چكيده:   
   نگارش حاضر با اين پرسش اصلي كه « مناسبات امنيت وعدالت در فقه سياسي شيعه واهل سنت چگونه تبيين شده است؟ » وبا توجه به مفهوم وتلقی عدالت وامنيت در نزد فقهاي شيعه واهل سنت، اين فرضيه كه در فقه سياسي شيعه همواره از تقدم عدالت بر امنيت ودر فقه سياسي اهل سنت نوعاً از تقدم امنيت بر عدالت سخن به ميان آمده، تدوين گرديده است. در هردو رويكرد فقهي ـ سياسي حكومت اسلامي عهده دار تحقق آن دو اصل معرفی شده است.
   در واقع اين پژوهش؛ براي پاسخ به سوال واثبات فرضيه ي فوق، بعد از تعريف مفاهيم وبيان كليات، به بررسي مناسبات عدالت وامنيت با دو نگرش متفاوت فقهي ـ سياسي، كه يكي به تقدم عدالت بر امنيت وابزار بودن نظام سياسي تأکید نموده وديگري به تقدم امنيت برعدالت اصرار ورزیده، تلاش نموده است. از آن جا كه تلقی اول، بر مبناي شناخت عميق از مصالح ومفاسد واقعي احكام ودستورات شرع استوار بوده وهمواره در صدد تحقق عدالت وعدم انعطاف از آن در اجتماع می باشد و نه صرفا به دنبال مطامع دنیوی وسلطه طلبی، که منتج به تأمین سعادت واقعی انسان که همان قرب الهی است می گردد، تأييدگرديده است. 
   اما چنان كه نظريه ي دوم، برمبناي انكار مصالح ومفاسد واقعي دستورات شرع، استوار بوده وآن ها را صرفاً از ناحيه ي شرع مقدس ومنابع نقلي مورد مطالعه قرار مي دهد و استقرار عدالت را تا مرز امنيت ضروري مي داند ودر صورت محظور امنيت از عدالت انعطاف ورزیده است، مورد تأیید نمی باشد.
   با توجه به جايگاه عدالت و امنيت  و مناسبات آن دو در فقه سياسي شیعه و اهل سنت در نهايت دو راهبرد كلي ارائه شده است.  

برای مطالعه کامل پایان نامه به منوی بالا مراجعه کرده از قسمت دانلود پایان نامه ها فایل کاملش را دانلود کنید.