خیلی عالی است خداوند توفیق دهد
در مقالات جوملا سه شنبه, 08 دسامبر 2015 12:32
:o;):p:o:):D:o:(;):(:p:o:D:):):D:o:o:p:(:(;);):(:(:p:o:D:):D:D:o:o:p:p:(:(;););):(:(:p:o:D:D:D:D:D:)...
در مقالات جوملا سه شنبه, 16 دسامبر 2014 07:57
سلام دوست عزیز از عکسهای زیبایت خوشم آمد لطفا اگر از فل...
در مقالات جوملا پنج شنبه, 03 جولای 2014 18:18
محمدعلی{سخایی} posted a comment in تصاویر 1
بسیارعالی است خوشم امد
در مقالات جوملا پنج شنبه, 27 مارس 2014 19:50
فعالیت های خوبی داشته اید امید واریم در آینده کار ها و ف
در مقالات جوملا سه شنبه, 17 سبتامبر 2013 18:45
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع). کربلا آرزوی ماست خدایا برسان.
به حول و قوه پرودگار و توجه خاص جضرت ولی عصر (عجج) مسجد جامعع، حوزه علمیه و مرکز فرهنگی تحقیقاتی سرور کائنات (ص) واقع در غرب کابل جاده شهید مزاری-سرگ بیست متره -شهرک عرفانی به بار نشسته و به تاریخ 1396/9/15 مراسم افتتاحیه آن برگزار گردیده و هم اکنون تعداد 200 نفر متعلم و 10 نفر استاد در آن مشغول تعلیم و تعلم است.
قال رسول الله (ص) نومکم عبادت و نفسکم تسبیح.
در این ماه با برکت و مغفرت انشاالله طاعات و عبادات همگی عزیزان قبول درگاه حق باشد. از همگی التماس دعا داریم
مسجد و مدرسۀ علمیه محمدیه (ص) واقع در غزنی قلعۀ امیر محمد


علل رافع مسئولیت کیفری در حقوق افغانستان ایران
مقدمه:
قواعد و مقررات کیفری، جز قواعد آمره و رعایت آن، امر الزامی و مربوط به حفظ، نظم و امنیت و آسایش عمومی جامعه است و دولت به عنوان نماینده مردم، عهده دار برقراری نظم، امنیت و آسایش مردم است.

بنابراین ارتکاب جرم در شرایط عادی، اعم از این که به تنهایی عمل مجرمانه را انجام دهد و یا با همکاری دیگران، هم خود شخص هم همکاری کننده گان دارای مسئولیت جزایی است. چنان که در قانون مجازات ماده 65 افغانستان آمده است «مسئولیت جزائی وقتی به وجود می آید كه شخص به اراده آزاد و در حالت صحت عقل و ادراك عمل جرمی را مرتكب شود.» ولی در پاره ای از اوقات قانون گذار با وجود اجتماع عناصر- مادی، روانی و قانونی- جرم مرتکب عمل مجرمانه را به جهات مختلف قابل تعقیب، مجازات و کیفر نمی داند. به عبارت دیگر برای این که بتوان از نظر جزائی کسی را مسئول دانست باید امکان انتساب خطا یا تقصیر به وی باشد. بنابراین اگر مجرمی به دلایل و عللی نتواند گناه مسئولیت خود را تحمل کند، در این شرایط جرم را نمی توان به مجرم نسبت داد. لذا مسئولیت او زایل می گردد. مثلا کودکی که فعل مجرمانه ای را انجام می دهد به دلیل این که در محدوده سن مسئولیت پذیری قرار ندارند نمی توان بخاطر جرم انجام گرفته او را کیفر داد.
در کلیه مواردی که مسئولیت جزایی با عللی که زایل کننده آن هستند زیر سوال قرار می گیرد مجرم قابل مجازات نخواهدبود. که در این نوشتار هرچند مختصر به برخی از علل رافع مسئولیت از جمله: (کودکی، جنون و اجبار و اکراه) پرداخته و طی چند گفتار بررسی می شود.
گفتار اول: کودکی
کودکی از دوران قدیم، مگر در شرایط استثنائی، غالبا علتی برای رفع مسئولیت شناخته شده هرچند دوران کودکی حسب زمان و مکان متغیر بوده است. حال ممکن است این سوال در ذهن متبادر شود که به چه کسانی طفل اطلاق می شود؟ قانون مجازات اسلامی ایران طفل را این گونه تعریف کرده: «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد» و در تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ شرعی چنین تعریف شده است: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است».
1.    مسئولیت کیفری اطفال:
براساس آن چه در قانون مجازات اسلامی ایران ماده 49، آمده، کودکان مسئولیت کیفری ندارد: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند.» و قانون گذار افغانستان در ماده 72 قانون جزایی بیان داشته: «طفلی كه سن هفت سالگی را تكمیل نكرده باشد، دعوی جزائی علیه او اقامه شده نمی تواند.» فقها هم کودکان را براساس حدیث رفع، از نظر کیفری مسئول ندانسته اند.»  لذا کودکان مسئولیت کیفری نداشته و قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.
1/1. اقدامات تأمینی و تربیتی نسبت به کودکان
 حال ممکن است این سوال مطرح شود وقتی کودکان مسئولیت کیفری ندارد به حال خودش رها می شود؟ در جواب می توان گفت، عدم مسئولیت جزایی اطفال به این معنی نیست که آنان کاملا رها شود بلکه دادگاه با توجه به احوال و اوضاع، ممکن است طفل را به عهده سرپرست او بگذارد و چنان چه لازم بداند این وظیفه را به عهده کانون اصلاح و تربیت اطفال قرار دهد. چنان که قانون گذار در ذیل ماده 49 قانون مجازات اسلامی پیرامون تربیت کودکان در صورت ارتکاب جرم آورده: «با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد». و قانون گذار افغانستان هم از این نکته غافل نمانده و در ماده 74 به این نکته توجه داشته و می نویسد:«هرگاه صغیر مرتكب قباحت گردد، محكمه می تواند در عوض جزا های مندرج این قانون صغیر را در مجلس قضاء توبیخ نموده یا تسلیمی او را به یكی از والدین یا شخصی كه بر نفس او حق ولایت دارد و یا شخص امینی كه حسن تربیه او را در آینده متعهد شود، حكم نماید و یا اینكه به حجز او در دار التأدیب یا موسسات خیریه و یا مدارس اصلاحی كه از طرف دولت به این منظور تاسیس می گردد، حكم نماید.» بنابراین دادگاه براساس صلاح دید لازم اقدامات تأمینی و تربیتی را انجام می دهد.
2.    مسئولیت مدنی اطفال:
ممکن است در اذهان پرسشی سبز شود که در صورتی که طفلی مرتکب جرمی شود، آن گونه که از مسئولیت کیفری مبرا است! آیا مسئولیت مدنی هم ندارد؟ در جواب پرسش می توان از قوانین کمک گرفت. بر اساس آن چه در قوانین آمده است، کودک فقط را از مسئولیت کیفری بری دانسته است. ولی ضمان و مسئولیت مدنی هم چنان باقی است چنان که ماده 50 قانون مدنی ایران مصوب 1370 آمده است: «چنان چه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب بشود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می باشد.»
و نیز در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب 1339 آمده است: «چنان چه صغیر زیانی به دیگری وارد کند کسی که نگهداری صغیر قانوناً و یا حسب قرارداد به عهده اوست در صورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده است که در صورت استطاعت از مال او و در غیر این صورت از مال صغیر جبران زیان خواهد شد» اگر چنان چه تقصیری از ناحیه نگهداری کننده احراز نشود مطالبه خسارت من باب ضمان با توجه به مقررات قانون مدنی از صغیر جایز است. 
گفتار دوم: جنون
جنون در لغت به معنی زائل شدن عقل، تباه شدن عقل، دیوانگی، بیماری یا فقدان قوای دماغی در فرهنگ¬های لغت آمده است . در اصطلاح کسی را که بر اثر آشفتگی روحی و روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعور را از دست داده است مجنون می نامند.  در ترمینولژی حقوق جنون را چنین تعریف نموده است: «صفت کسی که فاقد قوه تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است»  و در حقوق جزا بیشتر به مفهوم اخیر(دیوانگی) بکار می رود که در عرف نیز از آن به طریقی استفاده می کنند.
1.     سابقه تاریخی مسئولیت مجنون.
در روم باستان دیوانه گان به عنوانه بیماران روانی پاسخگوی جرایمی که انجام می دادند، نبودند در قرون وسطی به دلیل این که روح دیوانه گان را دستخوش وسوسه های شیطان می دانستند، لذا این افراد باید بار اعمال خود را تحمل می کردند. البته بدان معنی که دیوانه گان مانند عاقلان و به یک شکل مجازات می شدند ولی به هر حال می بایستی مسئولیت اعمال خود را به نحوی بر دوش می کشیدند. اما در سالیان بعد قوانین کشورهای اروپای از این اندیشة قرون وسطایی نجات یافتند. طبق قسمت اخیر ماده 64 قانون جزایی فرانسه: «چنان چه کسی حین ارتکاب جرم دیوانه باشد، جنحه و جنایت در مورد وی متصور نیست» که در این ماده دو شرط برای رفع مسئولیت ضروری دانسته شده است: 1. مرتکب باید در هنگام عمل مجنون باشد این مسأله کاملا منطقی است. زیرا در هنگام عمل است که باید شرایط عینی و ذهنی مسئولیت را مورد جستجو قرارداد و به واسطه آنها فردی را مجرم شناخته و یا او را تبرئه کرد. 2. دیوانگی باید آن چنان باشد که به طور کلی اراده مختار فرد دستخوش اختلال گردد و شخص در دهلیز تاریک نا آگاهی قرار گرفته باشد. 
2.    انواع جنون
جنون ممکن است «دائمی» یا «ادواری» باشد. در جنون دائمی استمرار خوابیده و به عبارت دیگر این جنون همیشه با فرد همراه است و هیچ‌گاه شخص سر عقل نیامده و به حالت عادى بر نمى‌گردد در حالی که در جنون ادواری حالت دیوانگی، گاه عارض می شود و گاه افاقه و درمان است. 
3.    مسئولیت کیفری جنون
قانون گذار افغانستان در ماده 67 قانون جزا، مجنون را فاقد مسئولیت کیفری دانسته و می نویسد:« 1ـ شخصی كه حین ارتكاب جرم به سبب جنون یا سایر امراض عقلی فاقد ادراك و شعور باشد، مسئولیت جزائی نداشته مجازات نمی گردد.» بر اساس این ماده جنون وقتی رافع مسئولیت کیفری است که در حال ارتکاب جرم، وجود داشته باشد. و قانونگذار ایرانی هم در ماده 51 قانون مجازات اسلامی بیان داشته: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است.»
با توجه به ماده 51 قانون مجازات اسلامی که جنون را به هر درجه که باشد موجب عدم مسئولیت کیفری می داند می توان دو تحلیل متفاوت به دست داد:
1. تهیه کننده گان قانون با بکار بردن جمله «جنون در هر درجه که باشد» حتی در مورد بیماری-های روانی را نیز که در مرز سلامتی و جنون قرار دارد مورد توجه قرار داده اند و این گونه بیماران می توانند از معافیت ماده 51 استفاده کنند.
2. قانون گذار کلمه «جنون» را در معنی خاص خود بکار گرفته و به طور کلی زوال کامل عقل مورد نظر بوده است. و این زوال عقل آن چنان شدید باشد که فرد را از نظر روانی در تاریکی مطلق قرار دهد. و یا شدت آن در این حد نباشد ولی طوری حادث شود که بتوان از کلمه «دیوانه» یا «مجنون» در نظر عرف از آن استفاده کرد.
بدیهی است که در وجود جنون و درجه آن به هر حال نظر کارشناسان (پزشک متخصص امراض روانی) شرط است و دادگاه با جلب نظر ایشان مبادرت به اتخاذ تصمیم لازم خواهد کرد. یاد آوری این نکته نیز ضروری است که جنون علت رافع مسئولیت، جرم را از بین نمی برد لذا معاونان و شرکای جرم، در صورت برائت مجنون مجازات خواهند شد.
4.     مسئولیت مدنی مجنون.
جنون گرچه از علل تام رافع مسئولیت جزایی است اما مجنون در قبال جرم انجام شده از نظر جبران خسارت مسئولیت دارد. در برخی از موارد خاص این مسئولیت با پرداخت دیه جبران شده است. مثلا در ماده 221 قانون مجازات اسلامی ایران در مورد شرایط قصاص آمده است: «هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آن دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.»
به نظر می رسد که دیه در این مورد خاص به عنوان مجازات تلقی نشده بلکه چون در مقررات اسلام همین که بتوان عرفا اضرار ناروایی را به کسی نسبت داد او ضامن جبران خسارت خواهد شد و وضع روانی و جسمی او در این زمینه چندان مورد نظر نمی گیرد و دیه پرداخت شود. به عبارت دیگر در اسلام هیچ ضرری جبران نشده باقی نمی گذارد لذا دیه به عنوان جبران خسارت پیش بینی شده است.
گفتار سوم: اجبار
اجبار به عنوان یکی دیگر از علل رافع مسئولیت کیفری است و آن هم به حالت و وضعیتی اطلاق می شود که مجرم علی رغم برخورداری از عقل و هوش متعارف در شرایطی قرار می گیرد که نا چاراً دست به ارتکاب جرم می¬زند  به عبارت دیگر اجبار عبارت است از این که کسی دیگری را وادار کند که بدون اختیار مبادرت به انجام عمل یا ترک عمل نماید.
1.     انواع اجبار
معمولا اجبار را به مادی و روانی تفکیک می کنند. هرچند که در عمل بیشتر اجبار مادی مورد توجه قضاوت تحقیق و دادگاه ها است و از اجبار روانی به دلیل نامشخص بودن محدودة آن و به خصوص پیچیدگی مسایل روانی کمتر استفاده می شود. 
1/1- اجبار مادی
طبق نظریه علمای حقوق گاه یک علت، عامل و فشار مادی ارادة مرتکب را زایل می سازد و او را وادار به ارتکاب جرم می کند در این مورد می گویند. اجبار مادی یا عینی بر شخص وارد شده که امکان دارد ریشة خارجی یا داخلی داشته باشد.
1/1/1- اجبار مادی بیرونی:
مقصود از اجبار مادی خارجی (عوامل) خارجی، قوه قاهره امری است خارج از مرتکب و غیر مربوط به او، چندان که تحت تأثیر آن هر انسانی بی آن که قادر به مقاومت در برابر آن باشد ناگزیر از ارتکاب بری می گردد. اجبار در ارتکاب جرایم عمدی مانند قتل، سرقت و یا کلاه برداری به دشواری متصور است. ولی در جرایم خطایی و جرایم ناشی از ترک فعل فراوان مصداق پیدا می کند. مثل این که راننده ای که بر اثر حوادث طبیعی مانند سیل و طوفان قادر به هدایت وسیله نقلیه موتوری نیست و در این گیردار شماری را مقتول و مصدوم می سازد.  و یا مثل آن که کسی دست دیگری را به زور می گیرد و مجبورش می سازد ذیل چکی را امضا کند. که در تمامی این موارد مشروط بر آن که عمل انجام شده مجرمانه باشد می توان از اجبار مادی خارجی استفاده کرد.
1/1/2- اجبار مادی داخلی
اجبار مادی داخلی به دین شکل است که فاعل جرم، بی آن که از نظر روانی مجبور باشد، از نظر جسمی و فیزیکی در چنان شرایطی قرار دارد که مجبور به ارتکاب جرم می گردد. ولی اجبار فیزیکی ریشه ای داخلی دارد که گاه با اجبار روانی مخلوط می شود.
در فقه اسلامی در این خصوص یک قاعده ای داریم «الممنوع بالاختیار لاینافی الاختیار»  کسی که به اختیار خود سلب قدرت کرده باشد فاقد قدرت شمرده نمی شود. چنان که امام راحل (ره) در مورد شرب خمر می فرمایند: شخص مست که بدون عذر شرعی مبادرت به شرب خمر کرده مرتکب گناه شده است و اگر مستی او را از عمد و اختیار بیرون برده باشد و مرتکب قتل شود در ثبوت قصاص بر او تردد و اشکال است و قول نزدیکتر به صواب و احتیاط عدم اجرای قصاص است البته اگر سلب شدن اختیار و عمد او مشکوک باشد به عامد محلق می شود و در این صورت قتل او قتل عمدی است و کیفر قصاص در باره او اجرا خواهد شد.
 قانون گذار ایران در ماده 53 قانون مجازات اسلامی می نویسد: «اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد»
و هم چنین در قانون مجازات افغانستان ماده 69 آمده است: «1ـ هر گاه شخص مواد مسكره یا مخدره را به اراده خود استعمال نموده مرتكب جرم گردد مسئول شناخته شده چنان پنداشته می شود كه جرم را در حالت ادراك و شعور كامل مرتكب گردیده است...»
1/2. شروط تحقق اجبار مادی:
 اجبار مادی هنگامی رافع مسئولیت کیفری به شمار می رود که اولا: عادتاً قابل تحمل نباشد. ثانیا: معلول خطای خود فاعل به حساب نیاید . و بعضی از حقوق دانان شرط سومی را بیان داشته که عبارت باشد از: غیر قابل پیش بینی بودن واقعه در لحظه ارتکاب. و قوه قهریه ی که شخص را مجبور به ارتکاب عملی بدون اراده می کند باید ناشی از واقعه¬ی مستقل از ارادة انسانی و به نحوی باشد که مرتکب قبل از وقوع حادثه قادر به پیش بینی آن نباشد. 
چنان که مرحوم یزدی در جواهر این گونه می نویسد: «اجبار در صورتى محقق مى‌شود كه كسى از طرف دیگرى وادار به انجام فعل زیانبار شود. اجبار باید در اثر تهدیدى انجام گیرد كه عادتا قابل تحمل نباشد؛ زیرا تنها در این صورت است كه مى‌توان گفت: مكره كارى بر خلاف متعارف انجام نداده و مرتكب تقصیر نگشته است، وانگهى، اگر درجۀ تأثیر اجباركننده چنان باشد كه بتوان او را سبب قویتر شمرد، مباشر در چنین صورتى مسئولیتى نخواهد داشت؛ زیرا تهدید یا اكراه مادى در حكم قوه قاهره است و رابطه علیت بین فعل مباشر و ورود ضرر را قطع مى‌كند.»
1/2. اجبار معنوی
اجبار روانی آن چنان است که ارادة فاعل تحت تأثیر یک علت خارجی که بر روان او اثر می گذارد از بین می رود و با هیجانات عواطف و احساسات درونی فرد او را مجبور به ارتکاب جرم یا جرایمی می کند. به اعتقاد حقوق دانان این اجبار را نیز می تواند ریشة خارجی یا داخلی داشته باشد.
1/2/1- اجبار معنوی خارجی
 مقصود از اجبار روانی خارجی آن است که یک عامل مادی خارجی قدرت ارادة انسان را زایل می سازد که مصادیق بارز آن «تهدید» و «تحریک» است. مقصود از تهدید آن است که آزادی اراده را به طور موقت، کاملا سلب کند و عرفا نیز تهدید تلقی شود. بنابراین صرف این کسی ادعا کند به واسطه تهدید مرتکب جرمی شده قابل قبول نیست بلکه تهدید باید با توجه به زمان، مکان، موقعیت، شخصیت سن فرد و نحوه وسیلة تهدید، بررسی شود و باید در حدی باشد که موثر در سلب آزادی اراده تلقی گردد. تحریک وقتی موجب رفع مسئولیت می شود که روش های بکارگرفته شده محرک و دسیسه های او برای تحریک بزهکار آن چنان ارادة وی را مخدوش کند که قدرت تصمیم گیری او را زایل سازد.
1/2/2- اجبار معنوی داخلی
مقصود از اجبار روانی داخلی آن گونه اجباری است که فرد را تحت تأثیر عواطف، هیجانات و احساسات به ارتکاب جرم می کشاند. در برخی از این موارد این هیجانات و عواطف آن چنان دستخوش تغییرات عمیق هستند که به برخی از حالات دیگر شبیه می شوند مثلا در اثر شدت این هیجانات و غیر قابل کنترل بودن آنها فرد دچار دیوانگی می شود.
مسئولیت مدنی در زمینه اجبار
به نظر می رسد که چنان که کسی را مجبور به ارتکاب جرمی نمایند نه تنها از نظر جزایی فاقد مسئولیت است بلکه از نظر مدنی نیز به دلیل عدم وجود متن قانونی مشخص و هم چنین رابطه علیت بین عمل و خسارت، نتوان او را تحت تعقیب قرار داد و تقاضای جبران خسارت کرد.
ممکن است سؤال شود چه تفاوتی بین اجبار و جنون وجود دارد؟ پاسخ این سؤال این است که در فرض اجبار عدم تقصیر به طور مطلق است در حالی که در جنون می توان با شرایطی این تقصیر را پذیرفت. 
گفتار چهارم: اکراه
اکراه در لغت به معنی وادار نمودن و در اصطلاح فقهی عبارت است از وادار کردن دیگری برانجام یا ترک عملی که از آن کراهت دارد:«حمل الانسان علی مایکره»  دکتر حسن امامی اکراه را این گونه تعریف نموده است:«اکراه عبارت از فشاری مادی یا معنوی است بر شخص تا او را وادار به انجام عملی نماید.»  و اکراه عبارت است از وادار کردن دیگری به انجام دادن کاری که در قلمرو حقوق کیفری همان ارتکاب جرم است.  دکتر ناصر کاتوزیان اکراه را این گونه تعریف نموده است:«اکراه عبارت از فشار غیر مادی و نا مشروعی است که به منظور وادار ساختن شخص بر انجام یک عمل حقوقی بر او وارد می شود»  و در ترمینولژی حقوق اکراه را به صورت تعریف نموده: «عملی است تهدید آمیز از طرف کسی(خواه او طرف عقدی باشد یا نه عقدی باشد یا نباشد) نسبت به دیگری بمنظور تحقق بخشیدن عمل حقوقی(فعل- ترک) مورد نظر اکراه کننده.
1. انواع اکراه
اکراه از طرفی به قانونی و غیر قانی و از طرف دیگر به اکراه مادی و معنوی تقسیم می شود:
1/1- اکراه قانونی و اکراه غیر قانونی
در صورتی که اکراه از طرف مقام صلاحیت دار صورت گیرد، به آن اکراه قانونی گفته شده. و در این صورت انجام فعل یا ترک فعل، عنوان جرم را نیافته و اکراه کننده مستحق مجازات نخواهد بود. مثل مأموری که بر اثر دستور مقامات ذی صلاح و به موجب حکم دادگاه محکومی را اعدام یا قصاص می نماید. و اکراه غیر قانونی، اکراهی است که از جانب فرد یا افرادی نسبت به فرد یا افراد دیگری بدون مجوز قانونی صورت گیرد. و این اکراه توأم با تهدید و به سبب آن، اکراه شونده، فاقد رضا است.
1/2- اکراه مادی و اکراه معنوی
اکراه مادی عبارت است از وادار کردن کسی به انجام فعل یا ترک وظیفه ای از طریق ایراد صدمه و فشار مستقیم نسبت جسم و اعضا اکراه شده. مانند این که کسی دست دیگری را با زور گرفته و او را وادار کند که بر خلاف میل باطنیش چکی در وجه حامل صادر کند.  که برخی از فقهای در شرایط اکراه مادی معتقدند که یکی از شرایط تحقق اکراه آن است که عملیات اکراه آمیز اکراه کننده نسبت به اکراه شونده با تهدید همراه باشد.  در حالی بعضی دیگر از فقها همراه بودن اکراه با تهدید شرط تحقق اکراه مادی نمی داند، بلکه همین مقدار که اکراه شونده، مطمئن شود که اکراه کننده در وضع و مقامی است که توانایی به اجرا در آوردن آزار مورد نظر خود را دارد و او از ضرر و زیان آن آزار، در امان نیست کافی است.
اکراه معنوی عبارت است از وادار کردن دیگری به انجام کار یا ترک وظیفه ای از طریق اعمال تهدید به هتک حیثیت یا شرف و آبرو یا افشای سرّی نسبت به اکراه شده و یا بستگان او. مثلا کسی دیگری را تهدید کند که اگر مطابق میل او اقدام ننماید، عکس های رسوا کننده اش را منتشر کرده و در اختیار مقام صالاحیتدار قرار خواهد داد.
2. شرایط تحقق اکراه:
تحقق اکراه منوط به اجتماع شروطی است:
1. رفتار تهدید آمیز: مقصود از تهدید ترساندن و یا بیم دادن است. کافی است که مکرَه از خطری نسبت به جان خود یا مال خویشاوندان، ترس از نقض در اموال وترس از هتک حیثیت یا ناموس خود، در صورت مخالفت متوجه او خواهد شد، بیم ناک شود.
2. خطر قریب الوقوع: خطری که جان و مال و حیثیت مکره را تهدید می کند باید قریب الوقوع باشد به گونه ای که اگر مکرَه مخالفت ورزد حسب ادله و قرائن معقول بیم آن باشد که مکرِه تهدید خود را نسبت به او را فورا به اجرا خواهد گذاشت.
3. احتمال وقوع خطر: مکرَه باید احتمال ده که اگر به خواسته مکرِه تن در ندهد اکراه کننده تهدید خود را اجرا خواهد کرد. پس اگر مکرَه بداند که تهدید کننده قصد جدی بر اجرای تهدید خود ندارد اکراه تحقق نمی یابد.
4. نامشروع بودن تهدید: تهدید باید به ناحق علیه دیگری صورت گیرد تهدید به امری قانونی موجب اکراه نیست. 
3. آثار حقوقی و جزایی اکراه
در امور مدنی آثار حقوقی اکراه، عدم نفوذ عقود و معاملات است چنان که در ماده 199 قانون مدنی مقرر می دارد که:«رضای خاص در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست».
در قانون جزای افغانستان ماده 94 این گونه آمده است «شخصی كه تحت تاثیر قوه مادی یا معنوی ای كه دفع آن طور دیگری ممكن نباشد مجبور به ارتكاب جرم گردد، مسئول شناخته نمی شود»
در امور کیفری، اکراه در پاره ای از جرائم و تحت شرایط خاصی رافع مسئولیت می باشد در این جاه نیز قاعده اقوی بودن سبب از مباشر حاکم بوده و سبب که اکراه کننده است به مجازات خواهد رسید مگر در اکراه قانونی که مسئولیتی متوجه اکراه کننده نیست و مجازاتی ندارد.
گفتار پنجم: شرایط زوال مسئولیت کیفری در اجبار و اکراه
قانون گذار در ماده 54 مقرر می دارد: « در جرائم موضوع مجازات های تعزیری یا بازدارنده، هرگاه بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد، مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد» که با توجه به ماده برای این که اجبار یا اکراه سبب زوال مسئولیت کیفری شود، دارای شرایطی است:
الف) جرائم قابل تعزیر یا بازدارنده
طبق ماده 54 قانون مجازات اسلامی ایران، اولین شرطی که مقنن برای تحقق اجبار و اکراه مورد تأکید قرار داده این است که جرم ارتکابی از نوع جرائم تعزیری با بازدارنده باشد. در این در غیر این گونه جرایم لازم که به صورت موردی، مورد بحث قرار گیرد.
الف)1. تأثیر اکراه در جرایم غیر تعذیری
برای روشن شدن تأثیر اکراه در جرایم غیر تعذیری لازم و ضروری به نظر می رسد که مواردی را به طور مصداقی مورد بررسی قرار دهیم در ادامه مباحث به طوری گذرا به برخی آن جرایم پرداخته می شود.
الف)1/1- اکراه در زنا
زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشند.  بنابراین هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است ادعای او در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد قبول می شود  به همین ترتیب زنای به عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه کننده است  پس زانیه اکراه شونده مسئولیتی نداشته و مسئولیت متوجه زانی اکراه کننده است. چنان که مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه، اکراه در زنا را موجب سقوط حد می داند.
الف)1/2- اکراه در شرب خمر
خوردن مسکر موجب حد است اعم از این که کم باشد یا زاید مست کند یا نه خالص یا مخلوط باشد به حدی که آنرا از مسکر بودن خارج نکند بدیهی است حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ، عاقل، مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.  بنابراین اشخاص غیر مختار مستوجب اجرای حد نبوده و مشمول عفو و گذشت خدای متعال قرار می گیرد.
الف)1/3- اکراه در سرقت
سرقت عبارت از ربودن مال غیر بطور پنهانی است. سرقت در صورتی موجب حد می شود که کلیه شرایط و خصوصیات مندرج در ماده 198 قانون مجازات اسلامی را دارا باشد. و یکی از شرایط این است که سارق، با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد بنابراین کسی که از روی اکراه و اجبار مرتکب سرقت شده باشد موجب کیفر حد نیست.
الف)4. اکراه در مورد قتل
در مورد قتل، اکراه مصداق پیدا نمی کند چنان که در حدیث رفع از پیامبر اکرم(ص) آمده است: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَةُ أَشْیاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْیانُ- وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَیهِ وَ مَا لَا یعْلَمُونَ- وَ مَا لَا یطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیهِ...»  که براساس حدیث شریف یکی از اموری که کیفر آن الغاء شده امری است که با احبار و اکراه صورت گرفته باشد، طبق عموم حدیث مجازاتی برای مباشر در پی ندارد ولی این زمانی است که عموم حدیث تخصیص نخورده باشد که براساس مخصّص های وارده از معصومین(ع) قتل اکراهی، معاف از مسئولیت شناخته نشده و مباشر قتل اکراهی قصاص خواهد شد. و در ادامه به برخی از مخصص ها اشاره می شود.
مخصص اول روایتی که زراره از امام باقر(ع) نقل می کند که آن حضرت فرموده: عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (ع)فِی رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ یقْتَلُ بِهِ الَّذِی قَتَلَهُ وَ یحْبَسُ الْآمِرُ بِقَتْلِهِ فِی السِّجْنِ حَتَّى یمُوتَ» ؛اگر کسی به دستور دیگری کسی را بکشد حکم چیست؟ حضرت فرمودند: «کسی که مرتکب قتل شده، کشته می شود و کسی که دستور قتل را صادر کرده محکوم به حبس ابد می شود»
مخصص دوم روایت محمد ابن مسلم از ابی جعفر(ع) است آن حضرت پیرامون تقیه و حد مرز آن این گونه بیان داشته: «إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِیةُ لِیحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَیسَ تَقِیةٌ»  به راستی که تقیه برای حفظ ماندن خونها قرار داده شده است بنابراین وقتی تقیه به خون برسد، تقیه از بین می رود.
قانون گذار در قانون مجازات اسلامی، در ماده 211 چنین مقرر داشته است: «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می گردند.» و در تبصره 1. آمده « اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است. و در تبصره 2. هم آمده «اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم است»
ب) اکراه و اجبار عادتاً قابل تحمل نباشد.
ماده 54 قانون مجازات اسلامی زوال مسئولیت را مشروط به این دانسته که اجبار یا اکراهی که موثر در ارتکاب جرم بوده عادتا قابل تحمل نباشد از آن جای که اجبار یا اکراه باعث زوال اراده شخص مرتکب جرم می¬شود شکی نیست که منظور از بکار بردن کلمه عادتاً این بوده که باید از ضوابط و معیار معمولی و عادی توده مردم برای تشخیص تحقق یا عدم تحقق اجبار یا اکراه در مورد شخص بخصوصی که مرتکب جرم می¬شود، استفاده کرد.
حال این مسئله مطرح است که «غیر قابل تحمل بودن» برای آن که اجبار و اکراه رافع مسئولیت شناخته شود باید به طور مطلق مصداق پیدا کند یا غیر قابل تحمل مسئولیت نسبی هم همین تأثیر را دارد؟ تصور می رود که قانون گذار با به کار بردن اصطلاح «عادتاً» وظیفه تشخیص مسأله را به عهده دادرس دادگاه گذاشته و اوست که باید با توجه به جمیع جهات و اوضاع و احوال قضیه و همین طور با طرز تلقی و عقیده جامعه خود، در این مورد تصمیم گیری نماید.
نتیجه
رفتارهای بسیاری که در قدیم جرم قلمداد می شده، امروزه کم و بیش وصف جزایی خود را از دست داده و در مقابل اعمال بسیاری که امروزه به عنوان جرم قابل تعقیب کیفری است، در گذشته جرم شناخته نشده اند، لذا در این تحقیق مختصر به برخی از علل رافع مسئولیت کیفری پرداخته شده و بیان شد که کودکی و جنون در حقوق ایران و افغانستان از عوامل رافع مسئولیت کیفری شناخته شده. و در مورد اجبار و اکراه در موارد جرایم تعذیری و بازدارنده در صورتی که عادتاً قابل تحمل نباشد، نیز به عنوان رافع مسئولیت کیفری شناخته ولی در موارد جرایم غیر تعذیری مانند اکراه در زنا، قتل و سرقت باید گفت که اکراه در قتل به طبع روایات معصومین(ع) به هیچ عنوان مورد پذیرش و تأیید قانون گذار قرار نگرفته. ولی اکراه در سرقت و شرب خمر را پذیرفته و رافع مسئولیت کیفری دانسته شده و آن گونه که عالمان دینی نیز اکراه در زنا را رافع مسئولیت کیفری می دانند.
 

نظرات (1)

This comment was minimized by the moderator on the site

:o;):p:o:):D:o:(;):(:p:o:D:):):D:o:o:p:(:(;);):(:(:p:o:D:):D:D:o:o:p:p:(:(;););):(:(:p:o:D:D:D:D:D:):):(:(:p:o:(

There are no comments posted here yet

نظر خود را اضافه کنید.

  1. Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
0 Characters
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟
حضرت محمد صلى الله عليه و آله و سلّم : إنَّ العبدَ لَيَرفَعُ يَدَهُ إلى اللّه ومَطعَمُهُ حَرامٌ ، فكيفَ يُستَجابُ لَهُ وهذا حالُهُ ؟! همانا بنده دستش را (براى دعا) به درگاه خدا بالا مىبرد در حالى كه خوراكش حرام است ؛ با چنين حالى ، چگونه دعايش مستجاب شود ؟. إرشاد القلوب : 149 منتخب ميزان الحكمة : 196
  • در سایۀ قرآن و عترت
  • بانگ ادعیه و اذکار ماهها سال به تفصیل ساعات مختلف در طول روز، هفته، ماه، سال
  • ویژه نامه اعمال شب و روز عید قربان
  • اطلاعات جامع و کامل در مورد عید غدیر خم - کلیک کنید
  • اطلاعات راجع به محرم و عاشورا -کلیک کنید
  • عاشورا و مهدویت
  • انواع تصاویر - بیا و بیبین
  • تصاویر زیبا و جذاب
  • عکسهای زیبا و دیدنی
  • اربعین حسینی و دهه آخرصفر
  • تصاویر دیدنی - عید سعید فطر
  • SMS به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ـ
  • اس ام اس های مذهبی ویژه ایام فاطمیه2
  • 13 رجب سالروز مولود کعبه
  • مولو کعبه شهید محراب
  • ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خدا
  • روزه در اسلام
  • ماه رمضان ماه بخشش ماه وصال ماه رحمت
  • روز قدس در کلام امام خمینی (ره)
  • مناسبت های ماه ربیع الاول
  • تفصیل مناسبت هایی ماه ربیع الاول
  • ولایت فقیه
  • اعمال ماه های قمری
  • مشرق نیوز+خبرهای تازه
  • تمامی حقوق برای مجمع علمی فرهنگی اجتماعی ارشاد محفوظ است.