خیلی عالی است خداوند توفیق دهد
در مقالات جوملا سه شنبه, 08 دسامبر 2015 12:32
:o;):p:o:):D:o:(;):(:p:o:D:):):D:o:o:p:(:(;);):(:(:p:o:D:):D:D:o:o:p:p:(:(;););):(:(:p:o:D:D:D:D:D:)...
در مقالات جوملا سه شنبه, 16 دسامبر 2014 07:57
سلام دوست عزیز از عکسهای زیبایت خوشم آمد لطفا اگر از فل...
در مقالات جوملا پنج شنبه, 03 جولای 2014 18:18
محمدعلی{سخایی} posted a comment in تصاویر 1
بسیارعالی است خوشم امد
در مقالات جوملا پنج شنبه, 27 مارس 2014 19:50
فعالیت های خوبی داشته اید امید واریم در آینده کار ها و ف
در مقالات جوملا سه شنبه, 17 سبتامبر 2013 18:45
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع). کربلا آرزوی ماست خدایا برسان.
به حول و قوه پرودگار و توجه خاص جضرت ولی عصر (عجج) مسجد جامعع، حوزه علمیه و مرکز فرهنگی تحقیقاتی سرور کائنات (ص) واقع در غرب کابل جاده شهید مزاری-سرگ بیست متره -شهرک عرفانی به بار نشسته و به تاریخ 1396/9/15 مراسم افتتاحیه آن برگزار گردیده و هم اکنون تعداد 200 نفر متعلم و 10 نفر استاد در آن مشغول تعلیم و تعلم است.
بیرق پر افتخار کشور جمهوری اسلامی افغانستان
مسجد و مدرسۀ علمیه محمدیه (ص) واقع در غزنی قلعۀ امیر محمد

                                                                                                                      امنیت سیاسی در  نظام فکری فقهای معاصر

محمد حسن فصیحی

چکیده:

با مراجعه به اقوال و آثار فقهی فقهای معاصر معلوم می­شود که این بزرگواران به عنوان راهنما و سکان داران امورات زندگی مردم در ابعاد مختلف و با استناد به آیات و روایات روی امنیت جامعه در ابعاد گوناگون آن و به خصوص «امنیت سیاسی» زیاد تأکید نموده و به گونه‌های مختلفی به آن اشاره نموده‌اند. در باور فقها که متکی بر قرآن و سنت است، حکومت و قدرت در دست نظام سیاسی به عنوان امانت است و نظام سیاسی برای عبور از وضع موجود و رسیدن به نظام مطلوب و خدا پسندانه موظف است که امنیت و آرامش را برای خود و مردم تأمین کند، چون از دیدگاه فقها خداوند یکی از اهداف استقرار حاکمیت و استخلاف صالحان و طرح کلی امامت را تحقق امنیت در جامعه معرفی کرده است.

    ii.               مقدمه:

یکی از ابعاد امنیت که برای رشد و ترقّی و تکامل انسانها امری ضروری به حساب می‌آید امنیت سیاسی است. که تأمین آن به عهدۀ نظام سیاسی  می‌باشد یعنی حاکمیت باید تدابیری را در پیش بگیرد و به گونه‌ای عمل بکند که مردم در بهره‌وری از حقوق سیاسی خود آرامش خاطر داشته و از امنیت کامل برخوردار باشند، نظام سیاسی موظف است در راستای امکان بخشی و تسهیل مشارکت و دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود و جامعه می­بایستی امنیت و حضور آزادانه و برابرشان را فراهم آورد و هیچ کس را به داشتن باور سیاسی خاص وادار یا بازداشت نکند در واقع می‌توان گفت: «امنیت فردی در جامعه ‌ایجاد نخواهد شد مگر در سایه امنیت سیاسی و امنیت سیاسی نیز در هر جامعه به ساخت دستگاه سیاسی و نحوۀ نگرش زمامداران، به قدرت و حقوق مردم مربوطه است یعنی مردم و نمایندگان مجلس، بتوانند آزادانه عقیده خود را بیان کنند، و مردم در برخورداری و اعمال حقوق سیاسی خود در امنیت و آرامش به سر ببرند، در این تحقیق برآنیم که آزادی سیاسی را تعریف، موارد و قلمرو آن را بیان و سازوکارهای تأمین آن را، ارائه نماییم.

              الف) : مفهوم امنیت سیاسی

 1- ، امنیت سیاسی به معنای وجود دستگاه سیاسی [است] که در آن مردم آزادند و بدون ترس و وحشت می‌توانند مواضع سیاسی خود را هرچند مخالف دولت باشد، در چهار چوب قوانین موجود بیان نمایند و کسی حق تعرض به دیگران را به دلیل ابراز عقیده سیاسی نداشته باشد. «منصور طبیعی، سیمای امنیت در نهج البلاغه، ص 38»

2- امنیت سیاسی به معنای «تأمین آرامش وطمأنینۀ لازم توسط حاکمیت یک کشور برای شهروندان قلمرو خویش از راه مقابله با تهدیدات مختلف خارجی و داخلی و همچنین تضمین حقوق سیاسی آنان در مشارکت جهت تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی آنها می‌باشد. «بهرام اخوان کاظمی، امنیت در نظام سیاسی اسلام، ص 28»

3- امنیت سیاسی به این معنی است که: علیه آزادی‌های سیاسی افراد، احزاب، ساختارهای سیاسی، فعالان سیاسی، مسؤلان حکومتی و روند مطلوب و اثر بخش اداره­ای امور داخلی و خارجی کشور، تهدیدی وجود نداشته باشد. «سید مجتبی تهامی، امنیت ملی، دکترین سیاست های دفاعی و امنیتی، ج1 ص 83» با توجّه به تعاریفی که از امنیت سیاسی ارائه شده است می‌توان گفت: موارد و قلمرو امنیت سیاسی به قرار ذیل است.

            ب) موارد و قلمرو امنیت سیاسی

خی حقوق سیاسی مردم که باید از امنیت کامل برخوردار باشند، عبارتند از:                 

 1- حق انتخاب کردن و انتخاب شدن «تعیین سرنوشت»

 2- برخورداری از آزادی‌های مشروع

3- مشارکت در امور کشور به وسیله شورا و نفی استبداد و انتقاد پذیری حکومت

4- نصیحت امام مسلمین که اثر بخشی آن، توجّه به حقوق مردم از سوی حکومت است

5- توجّه و احترام به افکار عمومی و جلب رضایت عامه مردم

6- حق آگاهی مردم از اخبار [اطلاعات] مگر اسرار نظامی و امنیتی کشور

7- حفظ اسرار مردم [عدم تجسس و شنود مکالمات]

8- ارتباط مستقیم مسؤلان حکومتی با مردم

9- نفی انحصار طلبی و ریشه کن سازی عوامل آن

10- مسئول بودن حکومت در مورد اعمال کارگزارانش «پاسخگو بودن حکومت- و حق استیضاح به وسیله مردم»

11- حق عدم اطاعت از حکومت در صورت تخلف از قانون (قانون مداری) «محمد مهدی ماند گار، خط مشی های سیاسی نهج البلاغه، ص 197»

بدیهی است چنین امنیتی که حقوق سیاسی [افراد، احزاب، ساختارهای سیاسی، فعّالان سیاسی، مسئولان حکومتی و روند مطلوب و اثر بخش ادارۀ امور داخلی و خارجی کشور را تضمین کند] هرگز در حکومت‌های خودکامه و استبدادی ایجاد نخواهد شد، در حقیقت بین امنیت سیاسی و میزان استبدادی بودن رژیم‌های سیاسی رابطه معکوس وجود دارد، هر قدر حکومت‌ها خودکامه‌تر باشند آزادی کمتر، خشونت بیشتر و در نتیجه امنیت سیاسی کمتر خواهد بود. «بهرام اخوان کاظمی، همان، ص 29»

بنابراین عدم استبداد، سخت‌گیری و خشونت‌ورزی حکومت با مردم و اعمال تساهل و تسامح لازم با آنان که در چهارچوب قانون و بستر عدالت‌ورزی صورت پذیرد، مایۀ ثبات نظام سیاسی گشته، انس، الفت، ثبات و امنیت را به ارمغان می­آورد، در واقع می‌توان گفت امنیت سیاسی در هر جامه به ساخت دستگاه سیاسی و نحوۀ نگرش زمامداران قدرت و حقوق مردم مربوط است،که آیا دستگاه سیاسی حاکم بر جامعه به شیوۀ طاغوتی، مستبدانه و مالکانه با مردم رفتار می­کند و خود را حاکم علی الاطلاق می‌داند، و برای مردم هیچ حقی قائل نیست که در این صورت مردم از تمامی حقوق به خصوص حقوق سیاسی خود محروم خواهند بود زیرا به تعبیر مرحوم نائینی، در چنین حکومتی، مردم نه به عنوان انسان، بلکه به عنوان املاک، اغنام و احشام بلکه پست‌تر از آن به عنوان نباتات مطرحند، که فقط فایدۀ وجودیۀ آنها رفع حاجت غیر بوده و خود بهره و حظّی از وجود خود ندارند. «محمد حسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص 42»

یا اینکه زمامداران، قدرت و حکومت را امانت و صاحبان اصلی آن، مردم را می­دانند که در این صورت، مردم  نه تنها به حقوق سیاسی خود دست پیدا می­کنند، بلکه حکومت هم خود را موظف به تأمین امنیت آن می‌داند، به همین جهت فقها با استناد به آیات و روایات روی امنیت جامعه در ابعاد گوناگون آن و به خصوص «امنیت سیاسی» زیاد تأکید و به گونه‌های مختلفی به آن اشاره نموده‌اند. از دیدگاه فقها، حکومت و قدرت در دست نظام سیاسی به عنوان امانت است و نظام سیاسی به منظور دست‌یابی به نظام مطلوب و خدا پسندانه موظف است که امنیت و آرامش را برای خود و مردم تأمین کند، چون در باور فقها خداوند یکی از اهداف استقرار حاکمیت و استخلاف صالحان و طرح کلی امامت را تحقق امنیت در جامعه معرفی کرده می‌فرماید:

    «خدا به کسانی از شما که ایمان آورده‌اند و نیکوکاری کرده‌اند وعده فرموده است که آنها را در زمین خلافت دهد، همچنان که پیشینیان را جانشین گرداند، «و علاوه» بر این، دینشان را که برایشان پسندیده برای آنان استوار سازد و سپس «خوفشان» را به «امنیت» و آرامش تبدیل می‌سازد. آن گونه که تنها مرا، می‌پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت و آنان که بعد از این کافر شوند به حقیقت همان فاسقانند.» «سوره نور/55» در این آیه خداوند، به گروهی از مسلمانان که دارای دو صفت ایمان و عمل صالح هستند و به نصرت الهی حکومت جهانی مستضعفان را تشکیل خواهند داد، «امنیت» و از میان رفتن تمامی اسباب خوف و ترس را نوید داده است». «بهرام اخوان کاظمی، پشین، ص 207»

در تفسیر نمونه پیرامون همین آیه آمده است که «خداوند به گروهی از مسلمانان که دارای این دو صفت هستند «ایمان و عمل صالح» سه نوید داده است.

1- استخلاف و حکومت روی زمین.

2- نشر آیین حق به طور اساسی و ریشه دار در همه جا «که از کلمه تمکین» استفاده می‌شود.

3- از میان رفتن تمام اسباب خوف، ترس، وحشت و ناامنی.

و نتیجه ‌این امور آن خواهد شد که با نهایت [امنیت، آرامش] و آزادی خدا را بپرستند و فرمانهای او را گردن نهند و شریک و شبهی برای او قائل نشوند و توحید خالص را در همه جا بگسترانند» «مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، جلد14، ص 528»

1.                 امنیت سیاسی در اندیشۀ آیت الله محمد حسین نائینی (ره)

اگرچند بحثی تحت عنوان امنیت سیاسی به صورت شفاف و مستقل در آثار مرحوم نائینی یافت نمی‌شود امّا با مراجعه به ( تنبیه الامه و تنزیه المله) که خواستگاه فقه سیاسی ایشان است درمی‌یابیم که تمام همّت او در این اثر به نقد کشیدن حکومت‌های خودکامه به خصوص حکومت استبدادی معاصر خودش و عدم برخورداری مردم از حقوق، اخصاً، دو حق (امنیت و آزادی) در ابعاد مختلف آن از جمله امنیت سیاسی می‌باشد، لذا مرحوم نائینی که یکی از فقهای نامدار شیعه و نظریه‌پرداز در باب نظام سیاسی است، آمده حکومت را براساس نوع رفتار حاکمان و تصرفشان در امور رعایا به دو نوع تقسیم کرده و برای هر کدام اوصافی را ذکر کرده است. در باور مرحوم نائینی «استلا و تصرف سلطان در مملکت به حصر عقلی که دائر مدار سلب و ایجاب است از دو حال خارج نیست: یا به صورت (تملیکیه است یا به صورت ولایتیه) تملیکیه به معنای استلا و تصرف بدون هیچ قید و بند و محدودیت، و ولایتیه به معنای تصرف همراه با قید و بند و محدودیت می‌باشد» «عباس حیدر بهنوئیه، اندیشه سیاسی آیت الله میرزاحسین نائینی، ص 89» چنانکه خود ایشان می‌فرماید:

«وکیفیت استلاء و تصرف سلطان در مملکت به اعتبار انحصار آن در تملیکیه یا ولایتیه بودن وشق ثالث نداشتن بر یکی از دو وجه متصوّر تواند بود» «محمد حسین نائینی تنبیه الامه و تنزیه المله، ص 40» در باور مرحوم نائینی هر کدام از این دو نوع حکومت از نوع رابط بین سلطان و مملکت به وجود می‌آید که آیا سلطان خود را مالک ممکلت و مردم می­داند که در این صورت مملکت تبدیل به مال و اهل آن تبدیل به عبید و إما و حتی اغنام و احشام خواهند شد و در چنین حکومتی، خبر از حقوق سیاسی و امنیت سیاسی مردم نخواهد بود، زیرا رابطۀ حکومت و مردم یک سویه است و مردم همه در حکم عبید و إماء  بلکه پایین‎تر از آن در حکم اغنام و احشام حکومت هستند.

 یا آنکه سلطان خود را امین، ولی و وکیل مردم می‌داند که در این صورت مملکت امانت در دست سلطان و صاحبان اصلی آن، مردم خواهند بود و در چنین حکومتی است که حقوق سیاسی معنی پیدا می‌کند و امنیت سیاسی محقق می­شود، مرحوم نائینی در تعریف این دو نوع حکومت می­فرماید:

 

 1- [سلطنت تملیکیه]

 «اول آنکه [سلطان] مانند آحاد مالکین نسبت به اموال شخصیه خود با مملکت و اهلش معامله فرماید، مملکت را بما فیها مال خود انگارد و اهلش را مانند عبید واماء،  بلکه اغنام و احشام برای مرادات و درک شهواتش مسخّر و مخلوق پندارد. هر که را به این غرض وافی و در مقام تحصیلش فانی دید مقربش کند و هر که را منافی یافت از مملکت که ملک شخصی خود پنداشته تبعیدش نماید و یا اعدام و قطعه قطعه [نموده] به خورد سگانش دهد و یا گرگان خونخوار را به ریختن خونش تهریش (برانگیزد) و به نهب و غارت اموالش وادارشان نماید... و این قسم از سلطنت را چون دل بخواهانه و از باب تصرف آحاد مالکین در املاک شخصیه خود و بر طبق اراده و میل شخصی سلطان است لهذا تملیکیه و استبدادیه گویند و هم استعبادیه و اعتسافیه و تسلیطیه و تحکّمیه هم خوانند... ملّتی را که گرفتار چنین اسارت و مقهور به این ذلت باشد اَسراء، اَذلاء، واَرقا گویند.» «همان ص 42»

نائینی معتقد است در حکومت تملیکیه نه تنها مردم از حقوق سیاسی‌شان برخوردار نیستند بلکه «حظه این ملّت مسخّره و فانیه در ارادات سلطان‏شان، از حیات و هستی خود از قبیل بهره و حظه نباتات است که فقط برای قضای حاجت دیگران مخلوق و حظ استقلالی از وجود خود ندارند. لهذا این چنین ملّت مظلومۀ جاهله به حقوق و ظالمۀ به نفس خود را مستنبتین- که به معنای گیاه‎های صحرایی شناخته شدگان است- هم خوانند.» «همان»  از این بیان مرحوم نائینی معلوم است که ایشان علت اساسی محرومیت مردم را از حقوق  به خصوص حقوق سیاسی‌شان همان جهالت و عدم آگاهی از حقوق و جایگاه خودشان در جامعه و حکومت می‌داند و لذا چنین ملّت را تشبیه به گیاهان صحرایی می‌کند که فقط برای رفع نیاز دیگران خلق شده اند. اما در مورد حکومت ولایتیه (از نوع و مدل امانت ولایت و وکالت) استفاده می‌کند یعنی سلطان را (امین، ولی، و وکیل) مردم می­داند که آنها در مورد اموال و دارایی طرفهای مورد قرارداد خود مصلحت فردی او را رعایت می‌کند و سلطان هم مؤظف است در مورد نوع انسان باید مصالح نوعیّۀ آنها را رعایت کند، بدین جهت می‌فرماید:

 

2- [ سلطنت ولایتیه ]

«دوم آنکه مقام مالکیت و قاهریت و فاعلیت ما یشاء و حاکمیت ما یرید، اصلاً در بین نباشد اساس سلطنت فقط بر اقامه همان وظایف و مصالحِ نوعیّه متوقفه بر وجودِ سلطنت مبتنی و ابتلای سلطان به همان اندازه محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقید و مشروط باشد.» «همان، ص43»

مرحوم نائینی وقتی امتیازات دو نوع حکومت را بیان می‌کند- همانطوریکه عرض شد- معلوم می‌شود که در حکومت تملیکیه انسانها نه تنها به حقوق سیاسی خود نمی­رسند بلکه از تمام حقوق نوعیّۀ خود نیز محروم و بدتر از آن خودشان به منزله عبید و اماء و بلکه پایین‌تر از آن به منزله احشام و اغنام و حتی از آن هم پست‌تر و به منزله نباتات است که فقط برای رفع نیازهای دیگران خلق شده‌اند و بس و در باور نائینی مبنای حکومت تملیکیه «به جمیع مراتب و درجاتش بر قهر و تسخیر مملکت و اهلش در تحت ارادات دل بخواهانه سلطان و صرفِ قوای نوع از مال و غیرها در نیل مرادات خود و مسئول نبودن در ارتکابات، مبتنی و متقوم است، هر چه نکرد باید ممنون بود!  اگر کشت و مثله نکرد یا قطعه قطعه به خورد سگان نداد یا به نهیبِ اموال قناعت و متعرض ناموس نشد باید تشکر نمود!  نسبت تمام اهالی به سلطان نسبت عبید و اماء و بلکه اذل (اقل) و به منزله احشام و اغنام و حتی از آن هم پست‌تر و به منزله نباتات است که فقط فایدۀ وجودیۀ آنها رفع حاجت غیر و خود بهره و حظّی از وجود خود ندارند. و بالجمله حقیقت این قسم از سلطنت به اختلاف درجاتش عبارت از خداوندی مملکت و اهلش که درجات این خداوندی هم مختلف است خواهد بود.» «همان، ص44»

امّا در حکومت ولایتیه نه تنها انسانها به حقوق سیاسی خود دست پیدا می­کنند و امنیت دارند بلکه از تمام حقوق نوعیّۀ خود بهره‌مند می‌گردند و تمام مردم براساس مشارکت و مساوات در حکومت حق اعتراض دارند. زیرا به عقیدۀ نائینی مبنای حکومت ولایتیه: «بر اقامه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت [است] نه مالکیت... از این جهت اندازه استیلای سلطان به مقدار ولایت بر امور مذکور محدود و تصرفش چه به حق باشد یا به اغتصاب به عدم تجاوز از آن حد مشروط خواهد بود، آحاد ملّت با شخص سلطان در مالیه و غیرها از قوای نوعیه شریک و نسبت همه به آنها متساوی و یکسان و متصدیان امور همگی امین نوعند نه مالک و محذوم... و تمام افراد اهل مملکت به اقتضای مشارکت و مساوتشان در قوی و حقوق، بر مواخذه و سؤال و اعتراض قادر و ایمن و در اظهار اعتراض خود آزاد خواهند بود.» «همان ص 44- 45»

 مرحوم نائینی اساس سلطنت تملیکیه را دو اصل (اسارت و تبعیض) می‌داند وقتی اساس یک نظام سیاسی بر اسارت و تبعیض پایه گذاری شده باشد چگونه می‌توان انتظار داشت که حقوق مردم در آن رعایت شود و امنیت داشته باشد. به خصوص حقوق سیاسی‌شان که مشارکت در حکومت را می­طلبد،  بلکه اساس چنین سلطنتی «مالکیت مطلقه و فاعلیت ما یشاء و حاکمیت مایرید است [که] بر مسخّریت و مقهوریت رقاب ملّت در تحت ارادات سلطنت و عدم مشارکت فضلا از مساواتشان با سلطان در قوی و سایر نوعیات مملکت و اختصاص تمام آنها به شخص سلطان و موکول بودن تمام اجرائات به اراده او مبتنی و عدم مسؤلیت در ارتکابات هم از فروع این دو اصل [خواهد بود] » همان، ص49»

در مجموع از بیانات مرحوم نائینی بدست می‌آید که مردم وقتی از حقوق سیاسی به خصوص از امنیت سیاسی برخورداردند که نظام سیاسی حاکم بر جامعه از نوع نظام ولایتیه باشد نه تملیکیه.

2.                 امنیت سیاسی در اندیشۀ آیت الله شهید مدرّس (ره)

از جمله فقهای که در باب امنیت سیاسی هم در حوزۀ نظر هم در میدان عمل گام برداشته‌اند می‌توان مرحوم شهید مدرّس را نام برد ایشان امنیت سیاسی را گرچند در قالب امنیت ملی مطرح می­کنند و امنیت سیاسی را یکی از ابعاد امنیت ملی مي‌دانند و در برخی از «بیانات خود به نوعی خاص از سیاست که ایرانیان باید داشته باشد، اشاره می­کند که در آن زندگی کردن با زیرکی و هوشیاری و تسلیم نشدن همراه است.» «رضا عیسی نیا،  فقها و مسأله امنیت ملی، فصلنامه علوم سیاسی شماره 9، ص 207» شهید مدرس می­گوید: «سیاست ما ایرانی‌ها باید سیاست بز کوهی باشد سیاست بز کوهی آن است که همیشه بین الطلوعین چرا می‌کند که به قدری روشن باشد که علف را ببیند، اما به قدری روشن نباشد که صیاد او را صید کند، ما ایرانی‌ها هم سیاستمان طوری باشد که زندگی کنیم اما صیاد او را صید نکند.» «جان فوران، مقاومت شکننده تاریخ تحوّلات اجتماعی ایران، ترجمه احمد تدین، ص 250»

ولی آنچه مسلّم است این است که مرحوم مدرّس در مکتب اسلام پرورش یافته و از فرهنگ قرآن الهام گرفته و آیه نفی سبیل را مبنای عمل خود در حوزه امنیت سیاسی قرارداده است. و سیاست را با دیانت در هم آمیخته می‌داند و آنچه برای او در روابط خارجی مهم است اقتدار، عظمت، عزّت و منافع اسلام و مسلمین است نه  ملّت خاص در چهار چوبه جغرافیایی خاص چنان که خود در باب روابط با دولت بیگانه فرمودند:

a.        1- امنیت در سیاست داخلی

«منشأ سیاست ما، دیانت ماست. ما با تمام دنیا دوستیم مادامیکه متعرض ما نشده‌اند هر کسی متعرض ما شود متعرض او خواهیم شد... دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ما، ما با همه دوستیم و همینطور دستور داده شده است.» «محمد ترکمان، مدرّس در پنج دوره تقنینه مجلس شورای ملی، ج 2، ص 404» بناءً باید دقت کرد که اگر شهید مدرّس در حوزه امنیت سیاسی روی امنیت ملی ایران تکیه کرده است به خاطر دو چیز است.

1- هویت اسلامی داشتن آن، چون ملّت ایران مسلمان است بر مبنای آیه نفی سبیل هیچ قدرت بیگانه حق سلطه بر آن را ندارد، و این حکم در مورد هر ملّت که مطیع دین اسلام باشد ثابت است. اختصاص به ملّت خاص در چهار چوبۀ جغرافیایی خاص ندارد.

2-  فضای سیاسی جامعۀ ‌ایران آن روز، زیرا «جامعه آن روز ایران جامعه‌ای از درون آفت زده و از بیرون هم ترمینال دو قدرت بزرگ و به گفته خود شهید مدرّس یکی اعقل دیگری عاقل و یکی قوی و دیگری اقوی یعنی روسیه و انگلیس بود و منابع و معادن و ثروت مادی و انسانی آن را به تاراج می‌بردند، در این فضای آلوده که [امنیت سیاسی کشور مسلمان ایران به مخاطره افتاده بود و دولت مردان]  عده‌ای به همسایه شمالی عشق ورزیده و نوکری آن را افتخاری بس عظیم برای خود قلمداد می‌کردند و عده‌ای هم برای همسایه جنوبی خود رقص کرده و اجیر آنها می‌شدند و افتخار می‌کردند که بریتانیای کبیر برای آنها مقرری معیّن نموده و به خاطر آن سرمایه ملّت و مملکت را یک جا به اجنبی هبه می‌کردند، در چنین فضایی مرحوم مدرّس صدای سیاست نه شرقی و نه غربی را سر داد.» «رضا عیسی نیا، فقها و مسأله امنیت ملی، همان، ص 208»و فرمود: «یک اشخاص رنگ پیدا کردند، آمدند و گفتند عقیده ما تمایل به سیاست انگلیس است. شاید یکی پیدا شود و بگوید عقیدۀ سیاسی من روس است، ما بر ضد همه هستیم ایرانی مسلمان باید مسلمان و ایرانی باشد و هر رنگی غیر از این داشته باشد دشمن دیانت ما و دشمن استقلال ما است.» «محمد ترکمان، همان، ج 1، ص 196»

b.       2- امنیت در سیاست خارجی

بنابراین، شهید مدرّس علاوه بر اینکه روی امنیت سیاسی زیاد تکیه داشتن، به عنوان یک فقیه و اسلام شناسی جامع‌نگر، هم بودن آنچه در باب امنیت سیاسی در حوزه سیاست خارجی برای او مطرح بود، امنیت ملّت اسلام و منافع مسلمین بود او معتقد بود که روابط حسنه با تمام دول جهان بدون هیچگونه سلطه و دخالت در امور یکدیگر وجود داشته باشد، او می‌گوید: «با تمام دول جهان باید روابط حسنه داشته باشیم بدون آنکه دولت قوی بخواهند بر ما سلطه سیاسی یا اقتصادی و یا هرگونه سلطه دیگری داشته باشند.» «همان،  ص 432»

همینطور می‌فرماید: «باز نشستند و گفتند مأمورین روسیه از این جا بروند. آقا ما خودمان خانه داریم، ما خودمان صاحب خانه هستیم صلاح و فساد خودمان را انشاء الله الرّحمن می‌دانیم دولت هم پروتست نکرد، آخر به چه مناسبت می­نشینند و می‌گویند مأمورین سیاسی روس از افغانستان و ایران و هندوستان بروند؟ ما را به حال خودمان بگذارید، صلاح خودمان را خودمان بیشتر تشخیص می‌دهیم اگر یک مأمور برای ما ضرر داشته باشد ما خودمان باید جلوگیری کنیم.» «علی مدرّسی، نگاه مدرّس به فرهنگ و تمدّن غرب،  ص 211» به عقیده مرحوم مدرّس میل به خود کفایی و دستیابی به استقلال فرهنگی و اقتصادی کشور جز در سایه اعمال سیاست توازن عدمی و جلوگیری از نفود قدرت‌های شرق و غرب میسًّر نیست او به کرّات بدین موضوع تصریح کرده است که، ضرورت دارد توزان عدمی را نسبت به همه دولت‌ها مراعات کنیم نه توازن وجودی، و از تمایل به هر سیاست خارجی چه رنگ شمال داشته باشد و چه جنوب و چه شرق و چه غرب بپرهیزیم. «حسین رزمجو، مدرّس و اصل توازن عدمی او در سیاست،  ص 90-  92»

شهید مدرّس همینطور می­گوید: «ما را بگذارید که صلاح و فساد خودمان را می‌دانیم... من مناسب نمی‌بینم که دولت‌ها دوست‌های خصوصی پیدا کنند یکی تعریف ما را بکند یکی مذمت. من اگر خوبم اگر بد تو برو خود را باش، من که با همه خوبم هیچ دوست ندارم که یک دولتی چه در این جا و چه در مرکز خود تعریف مرا بکند، من اگر خوبم برای خودم و اگر بد هستم برای خود هستم... من دوست ندارم که یکی از این دولت‌ها اظهار تمایل به یکی از رجال ما بکند... من از هر دولتی که بخواهد دخالت در امور ما بکند می‌ترسم باید توازن عدمی را نسبت به همه مراعات کرد نه توازن وجودی، یعنی شما برای خودتان ما هم برای خودمان. «حسین مکی، مدرّس قهرمان آزادی،  ص 211 ر. ک مجله علوم سیاسی شماره 9 ص 210» باید دقت کرد که مرحوم مدرّس سلطه جویی و سود جویی دولت‌های استعمارگر را نسبت به دولت‌های ضعیف و روابط یک سویه را مردود می‌داند، نه روابط متقابل دولت‌ها را براساس منافع مشترک چنانچه قبلاً اشاره شد که ایشان در روابط سیاست خارجی معتقدند و می­گویند: «با تمام دول جهان باید روابط حسنه داشته باشیم بدون آنکه دولت قوی بخواهند بر ما سلطه سیاسی یا اقتصادی و یا هرگونه سلطه دیگری داشته باشند.» «محمد ترکمان،  همان،  ص 432» یا همینطور گفته است: «منشأ سیاست ما، دیانت ماست. ما با تمام دنیا دوستیم مادامیکه متعرض ما نشده‌اند هر کسی متعرض ما شود متعرض او خواهیم شد... دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ما، ما با همه دوستیم و همینطور دستور داده شده است.» «محمد ترکمان، مدرّس در پنج دوره تقنینه مجلس شورای ملی، ج 2 ، ص 404»

3.                 امنیت سیاسی دراندیشۀ علامه طباطبایی (ره)

 علامه طباطبایی (ره) پیرامون آیه 3 سوره مائده به تعامل امامت و امنیت اشاره کرده و معتقد است قرآن امامت و ولایت- و نه خلافت و ملوکیت- را مایۀ یأس کفار، تکمیل و اکمال دین و ایجاد امنیت و تبدیل خوف مسلمانان به آرامش معرفی می‌کند و بیانگر نقش اساسی امام و محوریت وی در دستیابی نظام سیاسی اسلام به کلیه اهداف خود از جمله امنیت سیاسی است.

این آیه «مائده/3»  پس از واقعه «غدیر خم» و به جانشینی برگزیدن امام علی (ع) توسط پیامبر اکرم (ص) نازل گردید: امروز کسانی که کافر شده‌اند از [کار شکنی] دین شما ناامید گردیده‌اند پس از ایشان مترسید و از من بترسید، امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما به [عنوان بهترین] آیین برگزیدم. «مائده/3»

علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می‌فرماید:

« امروز- همان روزی است که کفار از دین شما مأیوس شدند- مجموع معارف دینیه‌ای که به شما نازل کردیم را با حکم ولایت کامل کردیم و نعمت خود را که همان نعمت ولایت یعنی اداره امور دین و تدبیر الهی است بر شما تمام نمودیم چون این تدبیر تا قبل از امروز با ولایت خدا و رسول صورت می‌گرفت و معلوم است که ولایت خدا و رسول تا روزی می‌تواند ادامه داشته باشد که رسول در قید حیات باشد و وحی خدا همچنان بر وی نازل شود و اما بعد از درگذشت رسول و انقطاع وحی دیگر رسولی در بین مردم نیست تا از دین خدا حمایت نموده و دشمنان آن را دفع کند، پس بر خدا واجب است که برای تدبیر خودش کسی را نصب کند و آن کس همان ولی امر بعد از رسول و قیّم بر امور دین و امت او (رسول) و مصداق جمله: و اولی الامر منکم است ... پس امروز ولایت با نصب ولی امر بعد از رسول تمام شد و وقتی دین خدا در تشریعش به حدی رسید  که نعمت ولایت تمام شد رضیتُ لکم الاسلام دیناً،  یعنی من اسلام را بدان جهت که دینی از ادایان توحیدی است برای شما پسندیدم ... پس آیه شریفه خبر می‌دهد از اینکه مؤمنین امروز خوف سابق را ندارند و خوف سابقشان مبدل به امنیت شده و خدای تعالی برای مؤمنین این دین را پسندیده که متدین به دین اسلام شوند. «علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، ترجمه محمد باقر همدانی، ج 5 ، ص 292»

                امنیت سیاسی در اندیشۀ امام خمینی (ره)

        1- حرکت اصلاحی امام خمینی (ره) برای دفاع از امنیت سیاسی

بر مبنای همین جایگاه و مقام (ولایت فقیه و نیابت از امام معصوم (ع)بود که امام خمینی (ره) احساس وظیفه و مسئولیّت نموده و اندیشۀ سیاسی اصلاحی خودش را که در سال 1323 در کتاب کشف الاسرار مطرح کرده و فرموده بود: «ما ذکر کردیم که هیچ فقیهی تا کنون نگفته و در کتابی هم ننوشته که ما شاه هستیم یا سلطنت حق ماست. آری آن طور که ما بیان کردیم اگر سلطنتی و حکومتی تشکیل شود هر خردمندی تصدیق می‌کند که خوب است و مطابق مصالح کشور و مردم است البته تشکیلاتی که براساس احکام خدا و عدل الاهی تأسیس شود بهترین تشکیلات است لیکن اکنون که آن را از آنها نمی‌پذیرند، اینها هم با نیمه تشکیلات هیچگاه مخالفت نکرده و اساس حکومت را نخواستند به هم بزنند و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت کردند مخالفت با همان شخص بوده است از باب آنکه بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند وگرنه با اصل اساس سلطنت تا کنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده بلکه بسیاری از علمای بزرگ عالی مقام در تشکیلات مملکتی با سلاطین همراهی کردند مانند: خواجه نصیرالدین، علامه حلی، محقق ثانی، شیخ بهایی، محقق داد، مجلسی و امثال آنها.[...] مجتهدین همیشه خیر و صلاح کشور را بیش از همه می‌خواهند. «روح الله موسوی خمینی، کشف الاسرار، ص 186-187، ر.ک. نجف لک¬ زایی، سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی(ره)»

از این بیانات امام (ره) بدست می‌آید که «اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و به تبع آن اقدامات سیاسی وی علیه رژیم پهلوی در یک مقطع از تاریخ «سیاسی اصلاحی» بوده است. همانند اندیشه و عمل سیاسی عالمان بزرگی چون: شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلّی، محقق کرکی، محقق سبزواری، مرحوم نراقی و علامه نائینی که اندیشه‌های سیاسی اصلاحی داشتند، لذا اقدامات علمی و عملی که این متفکران انجام می‌دادند در سطحی بود که شرایط زمان آنها اقتضا می­کرد، در نظریه ‌این دسته از علما تقاضاهایی مبنی بر اجرای احکام در قالب بیانی که نشانگر مصالحه با سلطنت و نه مشروعیت بخشیدن به آن باشد وجود دارد، شبیه آنچه آیت الله نائینی درباره سلطنت مشروطه به کمک اصولی چون: (عمل به قدر مقدور، دفع افسد به فاسد) ارائه کرد. روشن است که اصول دیگر چون: اصل ضرورت حکومت، اصل تقدیم اهم بر مهم، اصل عدالت اجتماعی، اصل تکلیف، اصل رعایت مصلحت اسلام و مسلمین، اصل نفی سبیل و... نیز در این اندیشه‌ها مؤثر بوده است به ویژه اصل اجتهاد، که در واقع بنیان و جهت دهنده تمام اصول مذکور است.» «نجف لک زایی، سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی، ص 93- 94»

باید دقت کرد که این مطلب از عبارت «مجتهدین همیشه خیر و صلاح کشور را بیش از همه می‌خواهند بدست می‌آید و طبیعی است که باید پیشنهاد امام در همین فضا درک شود وگرنه تفاسیر دیگر تفسیر «بما لا یر ضی صاحبه» خواهد بود.» «همان ، ص 95» حضرت امام خمینی (ره) به خاطر اهمّیّتی که برای حقوق سیاسی مردم به خصوص امنیت سیاسی قائل بودند تا سال 1343 که زمینۀ بروز انقلاب فراهم نشده بود، از اندیشۀ سیاسی اصلاحی خود کار می‌گرفتند. همانند پیشنهاد اصلاحی مخالفت با کاپیتولاسیون، که امام بر مبنای قاعده نفی سبیل کاپیتولاسیون را صد در صد با استقلال سیاسی و قضایی کشور اسلامی متضاد دانسته و فتوای تاریخی ضد آمریکایی و ضد کاپیتولاسیون خود را صادر فرمودند:

b.       کاپیتولاسیون تهدید برای امنیت جامعۀ اسلامی

«کاپیتولاسیون یعنی مصونیت قضایی اتباع یک کشور در کشور دیگر. در قرون سابق این قرارداد معمولاً توسط کشورهای استعماری اروپا و آمریکا بر ممالک آسیایی و آفریقایی تحمیل می‌شد. بر این اساس اتباع کشورهای اروپایی مرتکب هر جرم و جنایتی در کشور محل اقامت خود می‌شدند از دستگیری و حبس و محاکمه در آنجا مصون بودند. پرونده آنها می­بایست به کشور خودشان می­رفت و در آنجا تصمیم گرفته می‌شد روی این اصل کاپیتولاسیون چراغ سبز و جواز رسمی است که بیگانگان در کشور محل اقامت خود دست به هر عملی و جنایتی بزنند مانند: ترور، فحشا، دزدی و... و در عین حال مصونیت داشته باشند. رژیم ظالم و آمریکایی محمد رضا پهلوی معدوم (لعنه الله علیه) در تاریخ 21 مهر ماه 1343 باصطلاح لایحه‌ای را به فرمان ارباب خود آمریکا به مجلسین برده و تصویب کرد که براساس آن اتباع آمریکایی در ایران از جمله مستشاران نظامی آمریکا در ایران مصونیت قضایی پیدا می­کردند. تصویب این لایحه به معنای رسمیت یافتن استعمار آمریکا در ایران بود و تسلّط کفّار را بر مسلمین ایران تثبیت می‌کرد فقها و علماء  اسلام در ایران به رهبری فقیه مجاهد و آگاه حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) علیه کاپیتولاسیون قیام کردند که منجر به تبعید امام خمینی (ره) از ایران به ترکیه و سپس به عراق گردید. نهضت ضد کاپیتولاسیون امام خمینی (ره) در واقع شالوده انقلاب اسلامی ایران را پی‌ریزی کرد. «ابوالفضل شکوری، فقه سیاسی اسلام، ج 2،  ص 403 -  404»

ما به خاطر اهمّیّت آن متن اعلامیه را می‌آوریم زیرا در آن ابعاد امنیت «قضایی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و به خصوص امنیت سیاسی» مطرح شده است و این خود بزرگترین دلیل است بر آنکه فقها روی امنیت در ابعاد مختلف آن و به خصوص امنیت سیاسی زیاد تکیه داشته‌اند. متن اعلامیه و فتوای تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به دین قرار است.

c.        متن اعلامیه و فتوای تاریخی امام خمینی (ره) در دفاع از امنیت سیاسی

  آیا ملّت ایران می‌داند در این روزها در مجلس چه گذشت؟ می‌داند بدون اطلاع ملّت و به طور قاچاق چه جنایتی واقع شد؟ می‌داند مجلس به پیشنهاد دولت سند بردگی ملّت ایران را امضا کرد؟ اقرار به مستعمره بودن ایران نمود؟ سند وحشی بودن ملّت مسلمان را به آمریکا داد. قلم سیاه کشید بر جمیع مفاخر اسلامی و ملی ما، قلم سرخ کشید بر تمام لاف و گزاف‌های چندین ساله سران قوم، ایران را از عقب افتاده‌ترین ممالک دنیا پست‌تر کرد. اهانت به ارتش محترم ایران و صاحب منصبان و درجه داران نمود. حیثیت دادگاه‌های ایران را پایمال کرد؟ به ننگین‌ترین تصویب نامۀ دولت سابق با پیشنهاد دولت حاضر بدون اطلاع ملّت با چند ساعت صحبت‌های سرّی رأی مثبت داد؟ ملّت را در تحت اسارت آمریکایی‌ها قرارداد؟ اکنون مستشاران نظامی و غیر نظامی آمریکا با جمیع خانواده و مستخدمین آنها آزادند هر جنایتی بکنند هر خیانتی بکنند، پلیس ایران حق بازداشت آنها را ندارد. دادگاه‌های ایران حق رسیدگی ندارند چرا؟ برای آنکه آمریکا مملکت دلار است و دولت ایران محتاج به دلار.

به حسب این رأی ننگین اگر یک مستشار آمریکایی یا یک خادم مستشار آمریکایی به یکی از مراجع تقلید ایران، به یکی از افراد محترم ملّت، به یکی از صاحب منصبان عالی رتبه ایران هر جسارتی بکند. هر جنایتی بنماید پلیس حق بازداشت او را ندارد محاکم ایران حق رسیدگی ندارد، ولی اگر به یک سگ آنها تعرضی بشود پلیس باید دخالت کند، دادگاه باید رسیدگی نماید امروز که دولت‌های مستعمره یکی پس از دیگری با شهامت و شجاعت خود را از تحت فشار استعمار خارج می‌کنند و زنجیرهای اسارت را پاره می‌کنند. مجلس مترقّی ایران با ادعای سابقۀ تمدّن دو هزار و پانصد ساله با لاف، هم ردیف بودن با ممالک مترقبه به ننگین‌ترین و موهن‌ترین تصویب نامۀ غلط دولتهای بی‌حیثیت رأی می­دهند و ملّت شریف ایران را پست‌ترین و عقب افتاده‌ترین ملل به عالم معرفی می‌کنند، و با سرافرازی هر چه تمام دولت از تصویب نامه غلط دفاع می‌کند و مجلس رأی می‌دهند.

از بعضی منابع مطلع به من اطلاع داده‌اند که این طرح مفتضح را به دولت پاکستان، اندونزی، ترکیه، آلمان غربی پیشنهاد کرده‌اند، و هیچ کدام زیر بار این اسارت نرفته‌اند، تنها دولت ایران است که اینقدر با حیثیت ملی و اسلامیت ما بازی می‌کند و آنها را به باد فنا می‌دهد. علما و روحانیون که می‌گویند باید قدرت سر نیزه در مقدرات کشور دخالت نکند، باید وکلای پارلمان مبعوث از ملّت باشند، باید دولتیهای ملی باشند، باید اختناق از مطبوعات برداشته شود و سازمانها نظارت در آنها نکنند و آزادی را از ملّت مسلمان سلب ننماید. برای آن است که این ننگها را بر ملّت تحمیل نکنند و ما را مواجه با این مصیبتها ننمایند.

چرا وکلای پارلمان با آنکه به حسب قاعده انسانیت و ملیت، با همچو سند اسارتی صد در صد مخالف هستند، نفس نمی­کشند و جز دو سه نفر آنها که معلوم است با اضطراب صحبت کرده‌اند خاموش نشسته‌اند، برای آنکه اتکا به ملّت ندارند، دست نشانده هستند و قدرت مخالفت ندارند، آنها را با یک اشاره بیرون می‌ریزند، به زندان می­اندازند، آیا ملّت ایران می‌داند که افسران ارتش به جای سوگند به قرآن مجید، سوگند به کتاب آسمانی که به آن اعتقاد دارم یاد کردند، این همان خطری است که کراراً تذکر دادم. خطر برای قرآن مجید، خطر برای اسلام عزیز، خطر برای مملکت اسلام، خطر برای استقلال کشور.

من نمی‌دانم دستگاه جبار از قرآن کریم چه بدی دیده است از پناه به اسلام و قرآن چه ضرری برده است که این قدر پافشاری برای محو اسم آن می‌کند، اگر پناه به قرآن و اسلام بیاورید اجنبی به خود اجازه نمی‌دهد که از شما سند بردگی بگیرد، اجازه نمی‌دهد که مفاخر ملی و اسلامی شما پایمال شود. جدا بودن ملّت از هیئت حاکمه، برخوردار نبودن آنها از پشتیبانی ملّت این مصیبتها را پیش می‌آورد.

اکنون من اعلام می‌کنم که این رأی ننگین مجلسین مخالف اسلام و قرآن است و قانونیت ندارد، مخالف رأی ملّت مسلمان است، وکلای مجلسین وکیل ملّت نیستند و اگر اجنبی‌ها بخواهند از این رأی کثیف سو استفاده کنند، تکلیف ملّت تعیین خواهد شد، دنیا بداند که هر گرفتاری که ملّت ایران و ملل مسلمین دارند از اجانب است از آمریکا است. ملل اسلام از اجانب عموماً و از آمریکا خصوصاً متنفر است. بدبختی دولت اسلامی از دخالت اجانب در مقدرات آنها است، اجانبند که مخازن پر قیمت زیرزمینی ما را به یغما می‌برند، انگلیس است که سالیان دراز طلای سیاه ما را با بهای ناچیز برده و می‌برند، اجانبند که کشور عزیز ما را اشغال کرده و بدون مجوز از سه طرف به آن حمله کردن و سربازان ما را از پا در آوردند. دیروز ممالک اسلامی به چنگال انگلیس و عمال آن مبتلا بودند و امروز به چنگال آمریکا و عمال آن.

آمریکا است که از اسرائیل و هواداران آن پشتیبانی می‌کند.

آمریکا است که به اسرائیل قدرت می‌دهد که اعراب مسلم را آواره کند.

 آمریکا است که وکلا را یا با واسطه یا بی‌واسطه بر ملّت ایران تحمیل می‌کند.

 آمریکا است که اسلام و قرآن مجید را به حال خودش مضر می­داند و می­خواهد آنها را از جلوی خود بردارد.

آمریکا است که روحانیون را خار راه استعمار می­داند و باید آنها را به حبس و زجر و اهانت بکشد.

آمریکا است که به مجلس و دولت ایران فشار می‌آورد که چنین تصویب نامه مفتضحی را که تمام مفاخر اسلامی و ملی را پایمال می‌کند تصویب و اجرا کنند.

آمریکا است که با ملّت ایران معامله وحشی‌گری و بدتر از آن می‌کند، بر ملّت ایران است که این زنجیرها را پاره کنند، بر ارتش ایران است که اجازه ندهند چنین کارهای ننگینی در ایران واقع شود، از بالاترها به هر وسیله هست بخواهند این سند استعمار را پاره کند، این دولت را ساقط کنند. وکلایی که به این امر مفتضح رأی دادند. از مجلس بیرون کنند. بر ملّت است که از علما بخواهند در این امر ساکت ننشینند. و اقدام کنند. بر علما است که از مراجع اسلام بخواهند این امر را ندیده نگیرند، بر فضلا و مدرّسین حوزه های علمیه است که از علما اعلام بخواهند که سکوت را بشکنند، بر طلاب علوم دینیه است که از مدرّسین بخواهند که غافل از این امر نباشند.

بر ملّت مسلمان است که از وعاظ و خطباء بخواهند که آنان را که آگاه از این مصیبت بزرگ نیستند آگاه کنند. بر اساتید دانشگاه است که جوانان را از آنچه زیر پرده است مطلع کنند. بر جوانان دانشگاهی است که با حرارت با این طرح مفتضح مخالفت کنند  با آرامش و با شعارهای حساس مخالفت دانشگاه را به ملّت‌های دنیا برسانند. بر دانشجویان ممالک خارجه است که در این امر حیاتی که آبروی مذهب و ملّت را در خطر انداخته ساکت ننشینند.

بر پیشوایان دولت اسلامی است که فریاد ما را به دنیا برسانند و از مراکز پخش آزاد، نالۀ جانسوز این ملّت بدبخت را به جهان گوشزد کنند. بر علما و خطباء ملل اسلامی است که با سیل اعتراض این ننگ را از جبۀ ملّت معظم ایران و برادران اسلامی خود بردارند. بر جمیع طبقات ملّت است که از مناقشات جزئی موسمی خود صرف نظر کرده و در راه هدف مقدس استقلال و بیرون رفتن از قید اسارت کوشش کنند. بر رجال شریف سیاسی است که ما را از مطالب زیر پرده که در مجلس گفته شد آگاه نمایند. بر احزاب سیاسی است که در این امر مشترک با یکدیگر توافق کنند. هدف مراجع عظام و روحانیون در هر جا باشد یکی است. و آن پشتیبانی از دیانت مقدسه اسلام و قرآن مجید و طرفداری از مسلمین است اختلافی بین علماء اعلام و نگهبانان اسلام در این هدف مقدس نیست. اگر فرضاً اختلاف اجتهاد و نظری در امری جزئی و ناچیز باشد مثل سایر اختلافات در امور فرعی مانع از وحدت نظر در امور اصولی نیست. اگر سازمانهای دولتی گمان کرده‌اند با سمپاشی‌ها می‌توانند ما را از هدف مقدس خود منحرف کنند و به دست جهّال متعصب به قصد شوم خود برسند خطا کرده‌اند.

این جانب که یک نفر از خدمتگزاران علماء اعلام و ملّت اسلام هستم در موقع خطیر و برای مصالح بزرگ اسلامی حاضرم برای کوچکترین افراد تواضع و کوچکی کنم تا چه رسد به علما اعلام و مراجع عظام کثر الله امثالهم. لازم است جوانان متعصب و طلاب تازه کار از زبان و قلم خود جلوگیری کنند و در راه اسلام و هدف مقدس قرآن از اموری که موجب تشتت تفرقه است خودداری نمایند علماء اعلام برای خاتمه دادن به هرج و مرج و بی‌نظمی‌ها در فکر اصلاح عمومی هستند. اگر دولت‌ها مجال فکر به ما بدهند اگر گرفتاری‌هایی که از ناحیه هیئت حاکمه پیش می‌آید و ناراحتی‌های روحی مجال تصفیه و اصلاح داخلی به ما بدهد. این نحو گرفتاری‌ها است که ما را از مسیر خود که مسیر تصفیه حوزه‌ها و اصلاح همه جانبه است باز می‌دارد. با احساس خطر برای اسلام و قرآن کریم برای ملّت و ملیت مجال تفکر در امور دیگر باقی نمانده، اهمّیّت این موضوعات به قدری است که مشاغل خاص ما را تحت الشعاع قرارداده است.

 آیا ملّت ایرانمی‌داند که در حال حاضر عده‌ای از علما و مبلّغین و طلاب و بسیاری از مسلمین بی­گناه در زندانها به سر می‌برند و برخلاف قوانین آنها را بدون رسیدگی مدتهای مدید زندانی کرده‌اند و مرجعی نیست که به این وضع هرج و مرج ارتجاعی قرون وسطایی خاتمه دهد. اینها دنباله قتل عام پانزدهم خرداد- دوازدهم محرم- است که جراحت آن از قلب ملّت ایران پاک نخواهد شد. هیئت حاکمه به جای آنکه برای اقتصاد ایران، برای جلوگیری از ورشکستگی‌های بازرگانان محترم برای نان و آب فقرا و مستمندان، برای زمستان سیاه بی­خانمان‌ها، برای پیدا کردن کار برای جوانان فارغ التحصیل و سایر طبقات بیچاره فکری بکند به کارهای مخرب مثل آنچه گفته شد و به نظائر آن دست می‌زند از قبیل استخدام زن برای دبیرستانهای مردانه و مرد برای دبیرستانهای دخترانه که فساد آن بر همه روشن و اصرار به آنکه زنها در دستگاه‌های دولتی وارد شوند که فساد و بیهوده بودنش برای همه واضح است.

امروز اقتصاد ایران بدست آمریکا و اسرائیل است و بازار ایران از دست ایرانی و مسلم خارج شده است و غبار و فقر به رخسار بازرگانان و زارعان نشسته است. و اصلاحات آقایان بازار سیاه برای آمریکا و اسرائیل درست کرده است و کسی نیست که به داد ملّت فقیر برسد. من از فکر زمستان امسال رنج می‌برم، من از شدت گرسنگی و خدای نخواسته هلاکت بسیاری از فقرا و مستمندان را پیش بینی می‌کنم. لازم است خود ملّت به فکر فقرا باشند لازم است از حالا برای زمستان آنها تهیه شود که فجایع سال سابق تکرار نشود. لازم است علماء اعلام بلاد، مردم را دعوت به این امر ضروری بفرمایند. از خدای متعال عظمت اسلام و مسلمین و رهایی دول اسلامی را از شر اجانب «خذلهم الله تعالی» خواستارم.

 والسلام علی من اتبع الهدی. روح الله الموسوی الخمینی.«بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی(ره) ص 729، از .س. ح . روحانی. ر. ک. ابوالفضل شکوری، فقه سیاسی اسلام، جلد دوم، ص405-  411»

d.       2- حرکت انقلابی امام خمینی (ره) برای دفاع از امنیت سیاسی

امام خمینی (ره) بعد از 1343 خصوصا اواخر دهه 40 با آسیب شناسی‌هایی که از نظام سیاسی پهلوی در ابعاد گوناگون زندگی اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، دینی، اخلاقی، فرهنگی و نظامی داشتند با توجّه به تفاوت نظام سیاسی پهلوی با نظام‌های سلطنتی پیشین، مهمترین پیشنهاد خود یعنی تشکیل حکومت اسلامی به جای نظام سلطنتی را مطرح می­کنند و معتقد هستند که حکومت اسلامی تنها حکومتی است که آسیب‌های نظام سلطنتی را ندارد و می­تواند آنها را از بین ببرد. «ابوالفضل شکوری، همان ، ص 109-116»

 لذا امام خمینی (ره) می‌فرماید: «فریاد ما که می‌گوییم ما حکومت اسلامی می­خواهیم و مرگ بر این سلطنت کثافت کار، برای این است که ما می­بینیم که خودمان می­دانیم و یک وقت تاریخ می‌خوانیم سلاطین سابق هر چه بودند، جبار بودند، لکن خیانت در آنها کم بود، جبار بودند، تبهکار بودند، تعدی می­کردند به مردم، اما مملکت‌شان را به یک مملکت دیگری منافع مملک‌شان را به مملکت دیگری نمی­دادند. من ندیدم که یکی از سلاطین سابق مملکتش را فروخته باشد به یک کسی، منافع مملکتش تقدیم دیگری کرده باشد این اخیراً شده و خصوصاً در زمان این آقا در زمان این سلطان مفسد این مسائل پیدا شده است که هر چیزی که ما داریم اینها از بین برده‌اند زندگی خودشان این است، زندگی شما این است که می‌بینید...» «آیین انقلاب اسلامی، گزیده از اندیشه و آرای امام خمینی (ره)، ص 359-360»

همینطور امام (ره) می­فرماید: «بر تمام مسلمانان و پیشاپیش آنان بر علمای روحانی و طلاب حوزه‌های علمیه اسلامی واجب است که علیه سمپاشی‌های دشمنان اسلام به هر وسیله ممکن قیام کنند تا اینکه بر همگان آشکار شود که اسلام برای اقامه حکومتی عدل گستر آمده است.» «روح الله  خمینی، شؤون و اختیارات ولی فقیه ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع ص 20»

اهمیت امنیت در کلام آیت الله خامنه ای

(یکی از موارد اساسی و اصلی‌ای که هر جامعه‌ای به آن نیاز دارد و در صورت فقدان آن، جامعه با مشکلات فراوان و زجرآوری مواجه خواهد شد، «امنیت» است. جامعه‌ای که از این موهبت بسیار ارزشمند محروم باشد، در تمام امور دنیا اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... دچار پسرفت و مشکلات دیگر خواهد گشت. امنیت یکی از اموری است که اگر به‌طور مناسبی برقرار باشد، دولت و حکومت هر کشور می‌تواند برنامه‌ریزی‌های مربوط به جامعه‌ و ترقی آن را به خوبی انجام دهد ولی اگر امنیت دچار خلل بوده و جامعه‌ای از این لحاظ دچار گرفتاری باشد، بسیاری از امور به تبع نبود امنیت و تحت ‌‌تأثیر فقدان آن، مختل می‌گردد.) «خامنه­ای، علی، بیانات، 29- 3 1391، ر.ک: http://www.hawzah.net»

(امنیت، مقوله بسیار مهمی است و بدون امنیت، یک کشور در همه عرصه ها و صحنه های فعالیت و تلاش دچار مشکل است، در مقوله علم، در مقوله پیشرفت های اقتصادی، در مقوله مسائل معیشتی و شهروندی، در مقوله سازندگی کشور، در همه مقولاتی که می تواند افتخارات بزرگ ملی را برای یک کشور به ارمغان بیاورد، پیش نیاز اصلی و اساسی عبارت است از امنیت.(بیانات در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح کرمان.)«همان، بیانات، 15/2/1384»

(در جای دیگر ایشان می فرماید: (تمدن و فکر اسلامی، پیشرفت مادی را می­خواهد، اما برای امنیت مردم، آسایش مردم، رفاه مردم و همزیستی مهربانانه مردم با یکدیگر؛ این از خصوصیات نظام اسلامی است.)«همان، بیانات، 20 / 8 / 1385،ر.ک: http://www.hawzah.net»

 

5.                 نتیجه:

از مجموع آنچه در بحث مفهوم و قلمرو، امنیت سیاسی گذشت، معلوم می­شود که فقها با استناد به آیات و روایات روی امنیت جامعه در ابعاد گوناگون آن و به خصوص «امنیت سیاسی» زیاد تأکید نموده و به گونه‌های مختلفی به آن اشاره نموده‌اند. از دیدگاه فقها، حکومت و قدرت در دست نظام سیاسی به عنوان امانت است و نظام سیاسی به منظور دست‌یابی به نظام مطلوب و خدا پسندانه موظف است که امنیت و آرامش را برای خود و مردم تأمین کند، چون در باور فقها خداوند یکی از اهداف استقرار حاکمیت و استخلاف صالحان و طرح کلی امامت را تحقق امنیت در جامعه معرفی کرده است. و امنیت سیاسی را هم گفتیم به معنای تأمین آرامش و طمأنینۀ لازم توسط حاکمیت یک کشور برای شهروندان قلمرو خویش از راه مقابله با تهدیدات مختلف خارجی و داخلی و همچنین تضمین حقوق سیاسی آنان در مشارکت جهت تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی آنها می­باشد. یا به عبارتی، امنیت سیاسی به معنای وجود دستگاه سیاسی است که در آن مردم آزادند و بدون ترس و وحشت می‌توانند مواضع سیاسی خود را هرچند مخالف دولت باشد، در چهار چوب قوانین موجود بیان نمایند و کسی حق تعرض به دیگران را به دلیل ابراز عقیده سیاسی نداشته باشد.

منابع:

1-     قرآن کریم

2-     نهج البلاغه

3-     نائینی، محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، تصحیح و تحقیق سید جواد ورعی، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم، 1382

4-    طبیعی، منصور، سیمای امنیت در نهج البلاغه، ناشر: سازمان عقیدتی، سیاسی نیروی انتظامی، دفتر سیاسی، چ اول 1379

5-    تفسیر المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، قم: بنیاد علمی و فرهنگی علامه طباطبایی زمستان 1367

6-    شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ناشر، مؤلف، چاپ اول شهریور ماه 1361

7-    جان فوران، مقاومت شکنندۀ تاریخ تحوّلات اجتماعی ایران، ترجمه احمد تدّین،  تهران: چاپ اول، رسا، 1377

8-    تهامی، سید مجتبی، امنیت ملی، داکترین، سیاسیتهای دفاعی و امنیتی، تهران: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا.ا، معاونت فرهنگی، مدیریت انتشارات.

9-    ، ترکمان، محمد، مدرّس در پنج دوره تقنینیه مجلس شورای ملی، تهران: موسسه پژوهشی مطالعات  چ اول 1374.

10-بهنوئیه، عباس حیدری، اندیشه سیاسی، آیت الله میرزا محمد حسین نائینی، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، قم: موسسه کتاب مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه 1386

11-خمینی، روح الله، شوؤن و اختیارات ولی فقیه ( ترجمه ولایت فقیه از کتاب البیع) تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، 1369.

12-کاظمی، بهرام اخوان، امنیت در نظام سیاسی اسلام، تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان 1385

13-لک زایی، نجف، سیرتطور تفکر سیاسی امام خمینی(ره)، قم: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، چاپ هفتم 1389  

14-مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه 1379، چ دوم؛ قم: مدرّسۀ امیر المؤنین(ع)، 1362.

15-مدرّسی، علی، نگاه مدرّس به فرهنگ و تمدّن غرب، چ 1 «تهران: انتشارات صدا و سیما، 1375

16- فصلنامۀ علوم سیاسی، موسسۀ آموزش عالی باقر العلوم(ع) سال سوم، شمارۀ نهم تابستان 1379،   شمارۀ 3، زمستان 1377، شمارۀ 43، پایز1387.ش

17-ماندگار، محمد مهدی، خط مشی های سیاسی نهج البلاغه، قم: بوستان کتاب، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چ اول 1381

18-رزمجو، حسین، مدرّس و اصل توازن عدمی او در سیاست، مشکوه، بهار 1370

19-خامنه ای، علی، آزادی در نگاه ححضرت آیت الله خامنه­ای، تهیه و تنظیم: مؤسسۀ پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی(حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه­ای؛ مدظله العالی) 1385.

20- 

 

 

 

نظرات (0)

There are no comments posted here yet

نظر خود را اضافه کنید.

  1. Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
0 Characters
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟
رسول خدا صلی الله علیه و آله : أَلدّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفاعِلِه؛ كسى كه ديگران را به كار نيك راهنمائى كند گـويـا خـود، آن را انـجـام داده اسـت. وسائل الشيعه: ج 11، ص 398
  • در سایۀ قرآن و عترت
  • بانگ ادعیه و اذکار ماهها سال به تفصیل ساعات مختلف در طول روز، هفته، ماه، سال
  • ویژه نامه اعمال شب و روز عید قربان
  • اطلاعات جامع و کامل در مورد عید غدیر خم - کلیک کنید
  • اطلاعات راجع به محرم و عاشورا -کلیک کنید
  • عاشورا و مهدویت
  • انواع تصاویر - بیا و بیبین
  • تصاویر زیبا و جذاب
  • عکسهای زیبا و دیدنی
  • اربعین حسینی و دهه آخرصفر
  • تصاویر دیدنی - عید سعید فطر
  • SMS به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ـ
  • اس ام اس های مذهبی ویژه ایام فاطمیه2
  • 13 رجب سالروز مولود کعبه
  • مولو کعبه شهید محراب
  • ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خدا
  • روزه در اسلام
  • ماه رمضان ماه بخشش ماه وصال ماه رحمت
  • روز قدس در کلام امام خمینی (ره)
  • مناسبت های ماه ربیع الاول
  • تفصیل مناسبت هایی ماه ربیع الاول
  • ولایت فقیه
  • اعمال ماه های قمری
  • مشرق نیوز+خبرهای تازه
  • تمامی حقوق برای مجمع علمی فرهنگی اجتماعی ارشاد محفوظ است.