کند و دیگران ملزم به اطاعت از او می­باشند و این حق برای حاکم از کجا ناشی شده است؟ در این راستا، مبانی مختلفی را برای مشروعیت بر شمرده­اند؛ لکن در مجموع می­توان دو مبنای اساسی و ریشه­ی را در بحث مشروعیت، مدّ نظر قرار داد، یکی مبنای الهی و دیگری مبنای مردمی است. با توجه به این دو مبنا، تحقیق حاضرف تلاش می­کند که مشروعیت حاکم را از منظر کتاب گران سنگ نهج­البلاغه، با این سوأل اساسی که از دیدگاه نهج­البلاغه، مشروعیت حاکم چه نوع مشروعیتی است؟ الهی است یا مردمی و یا ترکیب از هردو؟ مورد تحلیل قرار داده و از دریای پر گهر نهج­البلاغه، که در عرصه­های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، اخلاقی و... نظر دارد، بحث مشروعیت حاکم را می­توان پی­گیری نمود. با مطالعه نهج­البلاغه، انسان با دریای از معارف در زمینه­های گوناگون رو به رو است. « نهج­البلاغه، هم از سیاست و حکومت خدا جویان پاکدل و عاشق حق و عدالت و پاکبازان دلباختۀ اسلام و امت اسلامی سخن می­گوید، و هم از دولت صالحان و رهبری مردان الهی و خدمتگزاران خالق و خلق، و هم از شرارتهای سیاست بازان کور دل و نفاق پیشه و امامان ضلالت و تباهی و ظلمت، و هم از دولت مردان ستم پیشه و جاه طلب و هوسباز، وهم از شیوه­های شیطانی قدرت طلبان سنگدل که حاضرند همۀ ارزشها و با لاتر از همه حق را فدای قدرت چند روزه کنند و بندگان خدا  و خیل عظیم امت را به بند اسارت بکشند، و هم از رازهای دل و رمزهای سیاسی آنان که با تمام شایستگی­ها و آراستگی­ها از صحنۀ رهبری جامعه، توسط نا اهلان و سیاست بازان فربیکار کنار زده می­شوند، و با بی مهری امت می­سازند و با جور ظالمان می­سوزند.» ( عمید زنجانی،مبانی اندیشه سیاسی اسلام؛ 1385، ص314)، سخن می­گوید و حقایق نهفته در تاریخ حیات بشر را آشکار می­کند.
قبل از پرداختن به اصل بحث، لازم و ضروری است که در مورد مفاهیم مشروعیت، دولت، حکومت و حاکم، وا کاوی لغوی و اصطلاحی صورت پذیرفته و توضیح مختصری داده شود.
1- مفهوم مشروعیت
الف) مشروعیت در لغت؛ در لغت مشروعیت را این گونه تعریف کرده­اند: « واژۀ مشروعیت از جهت لغوی مصدر جعلی از ریشه­ی « ش ر ع » می­باشد. که در متون سیاسی رائج معادل واژۀ LEGITIMACY  انگاشته شده است. این واژه از ریشه­ی لاتینی LEG یا LEX به معنای قانون گرفته شده است.» ( پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، اندیشه سیاسی­در گفتمان علوی؛ 1384، ص 77.)
در یک تعریف دیگر این گونه آمده: « مشروعیت به معنی قانونی بودن یا طبق قانون بودن است. در گذشته، در اروپای سده­های میانه هم به همین معنی به کار می­رفت« سیسرو» این واژه را برای بیان قانونی بودن قدرت به کار برد. بعدها واژۀ مشروعیت در اشاره به روش­های سنّتی، اصول قانون اساسی و انطباق با سنّت­ها به کار برده شد. بعد از آن هم مرحلۀ فرا رسید که در آن عنصر « رضایت » به معنی آن افزوده شد و رضایت پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد.» ( عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست؛ 1383، ص 105).
ب) مشروعیت در اصطلاح؛ بر اساس مبانی مختلف، برداشت­های متفاوتی از مشروعیت صورت پذیرفته است. اما همگان دنبال این مسئله هستند که اعمال حاکمیت از سوی حکومت و حاکم، در چه چارچوب و برنامۀ بر حکومت شوندگان مورد قبول است؛ برخی با الهی دانستن مشروعیت و بعضی با مردمی بودن آن، در صدد توجیه قدرت حاکم و حکومت بر آمده­اند. قبل از پرداختن به برخی از تعریف­ها، توجه به این نکته لازم و ضروری است که مشروعیت مورد نظردر این نوشتار، در حوزۀ فلسفه سیاسی اسلامی، مقصود است، یا به تعبیر دیگر مشروعیتی که با رویکرد فقه سیاسی قابل توجیه و تبیین باشد، مراد است و مشروعیت در حوزۀ فلسفه سیاسی اسلام این است که، « مشروعیت هر امری اعتباری و حقانیت آن را ناشی از خدا می­دانیم و او به دلیل مالکیت و ربوبیت تکوینی که برجهان هستی دارد، حق دارد حاکمی را جهت تنظیم روابط اجتماعی و رساندن انسان­ها به فلاح و رستگاری – به اذن خاص یا عام- نصب کند و سیستم حقوقی و سیاسی خاصی را برای جومع در نظر بگیرد. در این صورت، چنین نظامی حقوقی و سیاسی از اعتبار  برخوردار بوده و چنین حاکمی ولایت مشروع خواهد داشت و در غیر این صورت از اعتبار و مشروعیتی برخوردار نخواهد بود.» (دارابکلایی، نگرش برفلسفه سیاسی اسلام؛ 1380، ص 184).
با تکیه بر فلسفه سیاسی اسلام و جامعیت دین و این که دین، دارای قوانین و مقرراتی برای تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی است، مشروعیت در این حوزه، این گونه تعریف شده است: « مشروعیت حکومت، یعنی[ اینکه] حاکم در حکومت و اعمال قدرت دارای پشتوانۀ معتبری  است که به موجب آن، حق دارد در شئون افراد جامعه دخالت کند، در نتیجه همۀ فرمانهای او در چارچوب معیّن از اعتبار برخوردار می­شود. اگر حق حکومت از سوی مقام صلاحیت­دار برای حاکم اعتبار شود، حکومتش از وصف مشروعیت برخوردار می­شود وگر نه حکومت او نا مشروع خواهد بود. البته اعتبار بخشی مقام صلاحیت­دار نیز باید به دستگاه معتبری دیگری منتهی شود که دارای اعتبار ذاتی است و او سر چشمۀ همۀ اعتبار­ها و مشروعیت­هاست[ یعنی خدا].» ( همان، ص 147و 148).
لازمه مشروعیت داشتن حکومت، اعمال حاکمیت در جامعه است؛ این اعمال حاکمیت بر اساس مبانی مختلف، متفاوت است. برخی بدین باورند که حاکم در حکومت اسلامی، هر چند مشروعیتش را باید از خداوند اخذ نماید، اما این اخذ مشروعیت به طور مستقیم نیست بلکه بر اساس اختیار و انتخاب مردم صورت می­گیرد( نظریه حق الهی غیر مستقیم) این نظریه معتقد است، « که انتخاب الهی حاکمان به طور مستقیم انجام نمی­پذیرد، بلکه مکانیزم انتخاب شان به گونۀ غیر مستقیم و بوسیلۀ مردم است، ولی مشروعیت اعمال ارادۀ مردم به دلیل مطلوبیت الهی آن است. بنابراین، ملّت، صرفاً به منزلۀ مجری و انجام دهندۀ دستورات الهی است، نه انتخاب کنندۀ نوع و شکل حکومت.» ( مصطفوی،درآمدی برتئوری­های حاکمیت اسلام؛ 1386، ص 77.)
« در مقابل، نظریه دموکراتیک؛ حاکمیت را از آن مردم دانسته که حاکمیت بر افراد و مردم تقسیم شده است و تک تک افراد جامعه به سهم خود از حاکمیت بهره دارد.» ( همان، ص 77). بنابراین، اگر حاکمیت از آن مردم باشد، طبعاً مشروعیت نیز ناشی از مردم خواهد بود که با رضایت مردم، حکومت توان اعمال حاکمیت تفویض شده از سوی مردم را پیده کرده وخواهان اطاعت مردم از فرمان حکومت است.
اعمال حاکمیت از سوی حکومت، حکایت از وجود باور در حکومت شوندگان دارد که آن باور در قالب اطاعت بروز و ظهور می­یابد چنانکه« ماکس وبر» معتقد است، « مشروعیت بر باور مبتنی است و از مردم اطاعت می­طلبد. قدرت وقتی مؤثر است که مشروع بوده باشد، بی تردید، قدرت حق کاربرد و اجبار را دارد. اما این عنصر اصلی آن نیست، قدرت باید مشروعیت داشته باشد، در غیر این صورت با دشواری روبرو خواهد شده و بی تأثیر خواهد شده.» ( عالم، پیشین، ص 105).
در نظام­های دموکراتیک مسئلۀ « مشروعیت از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا دموکراسی بر رضایت مردم مبتنی است و بر خلاف تمایل آنها نمی­توان مشروعیت را بر ارادۀ آنها تحمیل کرد. در صورت نبود مشروعیت، حکومت اعتماد عمومی را از دست می­دهد و سرانجام فرو می­افتد. با نبود مشروعیت، قدرت صورت زور محض می­یابد، به عقیدۀ « استرنیرگر» مشروعیت بنیاد قدرت حکومت است که، از یک سو، حق فرمانروایی را به حکومت می­دهد، و از سوی دیگر، حکومت شوندگان را نیز از چنین حقی آگاه می­کند. به عقیدۀ «لیپست» مشروعیت متضمن توانایی نظام به ایجاد و حفظ این باور است که نهادهای سیاسی موجود مناسب­ترین نهاد، برای جامعه است. به گفتۀ « ژان بیندال » مشروعیت را می­توان چنین تفریف کرد که مردم به طور طبیعی و بدون تردید، سازمانی را که به آن تعلق دارند می­پذیرند. « رابرت» معتقد است:  مشروعیت همان اصلی است که دلالت می­کند بر پذیرش همگانی دست یافتن شخص یا گروه معیّنی به مقام سیاسی به طور کلی از راه اعمال قدرت یا در برخی موارد ویژه بر این اساس که اعمال قدرت برای دستیابی به آن مقام با برخی اصول و روّیه­های عمومی اجرای اقتدار هماهنگ است.» ( عالم، پیشین، ص 106).
در هر نظام سیاسی، اعمال قدرت توسط نهادهای مربوط به آن نظام سیاسی از رهگذر کسب مشروعیت سیاسی که توجیه­گر رفتار سیاسی حکومت است، امکان پذیر می­باشد و مشروعیت سیاسی عبارت است از اینکه برای حکومت ایجاد حق و برای حکومت شوندگان ایجاد اطاعت می­کند. براین اساس مشروعیت این گونه تعریف شده که « مشروعیت سیاسی یک جامعه که به حالت خاصّی اطلاق می­شود که حاکم به آن دلیل حکم می­راند، و مردم نیز به همان دلیل فرمان می­پذیرند و اطاعت می­کنند. مشروعیت همزمان به دو موضوع متقابل اشاره دارد، یکی ایجاد حق حکومت برای حاکمان و دیگری شناسایی و پذیرش این حق از سوی حکومت شوندگان، غصب مقابل مشروعیت است.» ( قاضی­زاده،سیاست وحکومت درقران؛ 1386، ص 91). به نظر می­رسد فوق با توجه به فلسفه سیاسی اسلامی، و با رویکرد فقه سیاسی، تعریفی نسبتاً متین باشد.
2- مفهوم دولت
یکی از مفاهیمی که در بحث سیاست، به آن پرداخته می­شود، مفهوم « دولت» است؛ که حکومت یکی از عناصر بنیادی آن به شمار می­رود. برای دستیابی به مفهوم حکومت، لازم است که نخست به تعاریفی مطرح از مفهوم دولت اشاره و سپس به تعریف­های مختلفی از مفهوم حکومت پرداخته شود. برای دولت که معادل لاتینی آن، state می­باشد، تعریف­های گوناگونی صورت گرفته است.
الف) دولت در لغت؛ به معنای « آن چه که به گردش زمان و نوبت از یکی به دیگری برسد، در اصطلاح سیاست به زمان سلطنت و حکومت بر یک کشور، و نیز هیأت وزیران، نخست وزیر و وزیران او» ( عمید، فرهنگ فارسی، 1375)، گفته می­شود.
ب) دولت در اصطلاح؛ در اصطلاح علوم سیاسی، برای دولت تعریف­های مختلف و در عین حال تقریباً شبیه هم ارائه شده است.
1- به عقیدۀ « گارنر» دولت عبارت از « اجتماع انسان­های کم و بیش زیادی است که سرزمین را در تصرف دائمی دارند، از کنترل خارجی مستقل یا به تقریب مستقل­اند، و حکومت سازمان یافته­ی دارند که بیشتر ساکنان آن سرزمین به طور عادت از آن اطاعت می­کنند.» ( عالم، پیشین، ص 136).
2- تعریف « مک­آیر» از دولت به معنای خاص آن، این است « دولت مجتمعی است که بنا به قانون توسط حکومتی دارای قدرت اجبار کننده، در اجتماع که سرزمین مشحص دارد، شرایط عمومی و بیرونی نظم  اجتماعی را حفظ می­کند.»( همان، ص 137).
3- تعریف «دال» نیز به معنای خاص دولت اشاره دارد که « به نظام سیاسی متشکل از ساکنان یک سرزمین و حکومت آن سرزمین، دولت گفته می­شود. در مجموع برای دولت روی همرفته سه گونه تعریف وجود دارد: تعریف حقوقی، تعریف فلسفی و تعریف سیاسی که هر یک از این­ها در فهم و درک مفهوم کامل دولت یاری سان است.» ( همان، ص 137).
الف) تعریف حقوقی دولت؛ « دولت آن واحد سیاسی است که ویژگی­های زیر را دارد: 1- جمعیت؛ 2- حکومت؛ 3- سرزمین؛ 4- حاکمیت( انحصار قدرت ) برای اعمال حاکمیت.» ( همان ).
ب) تعریف فلسفی دولت؛ این که دولت دارای یک هدف اصلی است که ویژگی­های ضروری و بسندۀ دولت کمال مطلوب، دولت خوب، یا دولت کامل را توصیف می­کند که از لحاظ فلسفی سه مکتب فکری را دنبال می­کند:
1- دولت برای ایجاد هماهنگی میان اجزای گوناگون و ضروری  جامعه وجود دارد، این نظریه به فیلسوفان مانند افلاطون، ارسطو، آبا کلیسا( آکوئیناس، آگوستین) و سیسرو تعلق دارد.
2- دولت در نتیجه یک قرارداد  اجتماعی بوجود آمده است. این نظریه به فیلسوفان مانند: هابز، لاک و روسو تعلق دارد.
3- دولت در نتجیه مبارزه میان نیروهای متضاد اجتماعی پدیدار شده است. مارکس و پیروان او این نظریه را ارائه کرده­اند. ( همان، ص 138).
ج) «تعریف سیاسی دولت، بر پایه کمال مطلوب فیلسوفانی که آن را آرزو کرده­اند قرار ندارد، بلکه بر واقعیت­های که در گذشته وجود داشتند، اکنون وجود دارند و در آینده نیز وجود خواهند داشت، متکی است. دراین نظریه گفته می­شود که جامعه از صورت بندی­های بسیار ساده و پیچیده، بر پایه تغییرات در نظام تولید، رشد یافته است. ... زیرا انسان نیازهای اساسی دارد که بدون تولید کردن تأمین نمی­شود. در جریان این تولید، گروهها و طبقات اجتماعی و اقتصادی پدیدار شدند و کار انسان، از او بیگانه شد. مارکس و انگلس عقیده داشتند که در روند پیدایش طبقات، کار انسان، از او بیگانه شده است و انسان پیوسته در تلاش غلبه  بر این از خود بیگانگی مادی و معنوی است و تنها راه آن تسلط انسان بر روند تولید است. به عقیدۀ آنها، خطرات روابط تولید در جوامع پیشرفته، مبارزه میان طبقات مختلف برای تأمین موضع مسلط در روند تولید است و در نهایت دولت محصول این مبارزه و نیز بیان آن است.» ( همان.)
3- مفهوم حکومت وحاکم
الف) حکومت در لغت، به معنی « حکم دادن، فرمان دادن، فرمانروایی کردن بر یک شهر یا یک کشور و اداره کردن شئون اجتماعی و سیاسی مردم» ( عمید، فرهنگ فارسی)، است. همچنین حاکم در لغت « به معنای 1- فرمانرواو حکمران؛ 2- قاضی و داور؛ 3- فرمانده؛ 4- غالب و مسلط؛ 5- مجری حکم و اجرا کنندۀ حکم» ( قیّم،عبدالنبی، فرهنگ معاصر؛ 1385، ص 387) آمده است.
ب) حکومت در اصطلاح؛ هر گاه مفهوم حکومت به کار برده می­شود، یک نهاد سازمان یافته با وظائف معین و کارکرد مشخص و نیز دستگاه اداری که از تشکیلات نسبتاً منسجمی برخوردار است، به ذهن تبادر می­کند. بنابراین، در تبیین مفهوم حکومت در برخی از تعریف­ها بر ویژگی­ها یاد شده اشاره می­شود از جمله در تعریف ذیل، حکومت این گونه تعریف شده است:
« حکومت هم به معنی عمل حکم راندن و هم به معنی مجموعه نهادهای مجری احکام  به کار می­رود و از این نسبت به مفهوم انتزاعی­تر دولت، مفهوم عینی­تر است. کار ویژه­های اصلی حکومت، وضع قوانین و اجرای آنها است، تقسیم وظائف  میان نهادهای حکومتی  بستگی به سازماندهی  حکومت دارد. دستگاه اداری  یا بوروکراسی جزء عمدۀ از حکومت محسوب می­شود. به علاوه حکومت و نهادهای حکومتی جدید جز کار ویژه­های اولیه یعنی وضع و اجرای قانون به منظور حفظ نظم و امنیت و تأمین عدالت قضایی، وظائفی در زمینه توسعه و تأمین رفاه اجتماعی را نیز بر عهده گرفته است. وضع و خرج هزینه­های عمومی و بودجه گذاری، تأمین درآمد­های حکومتی از منابع مختلف و انجام خدمات عام المنفعه، جز فرایند حکومت در هر جامعه است. گاه واژه حکومت به شیوۀ حکم راندن و اداره کردن جامعه نیز تعبیر می­شود. حکومت ممکن است به صورت اقتدار طلبانه و استبدادی و یا به شیوۀ قانونی و مشروط صورت گیرد. در این معنی، شیوۀ اعمال قدرت و نوع رابط میان نهادهای حکومتی و گروههای اجتماعی مورد نظر است، حکومت به این معنی، رژیم سیاسی نیز خوانده می­شود.» ( بشیریه،آموزش دانش سیاسی؛ 1382، ص 30).
در تعریف دیگر از مفهوم حکومت، علاوه بر سازمان یافتگی آن، ماهیت حکومت  به عنوان مجری قوانین بر انحصار قدرت و استفاده از آن و اطاعت حکومت شوندگان، استوار است و به عنوان یکی از ارکان بنیادی دولت به شمار می­رود. « مردم نمی­توانند به هدف­های مشترک دست یابند، مگر آنکه به درستی سازمان بیابند و قواعد معیّن طرز عمل را بپذیرند. کارگزار که در سطح جامعه مسئول اجرای این قواعد رفتار است و اطاعت را تأمین می­کند حکومت نامیده می­شود. سازمان یافتگی سیاسی یا حکومت  برای موجودیت دولت  اساسی است.» ( عالم، پیشین، ص 144).
در بعضی از تعریف­ها، دولت به مفهوم خاص آن، به معنای حکومت(government) اطلاق می­شود و دولت به معنای حکومت تعریف می­شود، « دولت، نماد سازماندهی سیاسی حکومت و ابزار جهت اعمال حاکمیت بر گروه انسانی و سرزمین معیّن است. بنابراین، دولت بخشی از حکومت است و رابط میان آندو، رابطه اصل با یکی از فروع و لوازم خود است. حکومت صاحب قدرت و مالک آن است و دولت، اعمال کنندۀ قدرت به نیابت از حکومت است.» ( مصطفوی، پیشین، ص 29).
در تعریف فوق، دولت به عنوان سازمان و نهاد اجرای یک نظام سیاسی در نظر گرفته شده است، این معنی یک معنای خاص از دولت است و حال آنکه در تعریف­های دیگر از دولت به معنای عام آن، حکومت به عنوان یکی از ارکان بنیادی آن به حساب می­آید؛ حکومت در واقع همان، « قدرت سیاسی است که عبارت است از سازماندهی سیاسی که گروه انسانی تحت ادارۀ آن  است و بر سرزمین [ معیّنی] اجراء می­شود.»( همان).
4- انواع مشروعیت
در حوزه فلسفه سیاسی اسلام، مشروعیت حکومت و حاکم، بی واسطه یا با واسطه از ناحیه خداوند است وغیر از آن غصب به شمار می­رود. اما در حوزه فلسفه سیاسی به معنای عام، می­توان از انواع مختلفی مشروعیت، نام برد.
« دیوید استون، سه نوع مشروعیت را توصیف می­کند:
1- مشروعیت ایدئولوژیک؛ وقتی که منبع مشروعیت ایدئولوژی حاکم بر جامعه باشد، آن را مشروعیت ایدئولوژیک می­نامند. نظام سیاسی در واقع تجسم کمال مطلوب­ها، هدف­ها و مقاصدی است که اعضای جامعه را در تفسیر راه و توضیح حال کمک می­کند و تصوّری از آینده در ذهن می­آفریند.
2- مشروعیت ساختاری؛ هر نظام سیاسی، اصولی در مورد واگذاری قدرت سیاسی و اعمال اقتدار دارد و بر پایۀ این اصول از مردم می­خواهد اعتبار ساختارها و هنجارهای رژیم را بپذیرند. اگر پذیرفته شود، مشروعیت ساختاری به وجود می­آید.
3-مشروعیت شخصی؛ اگر رهبران شخصیت و رفتار بر جستۀ داشته باشند و اگر مردم آنها را قابل اعتماد و علاقه­مند و متوجه به مسائل خود بدانند، یا از آنها بخواهند جامعه را به طور دیگری اداره کنند و آنها هم بپذیرند، واقعیت غیر قابل انکار پدیدار می­شود که آن را مشروعیت شخصی می­نامند.» ( عالم، پیشین، ص 108).
در یک تقسیم بندی دیگر، به انواع متعددی از مشروعیت مواجه می­شویم که دست­کم سه نوع مذکور نیز در آن مشاهده می­شود. این تقسیم بندی با ملاک­های مختلفی صورت گرفته است:
1- « مشروعیت الهی؛ مشروعیت دولتی را گویند که در آن حاکمیت ناشی از ارادۀ خداوند باشد و در نتیجه اطاعت از حاکمان، اطاعت از خدا و سر پیچی  آنان، نافرمانی خداوند محسوب می­شود.
2- مشروعیت طبیعی؛ مشروعیت است که بر خواسته از ویژگی­های فطری و طبیعی فرمانروا است، با این پیش فرض که طبیعت بعضی را برای فرمانروایی و جمعی را برای فرمانبری، خلق کرده است، یونانیان به ویژه ارسطو  چنین دیدگاهی داشتند.
3- مشروعیت قانونی؛ مبنای چنین مشروعیتی، قرارداد واقعی یا فرضی  بین مردمان و حاکم است. پس از قرون وسطی این دیدگاه رواج یافت، « روسو» از کسانی است که در طرح مبنای نظری این دیدگاه کوشید، وی گفت: تنها چیزی که می­تواند اساس قدرت مشروع و حکومت حقّه را تشکیل دهد، قراردادها است که بر اساس تراضی افراد منعقد شده باشد.
4- مشروعیت فرهمند( کاریزماتیک)؛ کاریزما، کلمۀ یونانی  و به معنای موهبت است. در این نوع مشروعیت فرمانبرداران مجذوب و شیفتۀ خصال رهبر هستند. به قول « ماکس­وبر» مجموعۀ از صفات و کشش­های خارق العاده فرمانروا، دیگران را به پیروی وا می­دارد. اکثر رهبران انقلابی جهان این نوع مشروعیت را دارا بوده­اند. شاید رضامندانه­ترین اطاعت همین گونه باشد و تاریخ نشان داده است که بالاترین فداکاریها و جانفشانی­ها توسط هواداران رهبران فرهمند به وقوع پیوسته است، این نوع مشروعیت در طول زمان روال­مند شده و به ندرت قابل انتقال به دیگری است و ردای است که تنها به قامت رهبر فرهمند دوخته می­شود.
5- مشروعیت قهروغلبه؛ در این نوع مشروعیت، حکومت مشروعیت خود را از غلبه اخذ می­کند، گر چه در ادامه به انواع دیگری از مشروعیت دست خواهد زد، چرا که گفته­اند« با سر نیزه می­توان غلبه کرد ولی سر نیزه نمی­توان نشست» بعضی از اهل­سنّت این نوع مشروعیت را برای حاکم اسلامی بر می­تابند.
6- مشروعیت سنّتی؛ سنّت قوانین نا نوشته­ی هستند که برای حاکمیت، لباس معقول و مقبولی را می­پوشاند که مهم­ترین اشکال سنّتی عبارتند از وراثت، شیخوخیت( پیرسالاری)، ابوّت(پدرسالاری و پدر شاهی)، خون و نژاد( قریشی بودن حاکم) و نخبه­گرایی( مانند ارستوکراسی­های مختلف).» ( قاضی­زاده، پیشین، ص 92و93).


5- مراحل مشروعیت
در باب مشروعیت، بحث بیشتر روی مشروعیت شخص حاکم و اعمال قدرت  او است. در حال که در نظام، حکومت وحاکم زمانی مشروع است که در مراحل مختلفی از قبیل کسب قدرت، کارکرد، صدور فرمان حق و فرمانبری ملّت از آن، از مشروعیت برخوردار باشد. زیرا صرف این که شخص حاکم مشروعیت خود را وام دار الهی باشد اما در مراحل دیگر نتواند کسب مشروعیت نماید، تحقق حکومت به صورت مشروع، امکان پذیر نخواهد بود.بنابراین، مشروعیت یک امر بسیط نیست بلکه مرکب از چند مرحله است که هر مرحله در جای  خودش  برای حکومت  ایجاد مشروعیت و مقبولیت می­کند. این مراحل برخی چنین بیان کرده­اند:
اوّل؛ مشروعیت شخص حاکم که به « نصب» الهی است.
دوم؛ مشروعیت در مرحلۀ کسب قدرت که به« انتخاب آزادانه مردم» است. البته مشروعیت انتخاب مردم نیز به پذیرش حاکم منصوب الهی است.
سوم؛ مشروعیت فرمان حکومت که به « حق بودن» آن است.
 چهارم؛ مشروعیت کارکرد حکومت که به « کارآمدی» آن است.
پنجم؛ مشروعیت فرمانبری ملّت که از « حق بودن» آ ن است.( پسندیده،مشروعیت عنوان بسیط یا مرکب؛ مجله حکومت اسلامی؛ س6، ش 1، ص 157).
هر حکومتی اگر توانست مراحل پنجگانۀ مشروعیت را به دست آورد، توانایی اعمال حاکمیت پیدا می­کند و پذیرش و رضایت ملّت را به همراه دارد و سرانجام از ثبات و دوام ـ مادامیکه مراحل را فاقد نگرددـ برخوردار می­شود.
6- منابع مشروعیت
درباب منشأ مشروعیت و اینکه مشروعیت حکومت و حاکم از چه منبعی ناشی می­گردد، اختلاف نظر است. این اختلاف نظر ناشی از نوع تفکر و اندیشه است، زیرا حوزه­های فکری  مختلف  سبب می­شود که نوع رویکرد خاص  به مسئلۀ مشروعیت پدید آید. گاهی مشروعیت در حوزه فلسفه سیاسی به طور عام یا به صورت خاص( رویکرد اسلامی و فقه سیاسی) مورد بحث قرار می­گیرد و گاهی از منظر جامعه شناسی، طبعاً تفاوت این دو رویکرد، نتیجه و برایند متمایز از هم خواهند داشت.

الف) مشروعیت در فلسفه سیاسی
« مشروعیت در حوزه فلسفه سیاسی، به معنای حقانیت و مقابل غاصب و ناحق بودن حکومت است. در این حوزه پرسش اساسی این که حق حاکمیت از آن کیست و چه کسی باید  حکومت کند آیا شخص حاکم حق است یا نا حق، و آیا حکومت او مشروعیت و حقانیت دارد یا غاصب است؟» ( ایزدهی،حکومت ومشروعیت؛ 1385، ص 17). 
  مشروعیت در حوزه فلسفه سیاسی اسلام، ناشی از ارادۀ خداوند است، اعمال قدرت و حاکمیت از سوی حکومت و حاکم، زمانی مشروع است که در راستای خواست و ارادۀ الهی قرار بگیرد. همان گونه که ارادۀ خداوند در تکوین مختص ذات او است و هر چه اراده کند، محقق می­شود؛ در تشریع نیز ارادۀ الهی ملاک است، خداوند برای هدایت انسان­ها  به فلاح و رستگاری، اراده­ۀ تشریعی­اش براین قرار گرفته است که زمام امور جامعۀ انسانی به دست پیامبر(ص) و بعد از او أئمه(ع) قرار بگیرد، تا کاروان انسانی را به سر منزل مقصود برساند. مشروعیت پیامبر(ص) و أئمه(ع) در حوزه فلسفه سیاسی شیعه، بدون واسطه از جانب خداوند است، اما مشروعیت فقهاء که در عصر غیبت به نیابت عام متکفّل امور جامعه اسلامی هستند، از آن جهت که با واسطه جانشین معصوم(ع) هستند، می­باشد. بنابراین، یک منبع مشروعیت بیشتر نداریم و آن اراده و خواست الهی است که به رفتار و عملکرد سیاسی حاکم اسلامی، مشروعیت می­دهد.
«در اندیشۀ اسلامی همه چیز با ارادۀ خداوند بوجود می­آید و اگر اراده­اش به نابودی چیزی تعلق بگیرد، نابود می­گردد. اگر کسی را برای اجرای احکام و قوانین خود معیّن کرد، او مشروعیت پیدا می­کند و دیگر نیاز به پذیرش و یا عدم پذیرش  مردم نیست. وقتی خداوند که منشأ حقوق است، حق حکومت و ولایت بر مردم را به پیامبر(ص) و یا جانشین او، امام معصوم(ع) واگذار کرد، او حق دارد احکام الهی را در جامعه پیاده کند. چون از ناحیه­ی کسی نصب شده است که همۀ هستی و حقوق و خوبی­ها ار اوست.» ( نوروزی،نظام سیاسی اسلام؛ 1381، ص 147).
با توجه به باور فوق، سوأل این است که نقش مردم در فرایند مشروعیت چگونه ارزیابی می­گردد؟ نقش مردم در فرایند مشروعیت بر مبنای الهی بودن مشروعیت، در قالب بیعت شکل می­گیرد و بیعت یک پیمان است که بین مردم و حاکم اسلامی، شکل می­گیرد و پس از آن مردم ملزم به اطاعت از دستورات حاکم اسلامی­اند. در بیعت اعلام وفاداری مردم نسبت به حکومت صورت می­گیرد، هیچگونه مشروعیتی را برای حکومت اثبات نمی­کند، هر چند بیعت برای حکومت و حاکم نیز الزاماتی را به همراه دارد؛ البته در صورتی که بیعت را تعهد طرفینی بدانیم. در مجموع بیعت انتخاب نیست بلکه انتخاب منتخب است، که مشروعیت­اش را از ناحیه خداوند دارد و بیعت مردم با او، حاکمیت او را در مرحلۀ تثبیت و تحقق قرار می­دهد و به آن تحقق عینی می­بخشد. بر مبنای مشروعیت الهی، مشروعیت یک حکومت قبل از تشکیل آن است. « از منظر اسلامی معمولاً مشروعیت حکومت، بر تأسیس آن مقدم است، یعنی اگر حاکم مشروعیت نداشته باشد، همۀ اعمال وی نا مشروع و غاصبانه خواهد بود، اگر چه رضایت مردم پس از تشکیل حکومت جلب شود.» ( ایزدهی، پیشین، ص 18).
اما در مشروعیت مردمی، حکومت مشروعیت خود را در مرحلۀ تأسیس و پس از آن به دست می­­­آورد. « اما در مشروعیت سیاسی،[ مردمی] نظر اکثریت مردم چه در مرحلۀ تأسیس و چه پس از آن معیار  اساسی است. بنابراین دیدگاه، حکومتی که در مرحلۀ تأسیس هیچ مشروعیتی سیاسی ندارد، می­تواند بر اساس کارآمدی ناشی از اقدامات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی خویش، رضایت مردم را جلب کرده و مشروع شود.» ( همان).
ب) مشروعیت در حوزه جامعه شناسی
« ماکس­وبر، در جامعه شناسی تعبیری مشهوری از سلطه و مشروعیت عضه داشته  و سه صورت نوعی یا نوع آرمانی مشروعیت را از هم تمیز داده است، این سه نوع آرمانی عبارتند از: سلطه یا مشروعیت سنّتی، کاریزمایی و قانونی. به گفتۀ «وبر» در مشروعیت سنّتی رابطه سلطه امری از پیش تعیین شده است؛ چه اینکه در سلطه کاریزمایی، که یک نیروی غیر عقلانی به صورت معجزه آسا که در جامعه ظهور می­یابد و مشروعیت اعمال قدرت او مبتنی بر کاریزما بودن آن می­باشد. در مشروعیت قانونی نیز نوعی سلطه و اعمال اقتدار بر مبنای قانون و هنجارهای قانونی است که بر کنش عقلانی هدفمند استوار است.» ( بشیریه، جامعه شناسی سیاسی، تهران، نی، 1385، ص 60و 61)
در جامعه شناسی سیاسی، مشروعیت حکومت و اعمال اقتدار و حاکمیت، بر گرفته از نوعی الزام سیاسی است که مردم خود بدان رضایت داده­اند، و مشروعیت حاکم مبتنی بر رضایت مردم است. الزام سیاسی مشروع، ناشی از قراردادی که خود مردم با حکومت بسته­اند؛ زیرا مردم برخی از اختیارات، بویژه اختیارات سیاسی خود را به نهادی به نام حکومت، واگذار نموده­اند. «توماس هابز» و «جان لاک» نظریه اختیارگرایانه را در قالب الزام سیاسی، با اندک تفاوتی که با هم دارند، مورد بررسی قرار داده­اند:
« برای نمونه توماس­هابز در لویاتان می­گوید: زندگی در وضع طبیعی ناپسند، خشن، مفلوکانه، حیوانی وکوتاه خواهد بود. وی ادعا می­کند برای رهایی از این شرایط، با یکدیگر قرارداد می­بندیم که به منظور حمایت از حاکمی تام الاختیار از حق طبیعی خود نسبت به آن چه به دنبال آن هستیم، دست برداریم. توافق می­کنیم که از فرمانهای حاکمی که خود، طرف این قرارداد نیست، تبعیت کنیم، فقط به این شرط که این حق را داشته باشیم که هر گاه زندگیمان مستقیماً مورد تهدید قرار گرفت، از یکدیگر حمایت کنیم؛ چه این تهدید از سوی حاکم باشد یا از سوی کسانی باشد که حاکم در برابر آنان، به حمایت از ما تمایل ندارد، یا ناتوان است.بدین ترتیب هم اقتدار حاکم را پایه ریزی می­کنیم و هم الزام به تبعیت از وی را همزمان تحصیل می­کنیم.» ( جان هورتن، الزام سیاسی/ترجمه: محمد سلامی...، 1384، ص 48).
«جان­لاک همچون هابز، منشأ الزام سیاسی را در قرارداد تبیین می­کند که در وضع طبیعی ماقبل ـ سیاسی انجام گرفته است. اما تصوری لاک از وضع طبیعی در حدّ بسیار زیادی از تصویر هابز لطیف­تر و روند که اقتدار سیاسی از طریق آن، پدید می­آید، پیچیده­تر است. بر اساس دیدگاه لاک، اقتدار سیاسی در دو مرحله پدید می­آید: 1- از طریق قرارداد دسته جمعی بر تشکیل جامعه سیاسی. 2- از طریق تصمیم اکثریت بر واگذاری قوای مقننه، مجریه وقضائیه به دولت.» ( همان، ص 49).
بنابراین، هابز و لاک، با تحلیلی از نظریه اختیارگرایانه در باب الزام سیاسی ارائه داده­اند، منبع مشروعیت یک حکومت، همان رضایت مردم است که بر اساس قرارداد جمعی و تصمیم اکثریت، این حق را به حکومت واگذار کرده­اند و حکومت را صاحب اختیار در اعمال قدرت، جهت تأمین منافع سیاسی و اجتماعی خود قرار داده­اند. هر چند که از نظر هابز این قرارداد به صورت مشروط از مشروعیت برخوردار است؛ که این شرط نیز مبتنی بر رضایت مردم است.
7- تفاوت مشروعیت الهی و مشروعیت سیاسی
مشروعیت در فرهنگ سیاسی اسلامی، با مشروعیت در فرهنگ و عرف سیاسی، تفاوت اساسی دارد، که این تفاوت­ها در محورهای ذیل قابل بررسی است:
الف) در عرف سیاسی، مشروعیت سیاسی بر پایۀ رضایت، اراده و خواست مردم استوار است. هر اندازه که رضایت و حمایت مردم از حکومت وجود داشته باشد، مشروعیت سیاسی حکومت نیز به همان میزان از دوام و ثبات برخوردار است. اما مشروعیت در بینش اسلامی؛ به این معنی است که یک حکومت از دیدگاه  اسلامی یا مشروع است یا نا مشروع، حدّ وسط و شقّ سومی، متصور نیست؛ یعنی حق حاکمیت و اعمال اقتدار حاکم، یا مورد تأیید الهی است( مشروع) یا نیست(نا مشروع).
ب)در تعیین مفهوم مشروعیت، نین قانونیت و حقانیت فرق است. براین اساس، مشروعیت سیاسی، امر دو بعدی است که به نحوۀ رفتار مردم نسبت به اوامر حکومت، بر می­گردد. اما در مشروعیت در بینش اسلامی، یک مقوله هنجاری و ارزشی است که با حقانیت مترادف است.
ج) مشروعیت سیاسی می­تواند منابع مختلفی داشته باشد، مثلاً بر اساس تقسیم بندی «ماکس­وبر» مشروعیت، سنّتی، عقلانی و قانونی در نظر گرفته می­شود. در حال که از نظر اسلامی، فقط نص و نظر شارع مقدس، مشروعیت ساز است که با اجتهاد فقهاء و کار شناسان خبرۀ اسلامی به دست می­آید.
د) از منطر اسلامی معمولاً مشروعیت یک حکومت، بر تأسیس آن مقدم است، یعنی اگر حاکم مشروعیت نداشته باشد، همۀ افعال وی نا مشروع و غاصبانه خواهد بود، گر چه رضایت مردم پس از تشکیل حکومت جلب شود. اما در مشروعیت سیاسی، نظر اکثریت مردم چه در مرحلۀ تأسیس و چه پس از آن، معیار اساسی است.» ( سجاد ایزدهی، پیشین، ص 18).
8) حکومت حق چه کسی است؟
در باب مشروعیت، محور بحث این که چه کسی حق دارد حکومت کند و این حق را از کجا پیدا کرده است؟ نظریات مختلفی برای پاسخ مطرح شده، که همۀ آنها را می­توان در دو محور الهی و مردمی، جمع بندی کرد. در بینش اسلامی، مشروعیت الهی مطرح است یعنی اینکه حق حاکمیت و اعمال قدرت، از آن خداوند است، خداوند از آن جهت که خالق هستی است، تصرف او در امور تکوین و تشریع به ارادۀ هیچ کسی بستگی ندارد، و در امور حکومت، حکومتی مشروع است که به اذن الهی باشد. اما در نظریه مشروعیت مردمی، این حق از آن مردم تلقی می­شود؛ انسان­ها آزاد آفریده شدند، هیچ کس حق ندارد بر دیگری حکم براند، مگر آنکه به خواست و ارادۀ مردم بگیرد. این نظریه قایل است که حکومت حق مردم است، مردم هر که را خواستند و به حکومت رساندند، مشروعیت دارد.
این که مردم در تشکیل و تحقق حکومت، نقش دارند، جای هیچ تردیدی نیست، چنانکه از کلمات برزکان از جمله امام خمینی(ره) در پاسخ به این سوأل که فقیه جامع­الشرایط در چه صورتی بر جامعه اسلامی حق حکومت دارد؟ ایشان در پاسخ می­فرمایند:« ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آراء اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می­شد به بیعت با ولیّ مسلمین.» ( صحیفۀ امام، ج20، ص 459). بنابراین نقش مردم در تحقق حکومت اسلامی با رهبری که مشروعیت خود را از خداوند گرفته باشد، تعیین کننده است، اما این نقش، مشروعیت ساز و مشروعیت بخش نیست؛ بلکه صرفاً مقبولیت آوری دارد و زمینۀ تحقق حکومت اسلامی را فراهم می­کند؛ بیعت مردم و یا رأی مردم در نظام اسلامی، نوعی اعلام رضایت نسبت حکومت است که ایجاد زمینۀ فعالیت حکومت را فراهم می­کند.
9) مشروعیت سیاسی و مقبولیت مردمی در نهج­البلاغه
در نهج­البلاغه در مواردی متعدد از نقش مردم در تشکیل و تحقق حکومت، صحبت به میان آمده، در ظاهر طوری به نظر می­رسد که حکومت حق مردم است و بدون رضایت آنان نمی­توان تشکیل حکومت داد؛ از جمله در نامۀ ششم نهج­البلاغه، حضرت امام علی(ع) دلیل مشروعیت حکومت خود را در برابر معاویه، بیعت مردم و برزگان اصحاب می­داند و امر حکومت را بر کسی که مردم دور آن اجتماع نمایند، مورد رضایت خداوند تلقی می­کند.« فأن أجتمعوا علی رجلٍ و سمّوه اماماً کان ذلک لله رضیً» ( نهج­البلاغه، ترجمه دشتی، ن 6). پس اگر مردم بر کسی اجتماع کردند و او را امام نامیدند، خشنودی و رضای خدا هم در آن است.
ممکن است گفته شود، که امام علی(ع) در پاسخ معاویه، که از تصدی امر حکومت، بر حضرت امام علی(ع) خورده گرفته بود، بر مبنای خود معاویه که اجماع مسلمین را قبول داشت، استدلال کرده باشد؛ نه این که امام (ع) بگوید مشروعیت حکومت از آن مردم است. ولی پاسخ دقیق و قابل قبول این که: رأی مردم، مشروعیت به وجود نمی­آورد، بلکه آن را تحقق بخشیده و زمینه را برای اعمال مشروعیت الهی فراهم می­کند. در واقع، رأی مردم و حضور آنها، مقبولیت و مشروعیت حکومت را- که اولاً و بالذات مشروعیت الهی خود را وام داراذن خداوند است- فراهم می­سازد؛ زیرا در نهج­البلاغه در موارد متعددی حضرت تصریح دارند که رأی و نظر مردم، در امر حکومت کار ساز است. این همان مقبولیت و مشروعیت سیاسی  است که حکومت با همکاری مردم، توانایی اعمال قدرت و حاکمیت پیدا می­کند و دارای بسط ید می­گردد. لذا است که حضرت امام علی(ع) نقش سازندۀ مردم را در تحقق بخشی حکومت در خطبه­های 3، 137، 173و 205 و نیز در نامه­های 1، 31، 53 و 54، یاد آور شده­اند.
در خطبۀ سوم نهج­البلاغه که معروف به خطبه« شقشقیه » است، حضرت علی(ع) حکومت­های قبل از خودش را که پس از رحلت پیامبر(ص) روی کار آمدند، مورد نقد قرار داده و در ادامه از نقش مردم و کار آیی آن در تشکیل حکومت صحبت می­کند، که گویا اگر خواست مردم و حضور آنان نبود، مسئولیتی را بر دوش حضرت(ع) نمی­گذاشتند، اگر این مسئله نبود، حکومت برای امام علی(ع) ارزش آب بینی بزغاله را هم نداشت.« أما والذی فلق الحبّه و براء النسمه، لولا حضور الحاضر، و قیام الحجّۀ بوجود الناصر، وما أخذ الله علی العملماء ألاّ یقار علی کظۀ ظالم، و لاعلی سعب مظلوم، لألقیت حبلها علی غاربها، و لسقیت آخرها بکأس اولها، ولا... دنیاکم هذه أزهد من عطفۀ عنزۀٍ» ( نهج­البلاغه، ترجمه محمد دشتی، خ 3 ). سوگند به خدای که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود، و یاران حجت را بر من تمام نمی­کردند، و اگر خداوند از علماء عهد و پیمان نگرفته بود که برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان، سکوت نکنند؛ مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته، رهایش می­ساختم، و آخر خلافت را به کاسۀ اول آن سیراب می­کردم، آنگاه می­دیدید که دنیایی شما نزد من از آب بینی بزغاله­ای بی ارزش­تر است.
در خطبۀ 137 که در مورد معرفی چهرۀ طلحه و زبیر که به عنوان انسان­های پیمان شکن وفرصت طلب، یاد می­شود. در فراز دوم این خطبه، حضرت از یک بیعت بی­مانند یاد آوری می­کند و صحنۀ بیعت را به گونۀ ترصیف می­کند که اصرار شما مردم بود که دست­های بسته­ای من را پس از بیست پنچ سال سکوت، باز کرد و با بیعت خود مرا به صحنه آوردید. « ... فأقبلتم إلیّ إقبال العود الطافل علی اولادها، تقولون: البیعۀ البیعۀ إقبضت کفّی فبستّموها، و نازعتکم یدی فجازیتموها. (شما مردم!) برای بیعت کردن به سوی من روی آوردید، همانند مادران تازه زائیده که به طرف بچه­های خود می­شتابند، و پیاپی فریاد کشیدید: بیعت، بیعت! من دستان خویش را فرو بستم، اما شما به اصرار آن را گشودید، من از دست دراز کردن، سر باز زدم، و شما دستم را کشیدید.» ( نهج­البلاغه، ترجمه محمد دشتی، خ137).
در حطبۀ 173، حضرت در پاسخ کسانی که ادعا دارند، بیعت همۀ مردم با حضرت نبوده، چنین بیان می­کند که شرایط زمانی و مکانی، امکان حضور همۀ افراد جامعه را نا ممکن می­سازد، همینکه خبرگان ملّت بیعت کنند، کفایت می­کند و بر دیگران حجت تمام است. «... ولعمری، لئین کانت الامامۀُ لاتنعقد حتی یحضرها عامۀ الناس، فما إلی ذلک سبیلف ولکن أهلها یحکمون علی من غاب عنها، ثم لیس للشاهد أن یرجع، ولا للغائب أن یختار./ به جانم سوگند! اگر شرط انتخاب رهبر، حضور تمام مردم باشد، هر گز راهی برای تحقق آن وجود نخواهد داشت، بلکه آگاهان دارای صلاحیت و رأی و اهل حل­و عقد- خبرگان ملّت- رهبر و خلیفه را انتخاب می­کنند، که عمل آنها نسبت به دیگر مسلمان نافذ است، آنگاه نه حاضران بیعت کننده حق تجدید نظر دارند و نه آنان که در انتخاب حضور نداشتند، حق انتخاب دیگر را خواهند داشت.» ( نهج­البلاغه، ترجمه محمد دشتی، خ173).
در خطبۀ 205، حضرت در برخورد با سران ناکثین، که پس از بیعت با امام، اعتراض داشتند که چرا در امور کشور با آنان مشورت نکرده و از آنها کمک نگرفته است، حضرت در فرازی از این خطبه، تحمیل مسئولیت اجتماعی را از سوی مردم می­­­داند.«والله ما کانت لی فی الخلافۀ رغبۀ و لا فی ولایۀ إربۀ، ولکنکم دعتمونی إلیها و حملتمونی علیها./ به خدا سوگندف من به خلافت رغبتی نداشته و به ولایت بر شما علاقۀ نشان نمی­دادم، و این شما بودید که مرا به آن دعوت کردید وآن را بر من تحمیل کردید.» ( نهج­البلاغه، ترجمه محمد دشتی، خ205).
همچنین حضرت علی(ع) در نامه­های نهج­البلاغه، به بحث انتخاب آزاد، آزادی سیاسی، مشروعیت سیاسی و بر پایی حکومت بر اساس خواست مردم تأکید دارند.
الف) انتخاب آزاد؛ در نامۀ شمار یک نهج­البلاغه، در مورد افشای سران ناکثین که پس از بیعت، کارشکنی می­کردند، حضرت از نحوۀ بیعت مردم که با اختیار و آزادی کامل و بدون اکراه و اجبار بوده و خواست و ارادۀ خود مردم بوده است، سخن می­گوید:« الناس غیر مستکرهین و لامجبرین بل طائعین مخیرین./ مردم بدون اکراه و اجبار با من بیعت کردند.» ( نهج­البلاغه، ترجمه محمد دشتی، ن1).
ب) آزادی سیاسی در نهج­البلاغه؛ در نامۀ 31، در خصوص واقع نگری، حضرت به آزادی و حرّیت انسان از بردگی و بندگی دیگران که اراده و اختیار انسان­ها را تحت تملّک خویش قرار بدهد، بر حذر می­دارد.« ولاتکن عبد غیرک و  قد جعلک الله حرّاً./ بردۀ دیگری مباش که خدا ترا آزاد آفریده است.» ( همان، ن31).
ج) بر پایی حکومت با خواست مردم؛ در نامۀ 54 نهج­البلاغه، حضرت در پاسخ سران جمل  و نکوهش آنان، در مورد پیمان شکنی که کردند، تصدی حکومت را بر اساس خواست و ارادۀ مردم می­داند، اگر خواست و ارادۀ مردم نباشد، حکومت تحقق نخواهد یافت.«...إنی لم أََُرد الناس حتی أرادونی و لم أبایعهم حتی یبایعونی و إنکما ممن أرادنی و بایعنی./ من برای حکومت در پی مردم نرفته، تا آنان به سوی من آمدند و من قول بیعت نداده، تا آنان با من بیعت کردند و شما دو نفر(طلحه وزبیر) از کسانی بودید که مرا خواستید و بیعت کردید.» ( همان، ن54).
د) بیعت و مشروعیت سیاسی در نهج­البلاغه؛ نقش بیعت بیانگر این مطلب است که مردم، با ایمان و اعتقادی که دارند، به صنحۀ سیاسی حاضرمی­شوند و بیعت می­کنند. در واقع، بیعت در نظام اسلامی، تلاش و مشارکت مردم در جهت اهداف نظام اسلامی است که در قالب اعلام حمایت و وفاداری و بیان رضایت از نظام اسلامی صورت می­گیرد، بیعت فراهم کنندۀ زمینه تحقق حکومت الهی است و مشروعیت این حکومت از سوی خدا است.
تفکیک مشروعیت الهی از مشروعیت سیاسی، که امروزه مطرح است، لازم و ضروری است. زیرا در نظام سیاسی اسلام حاکم اسلامی، می­تواند مشروعیت الهی داشته باشد، -از آن جهت که حکومت به خواست و اذن خداوند بر قرار شده باشد،- هم مشروعیت سیاسی، به این معنی که حکومت مورد پذیرش مردم قرار گرفته است. اما در نظام­های غیر اسلامی، مشروعیت سیاسی را ممکن است داشته باشد، اما مشروعیت الهی را نداشته باشد. نقش و جایگاه مردم، در نظام سیاسی اسلامی در امر تحقق حکومت، در بحث مشروعیت سیاسی مطرح است، نه مشروعیتی الهی. « مشروعیت [ الهی] تنها پایۀ دینی و الهی دارد و مردم در ایجاد آن هیچ نقشی ندارند، اما مقبولیت، یعنی قبول حکومت، مردم جایگاه و نقش اصلی را دارند که امروز از آن به مشروعیت سیاسی نیز تعبیر می­شود.» ( محمدمهدی ماندگار، خط و مشی­های سیاسی نهج البلاغه؛ 1381، ص 184).
بنابراین، تحقق حکومت و نمود یافتن واقعی آن، به واسطه خواست و اقبال مردم صورت می­پذیرد؛ زیرا اگر مردم مشارکت نکنند و ارادۀ شان را در یک فرد توحید نسازند و زمام امور اجتماعی و سیاسی جامعه را، جهت ادارۀ آن به حاکم نسپارند، زندگی اجتماعی آنان دچار هرج و مرج و بی­ثباتی خواهد شد.«حکومت، بدون مردم و خواست ایشان تحقق نمی­یابد وبدون اقبال و رأی مردم، مقبولیت پیدا نمی­کند و بدون حضور و مشارکت همه جانبه­ای مردم، به درستی اداره نمی­شود وفارغ از محور قرار دادن مردم، حکومت سلامت نخواهد داشت.» ( همان، ص 184).
10) نقش مردم در ثبات حکومت
ایجاد و تحقق یک حکومت با ثبات، با خواست و ارادۀ مردم، امکان پذیر است. همانگونه که بقاو دوام آن نیز به اراده و حضور آنان متکی است؛ چون که از روند نقش آفرینی در قالب مشورت و اصلاح در امر حکومت ناشی می­شود. بنابراین، حد اقل سه نقش عمده را برای مردم در امر حکومت می­توان بر شمرد:
الف) نقش ایجادی؛ که این نقش را بیعت ایفا می­کنند،
ب) نقش ابقایی؛ که با همراهی و مشارکت و اطاعت، در صدد آن بر می­آیند،
ج) نقش اصلاحی؛ که با نصیحت، امر به معروف و نهی از منکر، مشورت و استیضاح به ایفای نقش می­پردازند.» ( همان، ص 184).در واقع، این نقش در سه بعد، در ظاهر متفاوت به نظر می­رسند، ولی در حقیقت مکمل هم هستند؛ زیرا کار آمدی یک حکومت زمانی است که مردم را با خود داشته باشد، که ثبات و دوام حکومت نیز از این رهگذر تأمین می­شود.
11) مشروعیت الهی در نهج­البلاغه
حضرت امام علی(ع) در نقد جریان ثقیفه و بیان غصب خلافت، مشروعیت الهی حاکم اسلامی را به ضمنی در خطبۀ سوم نهج­البلاغه، در فراز نخست آن، یاد آور می­شود، که گویا فقدان مشروعیت الهی برای کسانی است که ردای خلافت را با فریب و نیرنگ بر تن کرده است. در مقابل به ویژگی­های برای خودش اشاره می­کند که با وجود آن، مشروعیت حضرت از سوی خدا و رسول خدا(ص)، اثبات می­شود.« آگاه باشید! به خدا سوگند! کسی که جامۀ خلافت را بر تن کرده، در حالی که می­دانست جایگاه من نسبت به حکومت اسلامی، محور آسیاب است به آسیاب که در آن حرکت می­کند، او می­دانست که سیل علوم از دامن کوهسار من جاری است. و مرغان دور پرواز اندیشه­ها به بلندای ارزش من نتوانند پرواز کرد. پس من ردای خلافت را رها کرده و دامن جمع کردم، از آن کناره نمودم و در این اندیشه بودم که آیا با دست تنها برای گرفتن حق خود به پا خیزم، یا در این محیط خفقان زا و تاریکی که وجود آمده، صبر پیشه سازم؟ که پیران را فرسوده، جوانان را پیر و مردان با ایمان را تا قیامت و ملاقات پروردگار اندوهگین نگه می­دارد! پس از ارزیابی درست، صبر و بردباری را خردمندانه­تر دیدم، پس صبر کردم در حالی که گویا خار در چشم و استخوان در گلوی من مانده بود، و با دیدگان خود می­نگریستم که میراث مرا به غارت می­برند، تا اینکه خلیفه اول به راه خود رفت و خلافت را به بعدی سپرد.» ( نهج­البلاغه، ترجمه محمد دشتی، خ3).
حضرت در بیان فوق نکاتی ظریفی را مورد توجه قرار داده است، که با دقت در آن، در می­یابیم که تصدی امر خلافت و زمام امور مسلمین با مشروعیت و تأیید الهی، باید در شخصی جلوه­گر باشد که از ویژگی­های لازم برخوردار بوده، نه این که خود در صدد کسب مشروعیت از جهات غیر الهی باشد. لذا حضرت در بیان فقدان مشروعیت الهی برای کسانی که آنگونه خلافت را تصدی نمودند، وانمود کردند که این میراث حق آنان نیست، سه نکتۀ مهم را اشاره کرده­اند:
1- تصدی امر خلافت و پوشیدن ردای آن، برای کسانی که این ردا به قامت شان راست نمی­یاید؛ بیانگر غاصبانه بودن این تصدی است( فقدان مشروعیت الهی).
2- حضرت در تشبیه بسیار جالب، جایگاه خودش را به محور آسیاب که گردش آسیاب را فراهم می­سازد، همانند کرده؛ این نکته گویایی این است که حرکت جامعه در حیات سیاسی و اجتماعی خود، باید برمحور درست و صحیح حرکتش را انجام دهد تا به سر منزل مقصود برسد.
3- حضرت از به غارت رفتن میراثی سخن می­گوید که بیانگر این مطلب است که امر خلافت یک میراث الهی است و عهدی است که خداوند به افراد شایسته  ولایق می­دهد؛ اگر کسی بدون شایستگی و بدون تأیید الهی به آن دست یازد، در حقیقت به غارتگری دست زده است.
 مجموع این سه نکته به روشنی بیان می­کند که خلافت و زمامداری، عهدی الهی است، بدون اذن او نمی­توان آن را تصدی کرد، زیرا در چنین صورت از مشروعیت الهی برخوردار نخواهد بود.
12) ارزش­مندی حکومت
در تفکر اسلامی( اسلام ناب) بحث مشروعیت با منشأ الهی داشتن مورد پذیرش است، که از آن می­توانیم به مشروعیت الهی یا مشروعیت تشریعی در جهت اداره امور جامعه، بر اساس قوانین و مقررات اسلامی، تعبیر نمود؛ مشروعیت الهی حاکم، طبق حکمت حکیمانۀ خداوند به افرادی داده می­شود که از شایستگی لازم برای کسب آن، برخوردار باشد، که پیامبر(ص) و أئمۀ معصومین(ع) و در زمان غیبت کبری، فقهای جامع­الشرایط می­باشند.
اما در فرایند حیات اجتماعی-سیاسی، حتی پیامبر(ص) و أئمۀ (ع) از آن جهت که به اجتماع بما هو اجتماع سروکار دارند،و نظم و نسق امورات اجتماعی و سیاسی جامعه را در صورت حضور و اقبال عمومی جامعه عهده­دار می­شوند؛ ورنه درصورتی که مردم و افراد جامعه دستورات پیامبر(ص) و یا أئمه(ع) را نپذیرند، سرو سامان دادن به وضعیت جامعه، امکان پذیر نخواهد بود. لذا در تشکیل حکومت اسلامی، رضایت افراد جامعه از باب تأیید مشروعیت الهی درقالب بیعت و اطاعت از حاکم اسلامی، امری لازم و ضروری است. زیرا بیعت و انتخاب مردم فقط مشروعیت سیاسی و مقبولیت ساز است، بدین معنی که پس از بیعت و انتخاب، زمینه برای بر قراری حکومت و رهبری حاکم اسلامی، فراهم می­شود. بنابراین، رأی و انتخاب مردم، مشروعیت سیاسی را برای حکومت اسلامی فراهم می­کند، نه مشروعیت تشریعی را؛ چون مشروعیت تشریعی فقط از جانب خداوند امکان پذیر است، نه غیر او؛ براین اساس باید بین مشروعیت سیاسی و مشروعیت تشریعی، تفکیک قائل شد، بدین معنی که مشروعیت سیاسی در واقع همان مشروعیت و اقبال عمومی برای پذیرش حکومت اسلامی؛ در حال مشروعیت تشریعی امری است که فقط در اختیار خداوند است، که به افراد شایسته­ای واگذار می­شود.
از نظر اسلامی، ارزش­مندی یک حکومت زمانی است که هم مشروعیت الهی و هم مقبولیت مردمی داشته باشد؛ زیرا حکومت بدون مردم، همان استبداد است، که اسلام با آن به شدت مخالف است. بیعت در اسلام به معنی پذیرفتن استبداد نیست بلکه نوعی همکاری با حکومت اسلامی است که زمینه را برای حاکم اسلامی، در جهت برقراری امنیت و دفاع از مرزها و ارزش­های اسلامی و انسانی، فراهم می­سازد.
« ارزش حکومت، در این است که هم الهی باشد وهم مردمی، هر حکومت مردمی، الهی نیس، ولی هر حکومت الهی، مردمی است. اگر مردم الهی را نخواهند، از خدا برگشته­اند وگرنه خداوند هر که را برگزیند، مطابق خیر و صلاح مردم است. بیعت یا رأی مردم، به معنای اعلام پشتبانی و پیمان وفاداری است، وگرنه نیازی به رأی و بیعت مردم نبود، چه بهتر که مردم با برگزیدۀ خدا بیعت یا به او رأی بدهند؛ تا او بتواند با همکاری مردم، هم از مرزها دفاع کند، وهم برای آنها خدمت کند، بدون مردم نه دفاع ممکن است و نه خدمت. اسلام در نظام حکومتی خود، عالی­ترین شیوه را بر گزیده است، نظام حکومتی اسلام، هم الهی و هم مردمی است. تنها کسی حق حکومت دارد که با نصب الهی، به مردم معرفی شده باشد، ولی حکومتی که خود را از مردم جدا و بر کنار بداند، تبدیل به حکومت استبدادی می­شود.» ( احمد بهشتی،اندیشه سیاسی نائینی، 1382، ص 213).
نتیجه
مشروعیت حاکم در نهج­البلاغه، مشروعیت الهی است، منتهی، حاکم در تحقق حکومت خود، نیازمند رأی و انتخاب مردم است. تا رضایت مردم را کسب نکند نمی­توانداعمال حاکمیت کند. از این رأی و نظر مردم، مقبولیت و مشروعیت سیاسی حاکم را در تحقق بخشیدن حکومت او به دنبال دارد. در نهج­البلاغه هم به مسئلۀ مشروعیت الهی اشاره شده و هم از نقش مردم و رأی و انتخاب آنان در تحقق حکومت اسلامی، سخن به میان آمده است. این که حضرت امام علی(ع) در مواردی از جمله در خطبۀ سوم نهج­البلاغه، از غصب خلافت و به نا حق پوشیدن ردای خلافت یاد می­کند؛ مقصودش همان مشروعیت الهی و تشریعی است. این که در مواردی از نقش مردم، رأی و انتخاب مردم، در بر قراری حکومت و دوام وثبات آن سخن می­گوید، مرادش مشروعیت سیاسی و مقبولیت مردمی است. زیرا مردم با حضور در صحنۀ سیاسی و اجتماعی، زمینه را برای بر قراری حکومت اسلامی فراهم می­سازند، که از این جهت مشروعیت سیاسی و مقبولیت را برای حکومت و حاکم اسلامی، پدید می­آورند.
منابع
1. ایزدی، سید سجاد، حکومت ومشروعیت؛ تهران، کانون اندیشه جوان، چ3، 1385.  
2. بشیریه، حسین، آموزش دانش سیاسی(مبانی علم سیاست)؛ تهران، نگاه معاصر، چ3،1382.
3.----------، جامعه شناسی سیاسی، تهران، نشرنی 1385.
4. بهشتی، احمد، اندیشه سیاسی نائینی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه، 1382.
5. پسندیده، عباس، مشروعیت عنوان بسیط یا مرکب( مقاله)؛ مجله حکومت اسلامی، سال ششم، ش اول.
6. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، اندیشه سیاسی در گفتمان علوی؛ قم، دفتر تلیغات اسلامی، چ3، 1384.
7. داربکلایی، اسماعیل، نگرش بر فلسفه سیاسی اسلام؛ قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، 1380.
8. دشتی، محمد، ترجمه نهج­البلاغه.
9. صحیفۀ امام خمینی(ره)؛ ج20.
10. عمید زنجانی، عباس­علی، مبانی اندیشه سیاسی اسلام؛ تهران، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی،چ4، 1385.
11. عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست؛ تهران، نشرنی، چ12، 1383.
12. عمید، حسن، فرهنگ فارسی؛ تهران، امیرکبیر.
13. قاضی­زاده، کاظم، سیاست و حکومت درقران؛ تهران، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی، چ3، 1385.
14. قیّم، عبدالنبی، فرهنگ معاصر عربی- فارسی؛ تهران، فرهنگ معاصر،چ5، 1385.
15. مصطفوی، سیدمحمد، درآمدی برتئوری­های حاکمیت ودولت از منظر اسلام؛ قم، سازمان مدارس،1386.
16. ماندگار، محمدمهدی، خط­مشی­های سیاسی نهج­البلاغه؛ قم، دفترتبلیغات اسلامی، 1381.
17. نوروزی، محمدجواد، نظام سیاسی اسلام؛ قم، مؤسسه آموزشی­و پژوهشی امام خمینی؛ چ4، 1381.
18. هورتن، جان، الزام سیاسی؛ ترجمه محمدسلامی و...، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1384.


 

نظرات (0)

There are no comments posted here yet

نظر خود را اضافه کنید.

  1. Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
0 Characters
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟
امام باقر (سلام الله علیه) : الدُّعاءُ يَرُدُّ القَضاءِ وقَد اُبرِمَ إبراماً. دعا، قضا را گر چه حتمى و قطعى شده باشد بر مى گرداند. میزان الحکمة : ج4 ص 19 ح 576
  • در سایۀ قرآن و عترت
  • بانگ ادعیه و اذکار ماهها سال به تفصیل ساعات مختلف در طول روز، هفته، ماه، سال
  • ویژه نامه اعمال شب و روز عید قربان
  • اطلاعات جامع و کامل در مورد عید غدیر خم - کلیک کنید
  • اطلاعات راجع به محرم و عاشورا -کلیک کنید
  • عاشورا و مهدویت
  • انواع تصاویر - بیا و بیبین
  • تصاویر زیبا و جذاب
  • عکسهای زیبا و دیدنی
  • اربعین حسینی و دهه آخرصفر
  • تصاویر دیدنی - عید سعید فطر
  • SMS به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ـ
  • اس ام اس های مذهبی ویژه ایام فاطمیه2
  • 13 رجب سالروز مولود کعبه
  • مولو کعبه شهید محراب
  • ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خدا
  • روزه در اسلام
  • ماه رمضان ماه بخشش ماه وصال ماه رحمت
  • روز قدس در کلام امام خمینی (ره)
  • مناسبت های ماه ربیع الاول
  • تفصیل مناسبت هایی ماه ربیع الاول
  • ولایت فقیه
  • اعمال ماه های قمری
  • مشرق نیوز+خبرهای تازه
  • تمامی حقوق برای مجمع علمی فرهنگی اجتماعی ارشاد محفوظ است.