حقوق اساسي و بنيادين انسان
در قانون اساسي ج.ا. ايران و ج.ا. افغانستان، قسمت 1

                                      محمد حسن فصیحی
مقدمه:
بدون شک برای همه کسانیکه دراجتماع زندگی می‌کنند آشنایی باحقوق لازم است. زیرا دانش حقوق، انسانها را از زیان¬های اجتماعی بسیاری که درجریان روابط وتعامل بادیگران ممکن است دچارگردند آگاه مي‌نماید. باتوجّه به اینکه زندگی امروز دراجتماع وضع سابق راندارد، روابط اجتماعی هم ازلحاظ کمّی هم ازجهت کیفی تحوّل بسیارنموده است پیشرفتهای شگرفی که نصیب جامعه بشری امروزگردیده باعث افزایش نیازمنديها شده  به گونۀ که معیارهای زندگی ساده و بی آلایش گذشته دیگرقابل پذیرش نیست و جوامع صنعتی امروز برمبنای تخصّص و علم پایه گذاری شده است. متخصّصین سررشتة اموررا بدست گرفته ماشینهای الکترونیک، کامپیوترهای شخصی‌و‌ ابر کامپیوترها محاسبات كلان ودقيق را از قلمرو ذهن  بشرخارج نموده است این تحوّلات درعلم حقوق اثرعمیق گذاشته وبسیاری ازقواعد حقوقی ضرورت وجودی خود را ازدست داده ونیاز به قواعد حقوقی جدید محسوس گردیده است. زیرا دانش حقوقی باید جواب گوی  نیازهای روز جامعه باشد بناءً برای افراد جامعه بطورعموم و برای کسانیکه تحصیلات دانشگاهی غیرحقوقی دارند خصوصاً، آشنايی با دانش حقوق ولو اجمالا، ضروری به نظر می‌رسد  
هدف ازطرح اين نوشتار آشنايي با اهمّ حقوق اساسي انسان در دو قانون مذكور مي باشد،كه هرانساني از آن( حقوق) برخور دار است وبايد بداند  بنده لازم، مي دانم  قبل از آنكه نظر  بدو قانون بيندازيم  واژة  حق را  لغت و اصطلاح معنا نمايم.



معناي لغوي حق
واژه (حق) درمعاني گوناگوني به كار مي رود. وجه اشتراك كار بردهاي متفاوت آن مفهوم (ثبات) وپايداري است. برهمين اساس،كاربردآن درمورد (خداوند متعال) فعل،و وعدة  خداوند متعال، مفهوم مطابق باواقع،كار شايسته وامثال آن، به نحوي دا راي چنين وجه اشتراكي مي باشند  .
معناي اصطلاحي حق
قطع نظر از معناي لغوي، اصطلاح(حق) در موارد متفاوتي به صورت جمع ومفرد به كار مي رود:
1- حقوق به معناي دستمزد وپاداش مالي، كه در استعمال عرف رايج است
2- حقوق به معناي مقرّرات اجتماعي يعني بايد ها ونبايد هاي كه شهروندان يك جامعه ملزم به رعايت آنها هستند.
3- حقوق به عنوان جمع حق كه در اين نوشتار مورد نظر است اين اصطلاح (حق)در متون فقهي واصولي به صورت هاي گوناگون تعريف شده است. از جمله
- حق، امتيازي است كه قواعد حقوق، براي تنظيم روابط اشخاص به سود پاره اي از آنان در برابر ديگران ايجاد مي كنند
- حق، نوعي اختصاص است، اختصاصي كه لزوم وجود آن ناشي از درك اين مطلب است كه انجام يك فعل از دو فاعل ساخته نيست ومداخله در بهره وري از بهره اي كه شخص خاصّي آن را اراده كرده، ممنوع است.اين اختصاص در بعد مالي به معناي مٍلك ودر بعد غير مالي به معناي حق است  
- حق امري اعتباري است كه براي كسي ( له) برديگري (عليه) وضع مي شود در اين تعريف سه عنصر مورد نظر است:
1. كسي كه حق براي اوست (من له الحق)
2. كسي كه حق بر اوست(من عليه الحق)
3. آنچه متعلق حق است.
 بهرصورت سعي ما بر این است كه  حقوق اولیه وابتدایی انسان  را در دو قسمت (برمبنای دوقانون اساسی، ج. ا. افغانستان وج.ا. ایران  تبیین نماییم )
1- آزادی عملکرد فردی (حقوق وآزادی های فیزیکی افراد)
2- آزادی اندیشه وبیان (حقوق و آزادی های قلمرو ذهن واندیشه)
 امّا درقسمت اوّل موارد ذیل را می‌توان  بیان نمود.
    
الف – حق حیات وآزادی تن
همۀ افراد بشر حق حیات دارند، هیچ کس نمی تواند این حق را ازانسان سلب کند مگر به موجب قانون که آن هم  درموارد استثنایی عمل می‌شود مانند سلب حق حیات افراد انسانی  درجبهة جنگ یا اعدام جنایتکاران درمما لکي  که مجازات مرگ را درقوانین خود دارند اينها موارد معدودی است که اصل فوق را محدود می کند.
درق .ا. افغانستان مادۀ 3 به این مسئله تصریح شده است(زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است هیچ شخصی بدون مجوزقانونی از این حق محروم نمی گردد )
درق.ا. ایران اصل 22 به این مسئله اشاره دارد(حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص ازتعرّض مصون است مگردرموارديکه قانون تجویزکند )دراین اصل کلمۀ(جان) به حق حیات وآزادی تن اشاره دارد.

ب- حقّ آزادی
آزادی یکی ازحقوق مسلّم هرانسان است و درتمامی قوانین اساسی کشورها به آن اشاره شده است. درق.ا. افغانستان مادۀ 42 این مسئله را بیان می‌کند(آزادی حقّ طبيعی انسان است.این حقّ؛ جز آزادی  د یگران و مصا لح عامّه که توسطّ  قانون تنظیم می‌گردد حدودی ندارد.آزادی و کرامت انسان ازتعرّض مصون است. دولت به احترام و حمایت آزادی وکرامت انسان مکلّف می باشد ) با توّجه به این مادّه عوامل محدود کنندۀ آزادی سه امر می‌با شد، الف-آزادی دیگران، ب- کرامت انسانی، ج- مصا لح عامّه که عبا رتند از ضروریات پنجگانه  1- دین 2- جان 3- مال 4- ناموس 5-عقل
در ق.ا. ایران، اصل 56 این مسئله را بیان کرده است( حاکمیّت مطلق برجهان از آن خداست و هم او انسان را برسرنوشت اجتما عی خویش حاکم ساخته است، هيج کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند،یا درخدمت منا فع فرد یا گروهی خاص قرار دهد )   و در اصل 40 عوامل محدود کنند ۀ آزادی را بیان می کند (هيج کس نمی‌تواند اعمال خویش را وسیلۀ اضرار به غیر یا تجا وز به منا فع عمومی قراردهد )
 ج- حق امنیّت
اصل امنیّت فردی نخستین  بار در متن مدّون اعلامیّّۀ جها نی حقوق بشر و شهروند فرانسه (26 اوت 1789) صراحتاً به کار رفته است.  منظور از امنیّت فردی درحقیقت حمایت از فرد درقبال بازداشتهای خود سرانه،غیرقانونی و بدون جواز است. یعنی تدابیری درقانون پیش بینی می‌شود که دولت نتواند خود سرانه و بدون مجوّز قانونی، افراد را بازداشت نماید برای پیش گيری ازسؤ استفا دۀ قدرت ها (دولت ها) در قوانین اسا سی اغلب کشورها اصل بر منع بازداشت است مگربه حکم قانون
درق.ا. افغانستان برای تأمین امنیّت فردی تدابیری پیش بینی شده است به قرارذ یل
1- حاکمیّت اصل برائت، مادّه 25( برائت ذمّه حا لت اصلی است. متّهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمۀ با صلاحیت محکوم علیه قرارنگیرد بی گناه شناخته می‌شود )
2- اصل شخصی بودن جرم و مجازات؛ مادّۀ 26( جرم یگ عمل شخصی است.تعقیب،گرفتاری یاتوقیف متّهم وتطبیق جزا بر او به شخصی دیگر سرایت نمی‌کند )
3- اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ مادّه 27( هيج عملی جرم شناخته نمی شود مگر به حکم قانون که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد )
 4- اصل عطف بما سبق نشدن قانون؛ ذیل مادّۀ 27( هيج شخصی را  نمی‌توان مجازات نمود مگر به حکم محکمۀ  با صلاحیت و مطا بق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتّهام، نافذ گردیده با شد )
5- اصلی علنی بودن محاکمات،مادّۀ 128( درمحاکم افغانستان، محاکمه به صورت علنی دائر می‌گردد و هرشخصی حق دارد با رعا یت احکام قانون درآن حضوریابد )
6- اصل داشتن وکیل و حضورآن در دادگاه مادّۀ 31 (هرشخصی می‌تواند برای د فع اتّهام به مجرّد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود وکیل مدافع تعیين کند )
7- اصل ما لکیّت فردی ،مادّۀ 40(ملکیت ازتعرّض مصون است. هيج شخصی ازکسب ملکیت و تصرّف درآن منع  نمي‌شود مگردرحدود احکام قانون ... )
باید توجّه داشت که اصل حما یت قانون ازحق امنیت فردی همراه با حق مطا لبۀ خسارت می ‌باشد،یعنی اگرکسی بدون موجب قانونی به کسی خسارت وارد کند متضرر مستحق مطا لبۀ خسارت می ‌باشد درمادّۀ 51 به این مطلب تصریح شده است(هرشخصی که از اداره بدون موجب متضررشود مستحق جبران خساره می‌با شد و می‌تواند برای حصول آن درمحکمه دعوا اقامه کند. )
درق.ا. ایران تدا بیری که برای حما یت ازحق امنیت پیش بینی شده،موارد ذیل‌می‌باشد.
1- حاکمیت اصل برائت، اصل 37 ( اصل برائت است وهيج کس ازنظرقانون مجرم شناخته نمی‌شود مگرآنکه جرم در داد گاه صا لح ثا بت گردد )
2- ا صل ما لکیت فردی ،اصل 46( هرکس ما لک حا صل کسب و کارخویش است.وهيج کس نمی‌تواند به عنوان ما لکیت نسبت به کسب و کارخود امکان کسب و کار را از دیگران سلب کند )
دراصل 47 آمده است( ما لکیت شخص که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معیّن می کند )
3- اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل 36 حکم به) مجا زات و اجرای آن باید تنها ازطریق دادگاه صا لح و به موجب قانون باشد )
4- حق دادخواهی و انتخاب داد گاه صا لح،اصل34( دادخواهی حقّ مسلّم هرفرد است و هرکس می‌تواند به منظورداد خواهی به داد گاه صا لح رجوع کند همۀ افراد ملّت حق دارند این گونه داد گاهها را در دسترس داشته باشند و هيج کس را نمی‌توان ازدادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد  ).
5- حق داشتن وکیل، اصل 35 ( درهمۀ داد گاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند... ).
باید توجّه داشت که دواستثنا براین اصل (حق امنیت) وارد است. 1- درجرایم مشهود وجرایم علیه امنیت کشور، که جرایم مشهود درقانون اجرائات جدید افغانستان و ق.آ.د.ک ، ایران بیان شده است.  ، 2- بازداشت احتیاطی، بدون مجوّزقانونی به مدت  24 ساعت آن هم درصورت لزوم و طبق قانون، که دراصل 32 ق.ا. ایران آمده است.
د- حق آزادی ومصونیت مسکن
هرکس حق دارد محلّ مسکونی  خود را آزادانه انتخاب کند و در این مورد هيج گونه تحمیلی بر او جائزنيست، بنا بر این گزینش محلّ مسکونی و نقل و انتقال برحسب ارادۀ فرد انجام  می شود.
درق.ا. افغانستان، مادّۀ  39  بيان گر اين مسله است (هرافغان حق دارد به هر نقطۀ کشورسفرنماید و مسکن اختیار کند،مگردرمناطقی که قانون ممنوع قرار داده است ) درمادّۀ 38 آمده است (مسکن شخص ازتعرّض مصون است. هيج شخص به شمول دولت نمی تواند بدون اجازۀ ساکن یا قرارمحکمۀ با صلاحیت و به غیرازحا لات و طرزی که در قانون تصریح شده است،به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید... )
درق.ا. ایران اصل 31 این مسئله را بیان می‌کند( داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هرفرد وخانوادۀ ایرانی ا ست)  دراصل 33 نیز آمده است ( هيج کس را نمی‌توان ازمحلّ اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت درمحلّ مورد علاقه اش ممنوع، یا به اقامت درمحلّی مجبورساخت مگردر مواردی که قانون مقرّر می¬دارد ) و دراصل 22 هم به آن اشاره شده است( حیثیت،جان،مال،حقوق،مسکن،و شغل اشخاص ازتعرّض مصون است،مگر در موارديکه قانون تجویز کند ) با ید دانست که استثنائاتی براین اصل( حق آزادی ومصونیت مسکن) وجود دارد مانند موارد ذیل
1-    مسکن زن‌شوهردار تابع شوهراوست مگرآنکه برخلاف آن شرط شده باشد.
2-    مسکن افراد صغیر و محجورتا بع ولیّ،یا قیّم آنها ست.
3-    برخی ازکارکنان دولت مجبور هستند درمحلّی معیّن زند گی کنند.
4-    کسانی که محکوم به ممنوعیت از اقا مت درمحلّی مشخّص شده اند، حق سکونت درمحلّی ممنوعه را ندارند.

هـ - حق آزادی ومحرمیت مراسلات
نامه ها،مکا تبات،تلفن،فکس وتلگراف بین افراد ازتعرّض مصون است وهيج مقامی حق ندارد آنها را باز کرده بخواند ویا کنترل کند ،همۀ افراد از این حق برخوردار است. پس هيج کس حتی دولت حق ندارد این آزادی را محدود کند (چون تجاوزبه این آزادی تجاوزبه حریم خصوصی افراد است وحریم خصوصی افراد حرمت دارد) مگردردو مورد، 1- در شرائط اضطرار مانند جنگ ، 2- باحکم محکمۀ با صلاحیت ،
درق.ا.افغانستان، مادّۀ 37  اين مسله را به صراحت بيان كرده است (آزادی و محرمیت مراسلات ومخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد چه به وسیلـۀ تلفن،تلگراف و وسائل  دیگر از تعرض مصون است. دولت حق تفتیش مراسلات و مخابرات اشخاص را  ندارد، مگرمطا بق به احکام قانون )
درق.ا. ایران اصل 25 این مسئله را بیان می‌کند( بازرسی و نرساندن نامه¬ها، ضبط¬ و فاش کردن مکالما¬ت تلفنی،افشای مخابرات،تلگراف و تلکس، سانسور،عدم مخابره و نرساندن آنها،استراق سمع و هرگونه  تجسّس ممنوع است مگربه حکم قانون ).
 
و- حق آزادی ورفت وآمد
عبور و مرور آزاد در داخل کشور،خروج از آن و باز گشت به آن از حقوق ابتدايی شناخته شدۀ افراد درکشورهای دموکراتیک است. محروم شدن افراد ازچنین حقّی، ویژه اي رژیم های اقتدار گرا و تمرکزطلب است. البته براین اصل (حق آزادی و رفت وآمد) نیزاستثنائاتی وجود دارد. مقرّرات مربوط به رفت وآمد،عبور و مرور درداخل و خارج کشور امروزه در قوانين كشورها به تفصیل مدّون شده است.   قانون گذار افغانستان نيز  به  اين اصل توجهّ داشته وباصراحت آنرا بيان كرده است.
در ق.ا. افغا نستان،مادّۀ 39  نسبت به اين اصل تصريح شده است .( هرافغان حق دارد به هرنقطۀ کشورسفرنماید و مسکن اختیار کند. مگردر مناطقی که قانون ممنوع قرار داده است. هرافغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به خا رج افغا نستان سفرنماید و به آن عود ت کند، دولت ازحقوق اتباع افغانستان در خا رج از کشور حمایت  می‌کند
در ق.ا. ایران نسبت به این اصل (حق آزادی ورفت و آمد)  اصل قانوني صريح يافت نشد.


نتیجه:
نتیجه آنکه از مجموع گفته ها معلوم مي شود اهمّ حقوق فردی و آزادی های عمومی  دربخش اوّل یعنی آزادی عملکرد فردی(حقوق وآزادی های فزیکی افراد) با توجّه به اعلامیه های حقوق درکشورهای مختلف و قانون اساسی اغلب کشورها خصوصاً برمبنای دو قانون اساسی(ج.ا.افغانستان وج.ا.   ایران) موارد ذیل می ‌باشد.
1- حق حیات،  2- حق آزادی،  3- حق امنیت،  4- حق آزادی ومصونت مسکن،  5- حق آزادی ومحرمیت مراسلات،  6- حق آزادی ورفت وآمد، البته نسبت به اصل اخير( حق آزادي ورفت وآمد) در ق.ا. ايران، اصل قانوني كه صراحتاٌ بيان كرده باشد  يافت نشد، نسبت به مابقي اصول مذكور هردو قانون با كمي تفاوت از حييث  كمّيت وصراحت  ماده واصل قانوني ذكر كرده است كه بيان شد. قسمت دوم يعني آزادی اندیشه وبیان (حقوق و آزادی های قلمرو ذهن واندیشه)را درفرصتهاي آينده بررسي خواهيم كرد، انشاءالله.


پی¬نوشتها: